ادامه اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه؛ ۴۰۰ تا ۵۰۰ مدرسه تعطیل یا نیمه‌تعطیل می‌شوند
وزارت آموزش فرانسه اعلام کرده است که در پی ادامه اعتراضات دانش‌آموزی، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ مدرسه متوسطه روز دوشنبه نیز به‌طور کامل یا جزئی تعطیل خواهند بود؛ اعتراضاتی که در روزهای اخیر با درگیری با پلیس، آسیب به مدارس و خشونت‌های خیابانی همراه شده است.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، شرایط امنیتی در شمار قابل‌توجهی از مدارس برای برگزاری عادی کلاس‌ها فراهم نیست. ادوار ژوفره، وزیر آموزش فرانسه، گفت که روز جمعه نیز بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ کلاس یا مدرسه با تعلیق فعالیت روبه‌رو بودند و انتظار می‌رود شمار مشابهی در روز دوشنبه تحت تاثیر قرار گیرند، هرچند بازگشایی تدریجی و جزئی برخی کلاس‌ها پیش‌بینی شده است.وزیر آموزش همچنین اعلام کرد از مجموع ۷۳۵ مدرسه‌ای که اعتراضات بر آنها اثر گذاشته، ۲۴ مدرسه «به آتش کشیده شده یا مورد تخریب و غارت قرار گرفته‌اند.» به گفته او، از آغاز این اعتراضات تاکنون ۷۸ نفر از کارکنان وزارت آموزش نیز مجروح شده‌اند.اعتراضات که به چندین شهر بزرگ فرانسه گسترش یافته، در برخی مناطق با آتش زدن سطل‌های زباله و اشیای دیگر، پرتاب اشیا به سوی نیروهای امنیتی و تخریب ساختمان‌های مدارس و تجهیزات شهری همراه بوده است.وزیر کشور: واکنش پلیس «نامتناسب» نبودوزارت کشور فرانسه اعلام کرده که از آغاز ناآرامی‌ها تاکنون نزدیک به ۵ هزار نفر بازداشت شده‌اند.پلیس برای متفرق کردن برخی تجمع‌ها از گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی، سلاح‌های پرتاب گلوله دفاعی و باتوم استفاده کرده است.لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، روز یکشنبه از عملکرد نیروهای امنیتی دفاع و اتهام‌ها درباره «استفاده نامتناسب از زور» را رد کرد.او گفت که پلیس «جوانان را سرکوب نمی‌کند»، بلکه از دانش‌آموزان و دانشجویانی که می‌خواهند مطالبات خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز مطرح کنند، محافظت می‌کند. با این حال، نونز تاکید کرد نیروهای امنیتی برای پایان دادن به «تخریب، خشونت و رفتارهای غیرقانونی» به‌سرعت و با قاطعیت مداخله خواهند کرد.او همچنین ادعای هدف قرار گرفتن مشخص «جوانان متعلق به اقلیت‌های نژادی و محله‌های کم‌برخوردار» را رد کرد و این روایت را غیرواقعی خواند.از کمبود معلم تا کلاس‌های شلوغاین جنبش اعتراضی حدود دو هفته پیش در دبیرستان «سنت‌اگزوپری» در کرِتِی، در حومه پاریس، و در حمایت از معلمانی آغاز شد که در اعتراض به کمبود نیرو و امکانات دست به اعتصاب زده بودند.اعتراض‌ها سپس در طول هفته گذشته گسترش یافت و به نقاط مختلف فرانسه رسید.دانش‌آموزان به مشکلاتی از جمله وضعیت نامناسب و غیربهداشتی برخی ساختمان‌های آموزشی، شلوغی بیش از حد کلاس‌ها، برنامه‌های درسی سنگین، کمبود نیروی انسانی و جایگزین نشدن منظم معلمان غایب اعتراض دارند.برخی از معترضان همچنین با ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس مخالفت کرده‌اند.ادوآر ژوفره روز جمعه با نمایندگان دانش‌آموزان دیدار کرد، اما آنها پس از این نشست اعلام کردند هیچ «اقدام مشخصی» از سوی دولت دریافت نکرده‌اند و خواستار ادامه اعتراضات در هفته آینده شدند.«مرحله سوم» اعتراضات در راه استپس از دو روز بسیج سراسری در ۲۹ سپتامبر و اول اکتبر، معترضان برای روز سه‌شنبه نیز مرحله تازه‌ای از اعتراضات را برنامه‌ریزی کرده‌اند.تمام اتحادیه‌های معلمان فرانسه روز یکشنبه اعلام کردند که به اعتراض دانش‌آموزان خواهند پیوست.این اتحادیه‌ها در بیانیه‌ای گفتند مطالبات دانش‌آموزان «مشروع» است و با خواسته‌های چندساله معلمان درباره کمبود منابع و امکانات هم‌پوشانی دارد.آنها همچنین از واکنش دولت انتقاد کرده و گفته‌اند پاسخ مقام‌ها به اعتراضات بیش از حد بر مداخله نیروهای امنیتی متمرکز بوده است.چند حادثه جدی در حاشیه اعتراضاتاعتراضات اخیر با چندین حادثه جدی نیز همراه بوده است. در شهر تور، یک جوان پس از درگیری میان دانش‌آموزان و پلیس بینایی چشم راست خود را از دست داد؛ موضوعی که دادستان محلی آن را تایید کرده است.در لا سیوتا در جنوب فرانسه نیز یک معلم ۵۹ ساله در جریان تظاهرات دانش‌آموزی با بنزین خیس و مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت. یک نوجوان ۱۶ ساله که مظنون به انجام این حمله است، روز یکشنبه در مارسی بازداشت شد.نیروهای پلیس نیز هدف حمله قرار گرفته‌اند. در شهر بلفور، یک مامور پلیس از سوی گروهی از جوانان تعقیب و مورد ضرب‌وشتم و لگدهای مکرر قرار گرفت. در ارتباط با این حادثه دو نفر بازداشت شده‌اند.در همین حال، روزنامه «لو پاریزین» گزارش داده است که دولت فرانسه در واکنش به تخریب گسترده مدارس و فضاهای عمومی قصد دارد بررسی طرح قانونی موسوم به «تخریب‌گر می‌پردازد» را جلو بیندازد.هدف این طرح آن است که افرادی که در تجمع‌های خشونت‌آمیز شرکت می‌کنند، حتی اگر مستقیما عامل تخریب نباشند، در پرداخت هزینه تعمیر خسارت‌ها سهیم شوند.سنای فرانسه قرار است این لایحه را در پایان ماه اکتبر بررسی کند.