آیا حملات سایبری و تهدید علیه مقامات ارشد، راهبرد جدید جمهوری اسلامی است؟
تهدیدهای منتسب به حکومت ایران از حمله سایبری به زیرساختهای حیاتی تا تهدید مقامهای ارشد سیاسی گسترش یافتهاند. آیا جمهوری اسلامی در حال پیشبرد راهبرد فشار نامتقارن علیه غرب است؟ گفتوگو با دو کارشناس.
تقابل جمهوری اسلامی با کشورهای غربی در سالهای اخیر، از حوزه نظامی و سیاسی فراتر رفته و زیرساختهای غیرنظامی و اقتصادی را نیز در بر گرفته است. در تازهترین نمونه، روز سهشنبه ۱۹ آبان (۱۰ نوامبر) گزارشهایی از تهدیدهای منتسب به ایران علیه اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، و انتقال او به یک پایگاه نظامی منتشر شد. طبق ارزیابی نهادهای امنیتی آمریکا، تهدیدها به مرحلهای "فراتر از پیشرفته" رسیده است.
اندکی پیش از آن، فرانسه در روز دوشنبه ۹ نوامبر (۱۸ آبان) ایران را مسئول حمله سایبری به سامانههای سرمایشی بیش از ۷۰۰ فروشگاه زنجیرهای دانست و سفیر ایران در پاریس را احضار کرد. در همین رابطه دادستانی پاریس از صدور حکم جلب بینالمللی برای رئیس و دو معاون گروه موسوم به "شهید کاوه" خبر داد که ظن آن میرود مسئول این حمله باشد.
شامگاه یکشنبه ۱ نوامبر نیز سامانههای سرمایشی سه مرکز منطقهای سازمان انتقال خون فرانسه هدف حمله قرار گرفتند، اما هنوز هیچ ارتباطی میان این حادثه و ایران تایید نشده است.
تاسیسات آب و فاضلاب آمریکا نیز در ماههای گذشته هدف حملات سایبری قرار گرفتهاند؛ هرچند هنوز نمیتوان همه این حملات را به تهران منتسب کرد.
همچنین در بریتانیا طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد، توجه مقامها را به فعالیت شبکههای منتسب به ایران جلب کرده است.
در آمریکا، هکرهای وابسته به سپاه در سال ۲۰۲۱ به سامانههای کنترلی یک بیمارستان کودکان نفوذ کردند. در اسرائیل نیز مقامهای امنیتی حمله سایبری به مرکز درمانی "شمیر" در سال ۲۰۲۵ را به ایران نسبت دادند.
بررسی مجموعه این رویدادها به طرح این پرسش منجر میشود که آیا ممکن است تهران دامنه فشار نامتقارن خود را به کشورهای دیگر گسترش داده و در حال شکلدادن به یک استراتژی جدید برای مقابله با وضعیت کنونی باشد؟
لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی، در گفتوگو با دویچه وله فارسی سیاست فعلی جمهوری اسلامی را یک "سیاست تهاجمی" میداند که پس از سخنان منتسب به مجتبی خامنهای، مورد توجه قرار گرفته است.
اشاره او به دستورات منتسب به مجتبی خامنهای است که در "دیدار" با شماری از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح از آنها خواسته است تا به هرگونه تهدید احتمالی دشمن "فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی" پاسخ دهند.
مروتی اضافه میکند: «حملات سایبری و تهدیدات اخیر هم بخشی از این سیاست تهاجمی به شمار میرود و تصور ایران بر این است که در این مورد هزینهها بسیار کمتر از یک جنگ عینی و واقعی خواهد بود. بنابراین سیاست فعلی جمهوری اسلامی این است که از روشها، تکنولوژیها و فناوریهای مدرن برای سیاست تهاجمی خود بهره گیرد.»
مهدی صارمیفر، روزنامهنگار حوزه علم و فناوری، با اشاره به حمله سایبری به یخچالهای فروشگاهها در فرانسه، آن را نمونهای از "انتقال عملیات سایبری از سرقت اطلاعات و اختلال اینترنتی به تخریب واقعی زیرساختهای غیرنظامی" مینامند که در آن مهاجم قصد دارد با دستکاری یک سامانه دیجیتال، خسارت فیزیکی و اقتصادی ایجاد کند.
به گفته او، «هدفی با آسیبپذیری گسترده مثل سوپرمارکتهای شهری در شرایط جنگی، راهی برای انتقال بخشی از هزینه درگیری به زندگی شهروندان کشورهای مقابل است.»
صارمیفر به دویچه وله فارسی میگوید که انگیزه جمهوری اسلامی از این هدف را نباید محدود به سادگی و آسیبپذیری هدف دانست: «حملات سایبری جمهوری اسلامی به خصوص از سوی این خوشه CyberAv3ngers [گروه هکری وابسته به سپاه پاسداران که با نام گروه شهید کاوه هم شناخته میشود] همواره با فعالیتهای دیگر میدانی هم زمان بوده است؛ از حملات سایبری به زیرساختهای شهری اسرائیل تا سیستم آبرسانی امریکا. از این رو ناآرامیها در فرانسه و به خصوص اعزام پدافند برای دفاع از بندر ینبع در عربستان در برابر حملات موشکی حوثی، که تقریبا یک هفته پیش از این حمله اعلام شد، میتواند از انگیزههای جمهوری اسلامی برای این حمله باشد.»
در سالهای گذشته مجموعهای از واحدهای تخصصی و شبکههای عملیاتی وابسته یا مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ماموریتهایی مانند جاسوسی سایبری، سرقت اطلاعات، نفوذ به زیرساختهای حیاتی، خرابکاری دیجیتال و عملیات روانی و رسانهای را علیه کشورهای دیگر پیش میبرند. از جمله شاخصترین این گروهها میتوان به الفین (Elfin)، چارمینگ کیتن (Charming Kitten) و سایبر آونجرز (CyberAv3ngers) اشاره کرد.
مهدی صارمیفر در همین رابطه میگوید: «عملیات سایبری جمهوری اسلامی را نباید فعالیت مجموعهای از گروههای هکری مستقل دانست. دستکم بخشی از این عملیاتها در ساختار سازمانیافته نیروهای نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی طراحی و اجرا میشوند.»
این روزنامهنگار حوزه تکنولوژی به "سوابق عملیاتی جمهوری اسلامی" اشاره میکند که در آنها «همکاری و همپوشانی میان واحدهای اطلاعاتی و نظامی سپاه، از جمله نیروی قدس و نیروی هوافضا، با هکرهای وزارت اطلاعات مستند شده است.»
به گفته او، تحلیلهای آزمایشگاههای امنیت سایبری هم نشان میدهند که «در برخی عملیاتهای سایبری، منابع و ماموریتهای گروههای هکری وابسته سازمانهای اطلاعاتی مختلف جمهوری اسلامی با هم تلاقی داشتهاند.»
صارمیفر به "سطح بالایی از هماهنگی" اشاره میکند که به باور او نشان میدهد: «دستکم برخی عملیاتها فراتر از اختیار یک گروه هکری منفرد هستند و باید آنها را در چارچوب تصمیمگیری امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی بررسی کرد.»
به اعتقاد او، شورای عالی امنیت ملی یکی از نهادهای اصلی هماهنگکننده سیاستهای دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی است. بنابراین، در عملیاتهای راهبردی که میتوانند پیامدهای نظامی و دیپلماتیک بینالمللی داشته باشند، نقش این شورا در تعیین سیاست یا تصویب چارچوب عملیات یک احتمال جدی است.
صارمیفر در پاسخ به این پرسش که کشورهای غربی برای محافظت از زیرساختهای غیرنظامی خود تا چه اندازه آمادهاند، میگوید نهادهای سایبری دفاعی کشورهای غربی ابزارهای بسیار پیشرفتهای برای دفاع سایبری دارند، اما مشکل این است که بخش بزرگی از زیرساختهای غیرنظامی را شرکتهای خصوصی اداره میکنند و بسیاری از تجهیزات آنها قدیمی هستند.
او با اشاره به حمله سایبری به یخچالهای سوپرمارکتها توضیح میدهد: «یک کشور ممکن است برای محافظت از شبکههای نظامی و اطلاعاتی خود میلیاردها دلار هزینه کند، اما مهاجم از طریق یک کنترلکننده سرمایشی قدیمی وارد شود و خسارت گستردهای ایجاد کند. در اینجا شرکتهای بزرگ به خصوص این هفت سوپرمارکت زنجیرهای و مدیران بخشهای آیتی آنها در بهروز رسانی امنیت سیستمهای تحت کنترلشان اهمال کردهاند. بنابراین اروپا به این سمت میرود که مقررات دفاع سایبری و اعمال پروتکلهای دفاع سایبری را حداقل برای آن دسته از شرکتهای بخش خصوصی که بخش مهمی از زندگی شهری را در جامعه اداره میکنند، اجباری کند.»
از نگاه این روزنامهنگار ساکن کانادا، ایجاد آژانسهای دفاع سایبری ملی یا در سطح اتحادیه اروپا با قدرت عمل و امکان بازرسی سریع از زیرساختهای آیتی شرکتهای بزرگ، از جمله اختیاراتی است که کشورهای اروپایی برای اعمال استانداردهای دفاعی میتوانند بر بخش خصوصی خود اعمال کنند.
لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی، میگوید هدف حکومت ایران این است که هزینه جنگ را برای دولت رقیب بالا ببرد و به آمریکا بگوید منافع خود، شرکا و متحدانش حتی در قلب اروپا هم میتواند هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گیرد.
او به این نکته اشاره میکند که «در این نوع از جنگ اساسا حکومت ایران نه میخواهد وارد یک جنگ گسترده و نه وارد مذاکراتی منجر به صلح پایدار شود؛ یعنی تنشها هنوز در جای خود باقی است.»
اشاره او به سیاست "جنگ در منطقه خاکستری" است که طی آن یکی از طرفین اقداماتی را برای تضعیف، تحت فشار گذاشتن یا تاثیرگذاری بر رقیب انجام میدهد، اما عمدا از آستانه یک جنگ نظامی آشکار عبور نمیکند.
و همین سبب پیچیدگی وضعیت میشود چون در بسیاری از موارد، مشخص نیست چه کسی دقیقا پشت یک حمله قرار دارد، آیا اقدام صورت گرفته مصداق حمله نظامی است یا نه، و آیا باید به آن پاسخ نظامی داد یا از ابزارهای دیگری استفاده کرد.
مروتی در توضیح این وضعیت به این موضوع اشاره میکند که هنوز در حقوق بینالملل در رابطه با حملات سایبری که مشخص نیست چه کسی و چگونه آنها را انجام داده است تعریف خاص یا توافق و اجماع نظری وجود ندارد.
او میافزاید: «با توجه به اینکه دولت ایران و آمریکا به عنوان دو دولت متخاصم شناخته میشوند و از شواهد و قرائن هم برمیآید که گروههای مرتبط با ایران در پشت پرده این قضایا بودهاند، ممکن است هزینههایی برای جمهوری اسلامی داشته باشد. اما این هزینهها به اندازه یک جنگ کلاسیک و گسترده نیست.»
به باور لیلا مروتی به همین دلیل، بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی حتما این خواهد بود که از جنگ در منطقه خاکستری بهره بگیرد تا فشار علیه آمریکا و متحدانش را بالا ببرد و با ایجاد اختلالاتی در اثر حملات سایبری و اقدامات دیگر، ضربات اقتصادی را به کشورهای دیگر وارد کند.
او اضافه میکند: «هدف ایران این است که نوعی بازدارندگی ایجاد کند تا آمریکا تحریمها، اقدامات اقتصادی و نظامی علیه ایران را محدود کند. چون خودش نمیتواند مستقیما به منافع آمریکا حمله کند یا حملات سایبری انجام دهد آنها را علیه کشورهای غربی که از لحاظ جغرافیایی به ایران نزدیکترند، انجام میدهد.»
لیلا مروتی اقدامات امنیتی و حملات سایبری منتسب به ایران را بخشی از "راهبرد جمهوری اسلامی در مقابل حملات نظامی، تحریمها و فشار اقتصادی" ایالات متحده میداند.
از نگاه این تحلیلگر ساکن فنلاند چند دلیل دیگر هم وجود دارد: «اول اینکه ایران با اینکار باعث ایجاد ترس و عدم شکلگیری وفاق بین کشورهای مختلف مخصوصا شرکای اروپایی آمریکا میشود چون نمیخواهد آمریکا و اروپا در مورد ایران به یک اجماع نظر برسند. دوم اینکه میخواهند آنچنان هزینهها را بالا ببرد که هر دولت اروپایی در نهایت منافع خود را در نظر بگیرد و حاضر به مقابله با ایران و پرداختن هزینه نشود.»
این تحلیلگر سیاسی معتقد است که این نوع حملات لزوما به اروپا محدود نخواهد شد، بلکه کشورهای عربی منطقه هم از لحاظ نظامی و هم سایبری بیشتر در معرض تهدید هستند. به گفته او، ایران در طی جنگ هم نشان داد که میتواند بیشترین ضرر و آسیب را به این کشورها وارد کند.
مروتی میگوید هدف اصلی ایران این است که تا جایی که امکان دارد از فشارهای منطقهای و فرامنطقهای علیه خود بکاهد و این را نه بر اساس مذاکره بلکه بر اساس سیاست تهاجمی انجام خواهد داد.
او درباره نتیجه معکوس اقدامات ایران هم توضیح میدهد: «ممکن است کشورهایی که در معرض چنین تهدیداتی از سوی ایران هستند، در نهایت به اجماعی دست پیدا کنند که اقداماتی انجام دهند. در این راستا ممکن است دامنه تحریمها بیشتر شود، یا اقدامات حقوقی در شورای امنیت اتفاق بیفتد. باید منتظر ماند و دید دامنه حملات سایبری ایران تا چه اندازه طرف مقابل را وادار به عقبنشینی میکند یا برعکس تا چه اندازه طرف مقابل و شرکایش را وادار میکند که علیه حملات سایبری ایران اقدام متقابل انجام دهند. من تصور میکنم در نهایت مجبورند نوعی اقدام متقابل یا اجماع علیه ایران داشته باشند.»
به باور بسیاری از تحلیلگران، مسئله ایران اکنون به یکی از چالشهای سیاست در جهان تبدیل شده و هرچه میگذرد ابعاد تازهتر و پیچیدهتری نیز به خود میگیرد. به نظر میرسد با اقدامات ماههای اخیر جمهوری اسلامی شکل تازهای از تقابل که به تدریج در حال تبدیل شدن به یک هنجار جدید در روابط بینالملل است، به وجود خواهد آمد. اگر حملات سایبری، خرابکاری و تهدیدهای پنهان علیه اهداف و اشخاص به بخشی عادی از تنش میان کشورها تبدیل شوند، جهان چگونه باید با این واقعیت کنار بیاید؟ آیا ابزارهای سیاسی و امنیتی موجود برای مواجهه با چنین وضعیتی کافی هستند یا جهان به راهبردی تازه نیاز دارد؟
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video