آیا جمهوری اسلامی همچنان حکومتی فردمحور است؟
محسن رضایی می‌گوید جمهوری اسلامی به افراد وابسته نیست و نهادهای حکومتی توانسته‌اند انسجام خود را حفظ کنند. اما در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، جایگاه رهبر همواره فراتر از ریاست بر یک نهاد حکومتی بوده است.
در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، جایگاه رهبر همواره فراتر از ریاست بر یک نهاد حکومتی بوده است. در طول نزدیک به پنج دهه، اگرچه دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای نظامی در اداره کشور نقش داشته‌اند، تصمیم‌گیری درباره مسائل راهبردی، از سیاست خارجی تا امنیت ملی، در نهایت به نظر رهبر وابسته بوده است.
کشته شدن علی خامنه‌ای و انتخاب مجتبی خامنه‌ای به جانشینی او، اکنون این ساختار را در موقعیتی متفاوت قرار داده است. دستگاه‌های اجرایی و امنیتی همچنان فعالیت می‌کنند، اما جانشین علی خامنه‌ای از زمان آغاز جنگ در انظار عمومی ظاهر نشده و اطلاعات مستقلی نیز درباره میزان مشارکت مستقیم او در تصمیم‌های روزمره منتشر نشده است.
در چنین شرایطی، مسئله فقط ادامه فعالیت حکومت نیست. پرسش مهم‌تر این است که تصمیم‌های کلان چگونه اتخاذ می‌شوند و در صورت بروز اختلاف میان نهادهای سیاسی و نظامی، چه کسی حرف آخر را می‌زند؟
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ، روز شنبه ۹ آبان در گفت‌وگویی تلویزیونی تلاش کرد به این پرسش پاسخ دهد. او با اشاره به عملکرد نهادهای حکومتی در جریان جنگ گفت جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته ساختاری منسجم ایجاد کرده است که ادامه فعالیت آن به حضور اشخاص وابسته نیست.
رضایی همچنین از هماهنگی میان مسئولان در حوزه جنگ و دیپلماسی سخن گفت و تاکید کرد اختلاف نظرهای کارشناسی مانع همراهی آنان با رهبر جمهوری اسلامی نشده است. او با اشاره به دیدار اخیر خود با مجتبی خامنه‌ای مدعی شد که رهبر جدید بر جزئیات مسائل کشور اشراف دارد و درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی دستورالعمل‌هایی ارائه می‌کند.
در مقابل، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، بارها درباره مرجع واقعی تصمیم‌گیری در تهران ابراز تردید کرده است. او روز ششم اکتبر با اشاره به کشته شدن شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی گفت دیگر مشخص نیست چه کسی ایران را اداره می‌کند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی این ادعاها را رد کرده و گفته است مقام‌های آمریکایی به‌خوبی می‌دانند طرف مذاکره آن‌ها چه کسانی هستند و تصمیم‌ها در ایران چگونه گرفته می‌شوند.
با این حال، اختلاف میان روایت تهران و واشنگتن لزوما پاسخ مسئله اصلی نیست. یک حکومت ممکن است بدون اختلال جدی به فعالیت خود ادامه دهد، اما همچنان درباره نحوه اتخاذ تصمیم‌های راهبردی و مسئولیت اجرای آن‌ها با ابهام روبه‌رو باشد.
بابک دربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید سخنان محسن رضایی از یک جهت درست است: جمهوری اسلامی در شرایط کنونی دیگر به یک شخصیت واحد وابسته نیست. اما به اعتقاد او، این وضعیت را نباید با شکل‌گیری نهادهای مستقل و باثبات اشتباه گرفت.
دربیکی ساختار فعلی قدرت را به "هیات مدیره‌ای بدون مدیرعامل" تشبیه می‌کند.
از نگاه او، پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، مرکز ثقل پیشین قدرت از میان رفته و مجموعه‌ای از بازیگران سیاسی، نظامی و اقتصادی هر کدام بخشی از اختیارات را در اختیار گرفته‌اند. هیچ‌یک از این بازیگران به‌تنهایی بر تمام ابزارهای تصمیم‌گیری تسلط ندارند و پیشبرد سیاست‌ها به توافق میان آن‌ها وابسته شده است.
این وضعیت با نهادمند شدن قدرت تفاوت دارد. در یک ساختار نهادمند، مقام‌ها بر اساس اختیارات قانونی مشخص تصمیم می‌گیرند و سازوکار حل اختلاف میان نهادها روشن است. تغییر افراد نیز لزوما بر اعتبار و اجرای تصمیم‌ها اثر نمی‌گذارد. اما در شرایطی که روابط شخصی، سابقه نظامی و نفوذ در شبکه‌های امنیتی نقش تعیین‌کننده دارند، توافق‌ها می‌توانند موقت و وابسته به موازنه قدرت میان افراد باشند.
دربیکی معتقد است جمهوری اسلامی اکنون بیشتر با چنین الگویی اداره می‌شود. به گفته او، تصمیم‌های مهم ممکن است در نتیجه توافق چند مرکز قدرت اتخاذ شوند، اما این توافق همواره تضمین نمی‌کند که تمام بخش‌های حکومت در مرحله اجرا از آن پیروی کنند.
او محمدباقر قالیباف و محسن رضایی را از چهره‌های تاثیرگذار این وضعیت می‌داند. قالیباف در مذاکرات بین‌المللی نقش برجسته‌ای داشته، در حالی که رضایی به دلیل پیشینه فرماندهی سپاه و ارتباطات گسترده با نهادهای امنیتی و نظامی، از جایگاه متفاوتی برخوردار است.
با وجود این، به اعتقاد دربیکی، هیچ‌یک از آن‌ها را نمی‌توان جانشین مرکزیت سیاسی علی خامنه‌ای دانست.
چنین ساختاری ممکن است در اداره امور جاری و حفظ فعالیت نهادهای حکومتی موفق باشد، اما هنگام اتخاذ تصمیم‌های حساس، به‌ویژه در موضوع جنگ و صلح، با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شود.
برای مثال، مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ممکن است از اختیار لازم برای گفت‌وگو برخوردار باشد، اما پرسش این است که آیا می‌تواند حمایت تمام مراکز موثر قدرت را برای اجرای توافق احتمالی نیز جلب کند؟
دیوید ایگنیشس، ستون‌نویس واشنگتن‌پست، روز ۷ آبان گزارش داد که دولت ترامپ، محسن رضایی را یکی از چهره‌های مهم برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کند.
بر اساس این گزارش، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، در نامه‌ای به رضایی آمادگی خود را برای دیدار مستقیم و مذاکره درباره پایان مناقشه اعلام کرده است.
به نوشته ایگنیشس، مقام‌های اطلاعاتی آمریکا بر این باورند که رضایی به دلیل ارتباط با فرماندهان سپاه، حضور در شورای عالی امنیت ملی و دسترسی به مجتبی خامنه‌ای، ممکن است توانایی بیشتری برای جلب همراهی بخش‌های مختلف حکومت داشته باشد.
اگر این ارزیابی درست باشد، توجه واشنگتن به رضایی را می‌توان نشانه تغییر در شیوه شناسایی طرف مذاکره دانست. دولت آمریکا ظاهرا در جست‌وجوی مقامی است که علاوه بر حضور در گفت‌وگوهای سیاسی، بتواند بر نهادهای موثر در اجرای توافق نیز نفوذ داشته باشد.
پیش‌تر محمدباقر قالیباف در مذاکرات با آمریکا و دستیابی به توافق اولیه اسلام‌آباد نقش داشت. اما آن توافق به صلحی پایدار منجر نشد و درگیری‌های نظامی بار دیگر از سر گرفته شدند.
دربیکی معتقد است تجربه اسلام‌آباد یکی از نمونه‌های مشکلات تصمیم‌گیری در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی است. او می‌گوید توافق اولیه با حمایت اکثریت اعضای شورای عالی امنیت ملی روبه‌رو شده بود، اما سعید جلیلی با آن مخالفت داشت. از نگاه این تحلیلگر، ادامه اختلافات پس از تصویب توافق نشان داد که دستیابی به تصمیم جمعی، لزوما به معنای پایان مقاومت درونی در برابر اجرای آن نیست.
دربیکی همچنین به حملات بعدی علیه کشتی‌های مرتبط با قطر و عربستان در تنگه هرمز اشاره می‌کند و این رویدادها را در چارچوب ناهماهنگی میان مراکز تصمیم‌گیری ارزیابی می‌کند.
با این حال، مدرک مستقلی که نقش مستقیم جلیلی یا جریان نزدیک به او را در صدور دستور این حملات اثبات کند، منتشر نشده است. بنابراین، نمی‌توان صرف مخالفت سیاسی با توافق را دلیل مسئولیت در عملیات نظامی دانست.
فارغ از این موضوع، سرنوشت مذاکرات اسلام‌آباد یک مسئله اساسی را پیش کشیده است: آیا توافقی که از سوی نماینده جمهوری اسلامی پذیرفته می‌شود، برای تمام بخش‌های سیاسی و نظامی حکومت الزام‌آور خواهد بود؟
این پرسش به ساختار حقوقی جمهوری اسلامی نیز مربوط می‌شود.
طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهوری مسئول هماهنگی سیاست‌های دفاعی و امنیتی است. با این حال، مصوبات شورا تنها پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی قابلیت اجرا پیدا می‌کنند.
بنابراین، دست‌کم در چارچوب رسمی، جایگاه رهبری همچنان مرجع نهایی تصمیم‌های راهبردی باقی مانده است. اما آنچه در شرایط کنونی روشن نیست، نحوه اعمال این اختیار از سوی مجتبی خامنه‌ای و میزان توانایی او برای ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف است.
محسن رضایی برای اثبات انسجام جمهوری اسلامی به آگاهی رهبر جدید از جزئیات امور و همراهی مقام‌ها با او استناد می‌کند. در مقابل، دربیکی معتقد است استمرار فعالیت نهادها را باید از وجود یک مرکز تصمیم‌گیری مقتدر و پاسخگو جدا دانست.
در واقع، مسئله اصلی این نیست که جمهوری اسلامی چند نهاد یا چند مقام بانفوذ دارد. موضوع، رابطه میان این نهادها و میزان الزام‌آور بودن تصمیم‌هایی است که در سطح عالی حکومت اتخاذ می‌شوند.
ادامه فعالیت جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنه‌ای نشان می‌دهد بقای حکومت فقط به حضور فیزیکی یک رهبر وابسته نبوده است. نهادهای اداری، نظامی و امنیتی همچنان فعالیت می‌کنند و بخشی از وظایف خود را بدون حضور علنی رهبر جدید پیش می‌برند.
اما این تداوم به‌خودی‌خود به معنای گذار به حکومتی نهادمند نیست.
در ساختار کنونی، به نظر می‌رسد روابط میان چهره‌های بانفوذ و نهادهای سیاسی و امنیتی همچنان نقش مهمی در تعیین مسیر سیاست‌ها دارند. مقام‌هایی مانند رضایی و قالیباف، علاوه بر مسئولیت‌های رسمی، از شبکه ارتباطات و نفوذ سیاسی خود نیز بهره می‌برند.
از این رو، کاهش وابستگی حکومت به یک شخصیت مسلط ممکن است به جای انتقال قدرت به نهادهای مستقل، به توزیع آن میان چند بازیگر بانفوذ منجر شده باشد.
این تفاوت برای آینده مذاکرات ایران و آمریکا اهمیت زیادی دارد. واشنگتن ممکن است بتواند با یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی به توافق برسد، اما موفقیت دیپلماسی به آن بستگی دارد که سایر مراکز موثر قدرت نیز اجرای آن را بپذیرند.
در چنین وضعیتی، پرسش درباره فردمحور بودن جمهوری اسلامی پاسخ ساده‌ای ندارد. حکومت ممکن است دیگر مانند دوران علی خامنه‌ای تحت هدایت مستقیم یک شخصیت مسلط نباشد، اما همچنان بر روابط و توافق‌های میان افراد متکی بماند.