آیا بریتانیا آماده بازگشت به آزادی رفت‌وآمد در اتحادیه اروپا است؟
با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دوران سختی برای بریتانیا آغاز شد و پایان مرزهای باز به مانعی جدی برای فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شد. نخست‌وزیر این کشور از احتمال بازگشت به آزادی رفت‌وآمد در اتحادیه اروپا خبر داده است.
به گزارش روزنامه "ساندی تایمز" اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا از احتمال بازگشت به آزادی رفت‌وآمد با اتحادیه اروپا استقبال کرده است. آزادی رفت‌وآمد رسما از پایان سال ۲۰۲۰ و پس از دوره انتقالی برگزیت در بریتانیا پایان یافت.
برنهام ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ پس از استعفای کی‌یر استارمر و درخواست پادشاه برای تشکیل دولت، به نخست‌وزیری رسید و هفتمین نخست‌وزیر بریتانیا از زمان همه‌پرسی برگزیت در سال ۲۰۱۶ است.
برنهام، سیاستمدار باسابقه بریتانیایی که سال‌ها شهردار منچستر بود، در گفت‌وگو با این روزنامه با بیان اینکه "الگوی مهاجرت به بریتانیا از زمان خروج این کشور از اتحادیه اروپا تغییر کرده است" گفت: «شمار بیشتری از اتباع خارجی به‌جای بازگشت به کشورهای خود، به‌طور دائم در بریتانیا ساکن می‌شوند.»
برنهام در همه‌پرسی ۲۰۱۶ به ماندن در اتحادیه رای داده بود.
نخست‌وزیر بریتانیا بر اینکه، "باید درباره این موضوع بحثی کاملا واقع‌بینانه و به‌دور از تعصب صورت گیرد" افزود: «برقراری مجدد آزادی رفت‌وآمد، "خط قرمز" برای گفتگوها محسوب نمی‌شود.»
با این حال برنهام تاکنون رسما پیشنهاد بازگرداندن آزادی رفت‌وآمد را مطرح نکرده و نزدیکی به اتحادیه را راهی برای افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت برای جوانان، بدون بازگشت به عضویت، توصیف کرده است.
طبق نظرسنجی موسسه حسابرسی KPMG و اتاق بازرگانی بریتانیا در آلمان، ۷۱ رصد از شرکت‌ها از دولت بریتانیا خواهان روابط تجاری بهتر هستند و البته ۷۳ درصد نیز از دولت آلمان انتظار بوروکراسی کمتری دارند.
پیام نخست‌وزیر بریتانیا، برای شرکت‌های آلمانی که حتی ۱۰ سال پس از همه‌پرسی برگزیت همچنان با تشریفات پیچیده اداری در عبور از مرز دست‌وپنجه نرم می‌کنند، امیدوارکننده به نظر می‌رسد.
همچنین ۵۳ درصد از شرکت‌ها بیش از هر چیز، خواستار تسهیل رفت‌وآمد مسافران تجاری و کارکنان هستند و ۴۹ درصد نیز خواهان کارآمدتر شدن رویه‌های گمرکی و مرزی هستند.
با وجود عملکرد خوب تجاری بریتانیا، حجم مبادلات کالا همچنان به‌مراتب پایین‌تر از سطح پیش از برگزیت است. بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵، حجم تجارت با وجود افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها در برخی موارد، هفت درصد کاهش یافت و به ۱۱۸.۴ میلیارد یورو در سال رسید.
هم‌زمان ۶۱ درصد از شرکت‌های شرکت‌کننده در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند، قصد ندارند در سال جاری میلادی در بریتانیا سرمایه‌گذاری کنند.
یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در این کشور، نااطمینانی سیاسی عنوان شده است که ۳۵ درصد شرکت‌ها به آن اشاره کرده‌اند.
نخست‌وزیر بریتانیا اخیرا بارها به‌صراحت اعلام کرده است، وضعیت بریتانیا پس از برگزیت و خروج از اتحادیه اروپا، نسبت به دوران پیش از آن بدتر شده است.
قرار است، نشست بعدی سران دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا در ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) در بروکسل برگزار شود و انتظار می‌رود در این جلسه، گام‌های بیشتری برای نزدیک‌تر شدن روابط دو طرف برداشته شود.