آیا سپاه می‌تواند کابل‌های اینترنت تنگه هرمز را قطع کند؟
تهدید سپاه به قطع کابل‌های زیردریایی تنگه هرمز، نگرانی‌هایی درباره امنیت ارتباطات منطقه ایجاد کرده است. کارشناسان می‌گویند تخریب این زیرساخت‌ها از نظر فنی امکان‌پذیر است، اما پیامدهای آن بیشتر است.
تنگه هرمز که در ماه‌های گذشته به یکی از کانون‌های اصلی رویارویی نظامی ایران و آمریکا تبدیل شده، اکنون با تهدیدی تازه و متفاوت روبروست. پس از حمله به کشتی‌های تجاری و اختلال در مسیرهای دریایی، مقام‌های جمهوری اسلامی از احتمال هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های ارتباطی در بستر خلیج فارس سخن می‌گویند.
حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، روز دوشنبه ۲۷ مهر ماه با اشاره به عبور هفت کابل بزرگ ارتباطی از تنگه هرمز، بر اهمیت این مسیرها برای انتقال اطلاعات و فعالیت‌های تجاری تاکید کرده و در ادامه هشدار داده بود: «اهداف جدید رونمایی خواهد شد. سلاح‌های جدید رونمایی خواهد شد.»
هرچند محبی به طور مستقیم از تصمیم سپاه برای تخریب کابل‌ها سخن نگفت، اشاره به این زیرساخت‌ها در کنار تهدیدهای نظامی، احتمال گسترش درگیری به شبکه ارتباطی منطقه را مطرح کرد.
روز اول آبان نیز رویترز به نقل از دو مقام ارشد امنیتی ایران که نامشان فاش نشده، گزارش داد تهران برای حمله احتمالی به کابل‌های زیردریایی در صورت آغاز دوباره حملات آمریکا و اسرائیل برنامه‌هایی تهیه کرده است. یکی از این مقام‌ها حتی از احتمال جلوگیری از تعمیر کابل‌های آسیب‌دیده برای طولانی‌تر کردن اختلال در ارتباطات سخن گفت.
برخلاف تصور رایج، بخش عمده ارتباطات بین‌المللی اینترنت از طریق ماهواره انجام نمی‌شود. شبکه گسترده‌ای از کابل‌های فیبر نوری در بستر اقیانوس‌ها و دریاها وظیفه انتقال داده‌ها میان کشورهای مختلف را بر عهده دارد.
بر اساس آمار اتحادیه بین‌المللی مخابرات، بیش از ۹۹ درصد ترافیک داده‌های بین‌المللی از طریق کابل‌های زیردریایی صورت می‌گیرد. همین وابستگی، امنیت این زیرساخت‌ها را به مسئله‌ای مهم برای بانک‌ها، شرکت‌های فناوری، دولت‌ها و اقتصاد جهانی تبدیل کرده است.
اما سهم همه مسیرهای دریایی در انتقال اطلاعات یکسان نیست.
آلن مولدین، مدیر تحقیقات شرکت تله‌جئوگرافی، برآورد کرده که کمتر از یک درصد ظرفیت پهنای باند بین‌المللی جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند. بنابراین، حتی تخریب چند کابل در این منطقه نیز به معنای قطع اینترنت جهانی نخواهد بود.
مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه فناوری، در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید آسیب رساندن به کابل‌های زیردریایی از نظر فنی امکان‌پذیر است. با این حال، او معتقد است دامنه واقعی خسارت با تصویری که مقام‌های جمهوری اسلامی از پیامدهای جهانی چنین اقدامی ارائه می‌کنند، تفاوت دارد.
به گفته او، مسیرهای اصلی انتقال اطلاعات میان شرق آسیا، اروپا و آمریکا به تنگه هرمز وابسته نیستند. بخش مهمی از ارتباطات شرق آسیا و آمریکا از اقیانوس آرام عبور می‌کند و مسیرهای دیگری نیز برای انتقال داده میان آسیا و اروپا وجود دارد.
در مقابل، کشورهای نزدیک به تنگه هرمز وابستگی بیشتری به کابل‌های منطقه دارند. صارمی‌فر معتقد است بحرین، قطر و کویت بیش از دیگران در معرض آسیب هستند. امارات و عراق به مسیرهای جایگزین دسترسی دارند و عربستان سعودی نیز می‌تواند از شبکه ارتباطی خود در دریای سرخ استفاده کند.
با این حال، وجود مسیر جایگزین به معنای مصونیت کامل نیست. انتقال ناگهانی حجم زیادی از داده‌ها به شبکه‌های دیگر ممکن است باعث افزایش تاخیر، کاهش سرعت و اختلال در برخی خدمات شود.
اهمیت اقتصادی این مسئله در سال‌های اخیر بیشتر شده است. کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای توسعه مراکز داده، خدمات ابری و زیرساخت‌های هوش مصنوعی انجام داده‌اند. بخشی از فعالیت شرکت‌های بزرگ فناوری نیز به مراکز مستقر در همین کشورها وابسته است.
در چنین شرایطی، آسیب گسترده به ارتباطات می‌تواند فعالیت بانک‌ها، سامانه‌های پرداخت، تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر فضای ابری را مختل کند. میزان خسارت به تعداد کابل‌های آسیب‌دیده، ظرفیت مسیرهای جایگزین و مدت زمان قطعی بستگی خواهد داشت.
صارمی‌فر معتقد است پیامد جهانی چنین اقدامی بیشتر در حد یک شوک اقتصادی و روانی خواهد بود، اما کشورهای منطقه ممکن است با اختلالات جدی‌تری روبرو شوند.
مسئله دیگری که اهمیت دارد، دشواری تعمیر کابل‌ها در زمان جنگ است. بازسازی این خطوط به کشتی‌ها و تجهیزات تخصصی نیاز دارد و شرکت‌های تعمیراتی باید بتوانند با امنیت کافی به محل آسیب دسترسی پیدا کنند. در شرایط عادی، ترمیم برخی آسیب‌ها ممکن است چند روز یا چند هفته طول بکشد. اما ادامه درگیری نظامی، افزایش هزینه بیمه و محدودیت تردد کشتی‌ها می‌تواند این مدت را افزایش دهد.
به گفته صارمی‌فر، در شرایط دشوار و بسته به گستردگی آسیب، بازگرداندن ارتباطات ممکن است چند ماه و حتی تا یک سال زمان ببرد.
به این ترتیب، خطر اصلی لزوما در قطع اولیه کابل‌ها خلاصه نمی‌شود. اگر امکان تعمیر وجود نداشته باشد، اختلالی که در ابتدا محدود به چند مسیر بوده، می‌تواند به بحرانی طولانی برای خدمات ارتباطی و فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود.
پیامدهای تخریب کابل‌های زیردریایی فقط متوجه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نخواهد بود. ایران نیز برای تامین بخشی از ارتباطات بین‌المللی خود به مسیرهای جنوبی وابسته است.
صارمی‌فر برآورد می‌کند که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ترافیک اینترنت ایران ممکن است از کابل‌های جنوب کشور عبور کند. البته این رقم برآورد کارشناسی اوست و داده عمومی مستقلی برای تایید دقیق آن وجود ندارد.
به گفته این روزنامه‌نگار حوزه فناوری، در صورت اختلال در مسیرهای جنوبی، میزان آسیب در مناطق مختلف ایران یکسان نخواهد بود و استان‌های جنوبی ممکن است مشکلات بیشتری را تجربه کنند.
همین وابستگی متقابل، نگرانی دولت‌های منطقه را نیز برانگیخته است.
ابراهیم بن سلطان الهاشمی، از مقام‌های وزارت خارجه قطر، روز سه‌شنبه ۲۸ مهر هشدار داد که آسیب به کابل‌های ارتباطی تنگه هرمز پیش از همه به مردم کشورهای منطقه، از جمله شهروندان ایران، خسارت خواهد زد.
او تاکید کرد که کشورهای حاشیه خلیج فارس به امنیت این آبراه برای ارتباطات، تجارت و تامین نیازهای حیاتی خود وابسته‌اند و خواستار جلوگیری از اقداماتی شد که ثبات منطقه را تهدید می‌کنند.
حسین رزاق، فعال سیاسی، در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید نباید تهدیدهای جمهوری اسلامی را صرفا تبلیغاتی دانست. او معتقد است امکان آسیب رساندن به کابل‌ها وجود دارد و در صورت تشدید جنگ، احتمال اجرای چنین تهدیدی را نمی‌توان نادیده گرفت.
از نگاه رزاق، جمهوری اسلامی تلاش می‌کند هزینه ادامه رویارویی نظامی را برای آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن افزایش دهد. با این حال، او هشدار می‌دهد که حمله به زیرساخت‌های حیاتی کشورهای همسایه می‌تواند پیامدهایی فراتر از دوره جنگ داشته باشد.
به باور او، تخریب زیرساخت‌های ارتباطی ممکن است اعتماد سیاسی میان ایران و کشورهای منطقه را به اندازه‌ای تضعیف کند که بازسازی روابط پس از پایان درگیری بسیار دشوار شود.
این تهدیدها از منظر حقوق بین‌الملل نیز پرسش‌برانگیزند. کابل‌های ارتباطی که برای فعالیت‌های غیرنظامی استفاده می‌شوند، اصولا از حمایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی برخوردارند. استفاده احتمالی از بخشی از یک شبکه برای مقاصد نظامی نیز به خودی خود مجوز حمله به تمام زیرساخت نیست. مشروعیت هر حمله باید با توجه به ماهیت هدف، ضرورت نظامی و تناسب خسارت‌های غیرنظامی بررسی شود.
اما فارغ از امکان فنی و محدودیت‌های حقوقی، تهدید کابل‌ها را می‌توان در چارچوب راهبرد گسترده‌تر تهران برای افزایش هزینه‌های جنگ ارزیابی کرد.
جمهوری اسلامی می‌داند دولت‌های حاشیه خلیج فارس و شرکت‌های بین‌المللی فناوری سرمایه‌گذاری قابل توجهی در منطقه انجام داده‌اند. آسیب‌پذیر شدن این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند نگرانی اقتصادی و سیاسی ایجاد کند و به افزایش فشار برای جلوگیری از دور تازه حملات علیه ایران منجر شود. در این محاسبه، هدف لزوما قطع اینترنت جهان نیست، بلکه افزایش هزینه احتمالی درگیری برای کشورهای همسایه و شرکت‌هایی است که منافع اقتصادی گسترده‌ای در منطقه دارند.
با این حال، چنین سیاستی می‌تواند نتیجه معکوس نیز داشته باشد. تهدید زیرساخت‌های ارتباطی کشورهای همسایه ممکن است به جای افزایش فشار بر آمریکا، همکاری امنیتی دولت‌های منطقه با واشنگتن را تقویت کند.
از سوی دیگر، تخریب کابل‌ها برخلاف حمله به یک هدف صرفا نظامی، می‌تواند مستقیما بر زندگی میلیون‌ها شهروند، فعالیت شرکت‌های خصوصی و خدمات عمومی اثر بگذارد.
در نهایت، پاسخ به پرسش اصلی این است که آسیب رساندن به کابل‌های زیردریایی از نظر فنی امکان‌پذیر است، اما توانایی سپاه برای اجرای عملیاتی گسترده و میزان موفقیت احتمالی آن هنوز به طور مستقل اثبات نشده است.
حتی اگر چنین حمله‌ای انجام شود، شبکه جهانی اینترنت از کار نخواهد افتاد. بیشترین خسارت احتمالی متوجه کشورهای حاشیه خلیج فارس و بخش‌هایی از خود ایران خواهد بود.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video