آیا آمریکا می‌تواند ایران را از خشکی محاصره کند؟
آمریکا با عملیات "دروازه آهنین" قصد دارد مسیرهای زمینی تامین تجهیزات و منابع مالی جمهوری اسلامی را محدود کند. اما مرزهای گسترده ایران، روابط تهران با همسایگان و نقش روسیه و چین، اجرای محاصره کامل را دشوار کرده است.
محاصره دریایی ایران اکنون با طرحی برای محدود کردن مسیرهای زمینی تکمیل می‌شود. دولت دونالد ترامپ می‌خواهد با گسترش نظارت بر مبادلات مرزی، دسترسی جمهوری اسلامی به تجهیزات نظامی، فناوری‌های حساس و منابع مالی را دشوارتر کند. اما برخلاف مسیرهای دریایی، که امکان کنترل تردد کشتی‌ها در نقاط مشخص وجود دارد، اجرای چنین سیاستی در مرزهای زمینی ایران به همکاری چندین کشور نیاز دارد.
ایران نزدیک به شش هزار کیلومتر مرز مشترک با هفت کشور دارد. ارتباطات تجاری با عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی، در کنار مسیر دریای خزر به روسیه، شبکه‌ای از مبادلات منطقه‌ای را شکل داده است که کنترل کامل آن از اختیار مستقیم آمریکا خارج است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه ۱۸ آبان پس از گفت‌وگو با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، اعلام کرد که قطر، عربستان سعودی، امارات، بحرین و کویت از ادامه محاصره ایران حمایت می‌کنند. او در شبکه تروث سوشال نوشت که این کشورها خواهان حفظ محدودیت‌های دریایی و اجرای عملیات جدید "دروازه آهنین" هستند. ترامپ همچنین تاکید کرد که جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، موضوعی غیرقابل مذاکره است.
با این حال، ادعای ترامپ درباره حمایت کشورهای عربی از ادامه محاصره، به معنای تایید مستقل همه جزئیات سیاست آمریکا از سوی این کشورها نیست. نخست‌وزیر قطر پس از دیدار با مقام‌های آمریکایی، بر پیشرفت مذاکرات و ضرورت دستیابی به توافقی برای پایان درگیری‌ها تاکید کرد.
همین تفاوت در مواضع، یکی از دشواری‌های راهبرد واشنگتن را نشان می‌دهد. آمریکا برای افزایش فشار بر ایران به همکاری کشورهای منطقه نیاز دارد، اما این کشورها ممکن است درباره دامنه محدودیت‌ها و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن، منافع یکسانی نداشته باشند.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، روز ۱۶ آبان از تشکیل کارگروه ویژه‌ای به نام "دروازه آهنین" خبر داد.
بر اساس اطلاعیه سنتکام، حدود ۲۰ نیروی نظامی و غیرنظامی مستقر در مقر این فرماندهی در فلوریدا، وظیفه هماهنگی با دیگر سازمان‌های آمریکایی را برای جلوگیری از انتقال تسلیحات پیشرفته، فناوری‌های دومنظوره، کالاهای تحریمی و منابع مالی غیرقانونی از مرزهای ایران و دریای خزر بر عهده خواهند داشت.
در نتیجه، برخلاف توصیف ترامپ از محاصره زمینی، ساختار اعلام‌شده این عملیات در مرحله کنونی بیشتر بر هماهنگی اطلاعاتی و محدود کردن شبکه‌های تامین کالاهای حساس تمرکز دارد، نه استقرار نیرو برای بستن فیزیکی همه گذرگاه‌های مرزی.
برد کوپر، فرمانده سنتکام، هدف این اقدام را تقویت محاصره دریایی و کاهش توان جمهوری اسلامی برای بازسازی صنایع تسلیحاتی و تامین تجهیزات نظامی اعلام کرده است.
بابک دربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید گستردگی مرزهای ایران و پیچیدگی روابط منطقه‌ای، اجرای محاصره کامل زمینی را به اقدامی بسیار دشوار تبدیل می‌کند.
او عراق را یکی از مهم‌ترین موانع چنین سیاستی می‌داند. عراق علاوه بر داشتن طولانی‌ترین مرز زمینی با ایران، از روابط اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای با تهران برخوردار است. بخش مهمی از مبادلات تجاری دو کشور نیز از طریق گذرگاه‌های مشترک انجام می‌شود. به گفته دربیکی، واشنگتن برای مسدود کردن این مسیر به همکاری بغداد نیاز دارد، اما دولت عراق نه الزام مشخصی برای پذیرش چنین محدودیت‌هایی دارد و نه با توجه به روابط داخلی و منطقه‌ای خود، به‌آسانی می‌تواند آن‌ها را اجرا کند.
نفوذ سیاسی جمهوری اسلامی در عراق و روابط اقتصادی تهران با اقلیم کردستان نیز بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید.
در شمال ایران، دریای خزر مسیر دیگری برای ارتباط با بازارهای خارجی فراهم می‌کند. این مسیر برای تجارت با روسیه اهمیت دارد و کنترل آن با شرایط موجود در آب‌های جنوبی ایران تفاوت اساسی دارد.
دربیکی معتقد است مسکو با گسترش نظارت نظامی آمریکا به دریای خزر همراهی نخواهد کرد. به باور او، روسیه چنین اقدامی را مداخله در حوزه منافع امنیتی خود می‌داند و تلاش برای اعمال محدودیت مستقیم در این منطقه می‌تواند به تنش تازه‌ای میان واشنگتن و مسکو منجر شود.
چین نیز یکی دیگر از بازیگران موثر در این معادله است. به گفته دربیکی، جمهوری اسلامی می‌تواند بخشی از تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق شبکه‌های تجاری مرتبط با چین و کریدورهای آسیای مرکزی تامین کند.
این مسیرها از کشورهای مختلف عبور می‌کنند و جلوگیری از انتقال کالا در آن‌ها، علاوه بر شناسایی محموله‌ها، به همراهی دولت‌های مسیر و شرکت‌های حمل‌ونقل وابسته است.
تحقیق رویترز که ۲۹ اکتبر منتشر شد، ابعاد شبکه‌های تامین تجهیزات نظامی ایران را نیز آشکار کرد.
بر اساس این تحقیق، هزاران مجموعه مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی از ژانویه ۲۰۲۵ دست‌کم دو میلیارد دلار کالا و تجهیزات مورد استفاده در صنایع نظامی وارد کرده‌اند. این مبادلات از مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی انجام شده و برخی محموله‌ها از چین و روسیه تامین شده‌اند.
این گزارش نشان می‌دهد که تحریم‌ها و محدودیت‌های پیشین نتوانسته‌اند تمام مسیرهای تامین کالاهای مورد نیاز نهادهای نظامی ایران را مسدود کنند.
با این حال، ادامه این مبادلات به معنای بی‌اثر بودن فشار آمریکا نیست. نظارت بیشتر بر شرکت‌های واسطه، محدودیت‌های بانکی و افزایش خطر همکاری با مجموعه‌های تحریم‌شده می‌تواند هزینه واردات را بالا ببرد و دسترسی به برخی تجهیزات حساس را دشوارتر کند.
دربیکی معتقد است هدف عملی واشنگتن بیش از آنکه بستن کامل مرزهای ایران باشد، محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای تامین تجهیزات نظامی و افزایش فشار بر تهران در مذاکرات است.
او همچنین شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را یکی از عوامل سیاسی موثر بر رفتار ترامپ می‌داند. از نگاه دربیکی، رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است در شرایط تازه داخلی، انگیزه بیشتری برای نمایش تداوم فشار بر جمهوری اسلامی داشته باشد.
اما حتی اگر عملیات جدید به محاصره کامل منجر نشود، می‌تواند بر تجارت خارجی و فعالیت‌های اقتصادی ایران اثر بگذارد.
حسن منصور، اقتصاددان، در گفت‌وگو با دویچه وله معتقد است برای ارزیابی عملیات "دروازه آهنین" باید میان جلوگیری از انتقال تجهیزات نظامی و مسدود کردن مبادلات تجاری ایران تفاوت قائل شد.
از نگاه او، آمریکا می‌تواند در محدود کردن انتقال برخی تسلیحات و فناوری‌های حساس موفقیت‌هایی به دست آورد، اما قطع کامل ارتباطات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه بعید است.
منصور سه پیامد احتمالی این سیاست را کاهش دسترسی به تجهیزات نظامی و کالاهای دومنظوره، محدود شدن بخشی از تجارت منطقه‌ای و افزایش فشار اقتصادی بر جامعه ایران می‌داند. به گفته او، تجربه تحریم‌های گذشته نشان داده است که حتی در شرایط محدودیت شدید، مسیرهای جایگزین برای واردات باقی می‌مانند، هرچند استفاده از آن‌ها معمولا هزینه بیشتری دارد.
افزایش نظارت بر حمل‌ونقل زمینی می‌تواند شرکت‌های ایرانی را ناچار کند از واسطه‌های بیشتری استفاده کنند، هزینه بالاتری برای جابه‌جایی کالا بپردازند و برای تسویه مالی به روش‌های پیچیده‌تری متکی شوند.
پیامد این وضعیت فقط متوجه شرکت‌های مرتبط با نهادهای نظامی نخواهد بود. کارخانه‌هایی که به قطعات صنعتی، ماشین‌آلات و مواد اولیه وارداتی نیاز دارند نیز ممکن است با افزایش هزینه تامین کالا و تاخیر در دریافت محموله‌ها روبه‌رو شوند. فشار جدید در شرایطی اعمال می‌شود که اقتصاد ایران پیشاپیش با تورم سنگین مواجه است.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مهر ۱۴۰۵ به ۸۸/۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶/۸ درصد رسیده است. در چنین وضعیتی، افزایش هزینه واردات می‌تواند فشار بیشتری بر تولیدکنندگان و قدرت خرید خانوارها وارد کند.
با این حال، منصور درباره نتیجه سیاسی این فشارها تردید دارد.
او معتقد است افزایش مشکلات اقتصادی و نارضایتی عمومی، لزوما به تغییر رفتار جمهوری اسلامی منجر نمی‌شود. به گفته این اقتصاددان، حکومت هم‌زمان با فشارهای اقتصادی، از ابزارهای امنیتی برای کنترل اعتراضات استفاده می‌کند و تلاش دارد منابع مورد نیاز نهادهای اصلی قدرت را حفظ کند.
این ارزیابی بر تفاوت میان آسیب اقتصادی جامعه و محدود شدن توان تصمیم‌گیری حکومت تاکید دارد. افزایش قیمت کالاها و کاهش فعالیت تولیدی ممکن است نارضایتی اجتماعی را تشدید کند، اما به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که حکومت در سیاست‌های امنیتی یا منطقه‌ای خود تجدیدنظر کند.
از سوی دیگر، استفاده از شبکه‌های تجاری غیررسمی نیز برای جمهوری اسلامی بدون هزینه نیست. واردات از طریق شرکت‌های واسطه و مسیرهای پیچیده، علاوه بر افزایش قیمت کالا، می‌تواند وابستگی اقتصادی تهران به شمار محدودی از شرکای خارجی را بیشتر کند.
در چنین وضعیتی، حتی اگر کالاها همچنان به ایران برسند، بخشی از منابع مالی کشور صرف هزینه‌هایی خواهد شد که در شرایط عادی تجارت وجود ندارند.
با این حال، موفقیت اقتصادی عملیات "دروازه آهنین" را نباید با دستیابی به هدف سیاسی واشنگتن یکسان دانست. آمریکا ممکن است بتواند برخی مسیرهای تامین تجهیزات نظامی را مختل کند، اما وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرش توافق، به عوامل دیگری از جمله محاسبات امنیتی تهران، موضع شرکای منطقه‌ای و چشم‌انداز پایان جنگ بستگی دارد.
گستردگی مرزهای ایران نیز به این معناست که اجرای طرح باید بر مسیرها و کالاهای مشخص متمرکز شود. کنترل همه گذرگاه‌ها، مبادلات غیررسمی و مسیرهای ارتباطی با دریای خزر، بدون همکاری گسترده کشورهای همسایه، هدفی دور از دسترس به نظر می‌رسد.
از این منظر، عملیات جدید آمریکا بیش از آنکه محاصره‌ای کامل باشد، تلاشی برای افزایش هزینه فعالیت شبکه‌های تامین مالی و نظامی جمهوری اسلامی است.