اتحادیه اروپا قوانین ملی رسانه های اجتماعی را برای کودکان به تاخیر می اندازد تا رویکردی در سطح بلوک ایجاد کند

یک سخنگوی کمیسیون اروپا روز پنجشنبه گفت که کمیسیون اروپا تصمیم گرفته است تا پیش نویس قوانین ملی را که با قوانین پیشنهادی اتحادیه اروپا در مورد دسترسی کودکان به رسانه های اجتماعی همپوشانی دارد، به مدت 12 ماه به تعویق بیاندازد.

توماس رگنیر به خبرنگاران در بروکسل گفت که این تصمیم با هدف تضمین حمایت مداوم از کودکان زیر سن قانونی در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا از طریق قوانین هماهنگ است.

او با اشاره به قانون پیشنهادی اتحادیه اروپا برای کودکان گفت: «ما یک پیشنهاد بسیار واضح داریم که روی میز گذاشته‌ایم، به موجب آن یک رویکرد تدریجی و تعهدات طراحی ایمنی را برای همه خدمات آنلاین معرفی می‌کنیم.»

وی گفت که کمیسیون تصمیم گرفته است تا پیش نویس قوانین ملی را که با قوانین آینده اتحادیه اروپا همپوشانی دارد، به مدت 12 ماه به تعویق بیاندازد.

او افزود که این اقدام به منظور جلوگیری از ایجاد یک بازار داخلی پراکنده از محدودیت‌های سنی ملی و الزامات قانونی مختلف است که باعث می‌شود پلتفرم‌های آنلاین نتوانند از قوانین در سراسر بلوک 27 عضوی پیروی کنند.

رگنیر گفت: "پیشنهاد ما قوانین را هماهنگ می کند تا اطمینان حاصل شود که همه کودکان در سراسر اتحادیه اروپا از سطوح برابر حمایت برخوردار می شوند، زیرا یک مشکل اروپایی مستلزم یک واکنش متحد اروپایی است."

رگنیر در پاسخ به این سوال که آیا این تصمیم سایر کشورهای عضوی را که قوانین ملی خود را به کمیسیون اطلاع داده اند نیز تحت تاثیر قرار می دهد، گفت که کار روی آن قوانین ادامه دارد اما موضع کمیسیون را در برابر چندپارگی تغییر نخواهد داد.

او با این حال خاطرنشان کرد که تفاوت‌های حقوقی و رویه‌ای بین ابتکارات ملی وجود دارد و فرانسه و یونان را به عنوان نمونه ذکر کرد.

به گفته رگنیر، فرانسه و یونان قوانین خود را قبل از ارائه پیشنهاد خود توسط کمیسیون اعلام کرده بودند و دوره های توقف مربوطه قبلا سپری شده بود و موارد آنها را از اتریش و اطلاعیه های بعدی توسط سایر کشورهای عضو متمایز می کرد.

ماه گذشته، کمیسیون رویکردی تدریجی را برای محدود کردن دسترسی کودکان به رسانه‌های اجتماعی، از جمله ممنوعیت برای کودکان زیر 13 سال و دسترسی محدود برای افراد زیر 15 سال تحت نظارت والدین، پیشنهاد کرد.