آیا نتانیاهو می‌تواند به عنوان رئیس دولت موقت جنگ دیگری علیه ایران را آغاز کند؟
در حالی که آیزنکوت برای تشکیل دولت جدید تلاش می‌کند، نتانیاهو همچنان این اختیار را دارد که علیه ایران اقدام کند. با این حال بر اساس قوانین اسرائیل درباره آغاز جنگی جدید از سوی یک دولت موقت باید شرایطی در نظر گرفته شوند.
اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل، مأموریت تشکیل دولت بعدی این کشور را به گادی آیزنکوت سپرده است؛ اما بنیامین نتانیاهو همچنان نخست‌وزیر است و اختیارات این مقام را در اختیار دارد. او از جمله بر ساختار دفاعی و امنیتی کشور نظارت می‌کند و سیاست اسرائیل در قبال ایران را هدایت می‌کند.
جروزالم پست در گزارشی در روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر به وضعیت سیاسی غیرمعمولی که پس از انتخابات در اسرائیل شکل گرفته پرداخته و کوشیده است به به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ دهد.
پرسش اصلی تنها این نیست که چه کسی موفق به تشکیل دولت خواهد شد، بلکه در این باره است که چه کسی اختیار اتخاذ یکی از سرنوشت‌سازترین تصمیم‌های این دوره را دارد. ازسرگیری حملات نظامی اسرائیل علیه ایران اقدامی است که می‌تواند به جنگی منطقه‌ای دیگر منجر شود.
جایگاه نتانیاهو به‌عنوان رئیس دولت موقت ممکن است در نگاه نخست توانایی او برای اتخاذ تصمیم‌های گسترده و سرنوشت‌ساز را محدود کند. با این حال، بررسی "قانون پایه دولت " و همچنین رویه‌های حقوقی و نظامی اسرائیل، تصویر پیچیده‌تری را نشان می‌دهد.
از نظر قانونی، دولت موقت از آغاز جنگ منع نشده است و دولت‌های موقت پیشین نیز بر عملیات‌های نظامی مهمی نظارت داشته‌اند اما پرسش‌های اصلی وجود دارند، بطور مثال اینکه چه شرایطی چنین اقدامی را توجیه می‌کند، تصمیم باید چگونه اتخاذ شود و آیا وجود یک تهدید امنیتی فوری، به‌گونه‌ای است که به تعویق انداختن اقدام را ناممکن می‌سازد یا خیر. این موضوع در شرایطی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده که شکاف میان مواضع اورشلیم و واشنگتن در حال آشکارتر شدن است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که پیش‌تر از اقدامات نظامی گسترده علیه ایران حمایت کرده بود، طی روزهای اخیر گفته است که در شرایط کنونی ضرورتی برای ازسرگیری حملات نمی‌بیند. دولت او در حال پیگیری امکان دستیابی به توافقی با تهران است؛ در حالی که نتانیاهو همچنان معتقد است "سرنگونی حکومت آیت‌الله‌ها" تنها راه از بین بردن دائمی تهدید ایران است.
ترامپ در مصاحبه‌ای با برنامه "۶۰ دقیقه" شبکه سی‌بی‌اس که اوایل هفته جاری پخش شد، در پاسخ به این پرسش که آیا قصد دارد پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا جنگ علیه ایران را تشدید کند، گفت تمایلی به چنین کاری ندارد و دلیلی برای تشدید بیشتر درگیری‌ها نمی‌بیند. او بعداً در جریان دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، در کاخ سفید، بار دیگر تأکید کرد که در شرایط فعلی، اقدام نظامی بیشتر ضروری به نظر نمی‌رسد.
رئیس جمهور آمریکا خاطرنشان کرد که ایران در حال مذاکره با ایالات متحده است و ابراز امیدواری کرد که توافقی حاصل شود. با این حال، او تأکید کرد که ارتش آمریکا همچنان برای اقدام در صورت تغییر شرایط آمادگی دارد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز موضعی مشابه اتخاذ کرده است. او معتقد است فشار اقتصادی واشنگتن بر ایران از طریق تحریم‌ها و محاصره دریایی، آن‌قدر مؤثر و آسیب‌زا بوده که در حال حاضر نیازی به حملات نظامی بیشتر وجود ندارد. روبیو پیش‌بینی کرد که آثار این فشارها بر حکومت ایران طی هفته‌ها و ماه‌های آینده آشکارتر خواهد شد.
با این حال، او اذعان کرد که دستیابی به پیشرفتی تعیین‌کننده در مذاکرات در آینده نزدیک بعید است؛ بخشی از این موضوع به خواسته‌های ایران بازمی‌گردد که واشنگتن آنها را غیرقابل‌قبول می‌داند. بنابراین، گزینه نظامی همچنان روی میز باقی مانده است. در همین حال، جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به یکی از چهره‌های محوری تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی دیپلماتیک تبدیل شده است.
ونس طی دو هفته گذشته شخصاً در تماس‌های غیرمستقیم با ایران مشارکت داشته و تقریباً هر روز با نخست‌وزیر قطر، فرمانده ارتش پاکستان و دیگر میانجی‌ها گفت‌وگو کرده است.
در مقابل، نتانیاهو همچنان از رویکردی بسیار سخت‌گیرانه‌تر حمایت می‌کند. او در سخنرانی روز چهارشنبه خود در کنست (پارلمان اسرائیل)، خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در واکنش به تهدید مجدد ایران شد و استدلال کرد که تنها راه از بین بردن دائمی این تهدید، سرنگونی حکومت آیت‌الله‌هاست.
او همچنین هشدار داد که جامعه بین‌المللی ممکن است در نهایت ازسرگیری برنامه هسته‌ای ایران را بپذیرد. نتانیاهو و پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، از جمله طرفداران ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران هستند؛ در حالی که ونس و استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، ترجیح می‌دهند امکان دستیابی به توافق را بررسی کنند.
روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده است که رهبران کشورهای عربی نگران‌اند نتانیاهو ترامپ را برای ازسرگیری کارزار نظامی تحت فشار قرار دهد.
یک منبع آگاه از گفت‌وگوها مدعی شده است که نتانیاهو مرتباً با رئیس جمهور آمریکا صحبت می‌کند و بارها از او خواسته است حمله دیگری را آغاز کند.
با این حال، منبعی آگاه از شرایط داخل اسرائیل ارزیابی متفاوتی ارائه کرده و گفته است که اگرچه نتانیاهو از اقدام نظامی مجدد حمایت می‌کند، در حال حاضر شواهد چندانی از تلاش هماهنگ و سازمان‌یافته برای متقاعد کردن ترامپ به ازسرگیری حملات وجود ندارد.
این گزارش‌ها ثابت نمی‌کنند که نتانیاهو تصمیم به آغاز حمله‌ای دیگر گرفته است؛ اما اختلاف‌نظرها درباره چگونگی پایان دادن به رویارویی با ایران را به‌خوبی نشان می‌دهند. بیش از یک ماه است که کابینه امنیتی تشکیل جلسه نداده است
احتمال ازسرگیری عملیات نظامی، پرسش‌هایی را نیز درباره نحوه عملکرد کابینه امنیتی اسرائیل مطرح کرده است.
قرار است این کابینه روز یکشنبه آینده، ۱۵ نوامبر، برای نخستین بار طی بیش از یک ماه تشکیل جلسه دهد. آخرین نشست آن در پنجم اکتبر، پیش از انتخابات کنست، برگزار شده بود. در همین حال، به ساختار دفاعی و امنیتی اسرائیل دستور داده شده است که آمادگی خود را برای حمله احتمالی به ایران افزایش دهد؛ این در حالی است که کابینه امنیتی طی این مدت تشکیل جلسه نداده است.
این موضوع به معنای اتخاذ تصمیم جدیدی برای ورود به جنگ نیست؛ اما این پرسش را مطرح می‌کند که در شرایطی که دولت در وضعیت موقت قرار دارد، گفت‌وگوهای امنیتی در چه نهادهایی انجام می‌شود و تصمیم‌ها چگونه اتخاذ می‌شوند.
مهم‌ترین ماده قانونی مرتبط با این موضوع، ماده ۴۰ از ""قانون پایه دولت" است. بر اساس این ماده، اسرائیل نمی‌تواند بدون تصمیم دولت، جنگی را آغاز کند یا دست به اقدام نظامی مهمی بزند که احتمال منجر شدن آن به جنگ، نزدیک به یقین باشد.
این قانون همچنین به دولت اجازه می‌دهد در صورتی که نخست‌وزیر به دلایل مربوط به امنیت ملی، روابط خارجی یا محرمانه بودن موضوع، چنین اقدامی را ضروری تشخیص دهد، این اختیار را به کمیته وزارتی امور امنیت ملی، که معمولاً با عنوان کابینه امنیتی شناخته می‌شود، واگذار کند.
این ماده همچنین تصریح می‌کند که محدودیت‌های مذکور مانع انجام سایر اقدامات نظامی لازم برای دفاع از کشور و حفاظت از امنیت عمومی نمی‌شود.
اما این مقررات چگونه درباره یک دولت موقت اعمال می‌شوند؟ ماده ۴۰ میان دولت عادی و دولت موقت تفاوتی قائل نشده است. علاوه بر این، ماده ۳۰ قانون پایه تصریح می‌کند که دولت مستعفی یا دولت در حال پایان دوره، تا زمان تشکیل دولت جدید به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.
این بدان معناست که نتانیاهو و وزیرانش، با وجود نتایج انتخابات و تصمیم هرتزوگ برای سپردن مأموریت تشکیل دولت بعدی به آیزنکوت، همچنان اختیارات اجرایی خود را حفظ می‌کنند. با این حال، این اختیارات نامحدود نیستند.
آرای دیوان عالی اسرائیل نشان داده‌اند که دولت مستعفی باید در تصمیم‌گیری‌ها خویشتن‌داری کند و با رعایت اصول عقلانیت و تناسب عمل کند؛ ضمن آنکه باید تغییر در مشروعیت دموکراتیک خود را نیز در نظر بگیرد.
هرچه نیاز عمومی به اقدام فوری‌تر باشد، الزام دولت به خویشتن‌داری می‌تواند محدودیت کمتری پیدا کند. در مواجهه با یک تهدید امنیتی فوری، دولت موقت همچنان از آزادی عمل قابل‌توجهی برخوردار است.
اما زمانی که دولت قصد دارد عملیات نظامی‌ای را آغاز کند که می‌توان آن را بدون به خطر انداختن اهداف عملیاتی به تعویق انداخت، پرسش حقوقی و عمومی دشوارتری مطرح می‌شود.
تمایز مهم دیگر به اختیارات شخصی نخست‌وزیر مربوط است. نخست‌وزیر نمی‌تواند به‌تنهایی و به‌صورت مستقل هر تصمیمی را برای آغاز جنگ صادر کند. اگر عملیات نظامی پیشنهادی مشمول بند ۴۰ (الف) باشد، باید یا با تصمیم دولت یا با تصمیم کابینه امنیتی، در چارچوب اختیاراتی که به‌طور قانونی به آن واگذار شده است، تصویب شود.
تاریخ اسرائیل چند نمونه مهم از انجام عملیات نظامی در دوران دولت‌های موقت را در خود جای داده است.
در دسامبر ۲۰۰۸، ایهود اولمرت، نخست‌وزیر وقت، پس از استعفای خود و شکست تلاش‌ها برای تشکیل ائتلاف جایگزین، ریاست یک دولت موقت را بر عهده داشت.
در همان دوره، اسرائیل در پی تداوم شلیک موشک به مناطق مسکونی جنوب این کشور، عملیات "سرب گداخته" را در نوار غزه آغاز کرد. این عملیات به کارزار نظامی گسترده‌ای تبدیل شد که حدود سه هفته ادامه داشت.
نمونه دوم در مه ۲۰۲۱ و پس از انتخابات بیست‌وچهارمین دوره کنست رخ داد؛ زمانی که مذاکرات برای تشکیل دولت جدید همچنان ادامه داشت. در آن زمان، خود نتانیاهو نخست‌وزیر دولت موقت بود که اسرائیل عملیات "نگهبان دیوارها" را آغاز کرد.
درگیری‌ها پس از آن شروع شد که حماس به سمت اورشلیم و دیگر مناطق اسرائیل راکت شلیک کرد. دولت اسرائیل در واکنش، حملات گسترده‌ای را در نوار غزه انجام داد و این کارزار ۱۱ روز ادامه یافت.
این نمونه از آن جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که نشان می‌دهد یک دولت موقت می‌تواند بر یک کارزار نظامی بزرگ نظارت داشته باشد.
با این حال، عملیات "نگهبان دیوارها" در واکنش به حملات راکتی آغاز شد، نه بر اساس تصمیمی پیش‌دستانه برای شروع جنگی جدید علیه کشوری دیگر.
نمونه دیگر در اوت ۲۰۲۲ رخ داد؛ زمانی که یائیر لاپید، نخست‌وزیر دولت موقت، و بنی گانتس، وزیر دفاع وقت، عملیات "طلوع سپیده‌دم" را علیه "جهاد اسلامی" در نوار غزه هدایت کردند.
برخلاف عملیات "نگهبان دیوارها"، عملیات "طلوع سپیده‌دم" با حمله‌ای آغاز شد که اسرائیل ابتکار آن را در دست داشت. این عملیات با کشتن یکی از فرماندهان ارشد جهاد اسلامی، پس از دریافت هشدارهای امنیتی، آغاز شد.
پیش از این عملیات، کابینه امنیتی دولت تشکیل جلسه نداد؛ زیرا "گالی بهاراو-میارا"، دادستان کل اسرائیل، ارزیابی مقام‌های امنیتی را پذیرفته بود که بر اساس آن، انتظار نمی‌رفت این عملیات با احتمالی نزدیک به یقین به جنگ منجر شود.
این سه نمونه در مجموع نشان می‌دهند که دولت‌های موقت از به‌کارگیری نیروی نظامی منع نشده‌اند. در عین حال، اهمیت تفکیک میان واکنش به یک تهدید فوری، یک عملیات نظامی محدود و آغاز جنگی گسترده‌تر را نیز برجسته می‌کنند.
ازسرگیری جنگ علیه ایران، به‌ویژه اگر هدف آن سرنگونی حکومت تهران باشد، می‌تواند از نظر ابعاد و پیامدها تفاوت‌های اساسی با این نمونه‌های تاریخی داشته باشد.
این مناقشه سه‌شنبه ۱۰ نوامبر، زمانی که آیزنکوت نامه‌ای به نتانیاهو ارسال کرد و خواستار خویشتن‌داری در تصمیم‌گیری‌های امنیتی طی دوره دولت موقت شد، ابعاد مستقیم سیاسی و حقوقی پیدا کرد.
آیزنکوت در نامه خود به نتانیاهو یادآوری کرد که هرتزوگ پس از دریافت توصیه ۶۷ نماینده کنست، در مقایسه با ۴۶ نماینده‌ای که نتانیاهو را توصیه کرده بودند، مأموریت تشکیل دولت بعدی را به او سپرده است.
اگرچه این توصیه‌ها تضمین نمی‌کنند که آیزنکوت در تشکیل ائتلاف موفق خواهد شد، اما نشان‌دهنده تغییر قابل‌توجه در توازن قدرت سیاسی هستند.
آیزنکوت نسبت به به‌کارگیری نیروهای امنیتی در غیاب تهدیدی مستقیم و فوری که امکان به تعویق انداختن آن وجود نداشته باشد، هشدار داد و استدلال کرد که چنین اقدامی می‌تواند به دموکراسی اسرائیل آسیب بزند و اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را تضعیف کند.
او از نتانیاهو خواست از اقدامات خطرناکی که می‌توان آنها را تا زمان ادای سوگند دولت جدید به تعویق انداخت، خودداری کند. همچنین هشدار داد که نباید مقام‌های ارشد دفاعی و امنیتی در موقعیتی قرار گیرند که در تعارض با قوانین قرار گیرند.
آیزنکوت به‌طور جداگانه با بهاراو-میارا نیز تماس گرفت و از او خواست اختیارات دولت موقت را بررسی کند و با توجه به مأموریتش برای تشکیل دولت بعدی، اطمینان حاصل کند که گزارش‌های امنیتی به‌طور منظم در اختیار او قرار می‌گیرند.
دفتر نخست‌وزیری اسرائیل ادعاهای آیزنکوت را به‌شدت رد کرد. این دفتر در پاسخ خود اعلام کرد که تمامی تصمیم‌های دولت به ریاست نتانیاهو، منحصراً بر اساس ملاحظات امنیتی اتخاذ شده و هماهنگی کامل با ساختار دفاعی و امنیتی کشور درباره آنها صورت گرفته است.
دفتر نخست‌وزیری، آیزنکوت را متهم کرد که تلاش دارد ملاحظات سیاسی را وارد بحث‌های امنیتی کند و بار دیگر از او خواست به دولت وحدت ملی بپیوندد.
پرسش اصلی: تهدیدی فوری یا جنگی که می‌توان از آن اجتناب کرد؟ این وضعیت یک تناقض دیپلماتیک نیز ایجاد کرده است. در حالی که نتانیاهو بر ضرورت تکمیل کارزار نظامی علیه ایران و سرنگونی حکومت این کشور تأکید می‌کند، ترامپ معتقد است که در حال حاضر نیازی به ازسرگیری حملات وجود ندارد.
در عین حال، رئیس جمهور آمریکا موضع قاطعی اتخاذ نکرده که بر اساس آن، این کارزار نظامی باید به هر قیمتی پایان یابد.
ترامپ روز چهارشنبه ۱۱ نوامبر در مراسم روز کهنه‌سربازان در گورستان ملی آرلینگتون، گفت که ایالات متحده به دنبال پیروزی کامل بر ایران است، نه پیروزی ۹۳ درصدی؛ او همچنین افزود که این رویارویی به‌زودی پایان خواهد یافت.
بنابراین، گزینه نظامی همچنان برای هر دو کشور اسرائیل و ایالات متحده در دسترس است. برای نتانیاهو، مسئله مربوط به هرگونه عملیات نظامی بزرگ دیگر علیه ایران، صرفاً این نیست که آیا اسرائیل توان عملیاتی اجرای آن را دارد یا خیر؛ بلکه پرسش اصلی این است که آیا در شرایطی که دولت او در وضعیت موقت قرار دارد، دلایل امنیتی و مبانی حقوقی کافی برای توجیه چنین عملیاتی وجود دارد؟
نتانیاهو همچنان از دارای تمام اختیارات نخست‌وزیر است، در حالی که آیزنکوت تنها مأموریت تشکیل دولت بعدی را در اختیار دارد.
با این حال، هیچ‌یک نمی‌دانند ائتلاف آینده چه شکلی خواهد داشت یا چه زمانی سوگند یاد خواهد کرد و رسماً کار خود را آغاز می‌کند.
در چنین شرایطی، تمایز میان عملیات نظامی با هدف جلوگیری از یک تهدید فوری و اقدامی گسترده‌تر برای تغییر نظم منطقه‌ای می‌تواند به مسئله‌ای تعیین‌کننده تبدیل شود.
قوانین اسرائیل دولت موقت را از ورود به جنگ منع نمی‌کنند. اما از آنجا که این قوانین اختیارات گسترده‌ای به چنین دولتی می‌دهند، اهمیت آن دوچندان است که هرگونه تصمیم برای آغاز جنگ، مطابق با رویه‌های قانونی و صحیح اتخاذ شود، بر توجیه امنیتی روشنی تکیه داشته باشد و پیامدهای احتمالی آن برای اسرائیل و کل منطقه را در نظر بگیرد.