ادعای منچسترسیتی؛ حکم کمیسیون اشتباه است و با مدارک جدید اعتراض می‌کنیم
منچسترسیتی علاوه بر فرجام‌خواهی فعلی، پس از دریافت حکم مجازات هم حق درخواست تجدید نظر دارد.
به گزارش فوتبال ۳۶۰، باشگاه منچسترسیتی تأیید کرد در مقابله با حکم نهایی کمیسیون رسیدگی به تخلفات، درخواست تجدیدنظر داده. یک کمیسیون مستقل، این باشگاه را در تمام اتهامات مربوط به نقض قوانین مالی لیگ برتر مقصر شناخت.
باشگاه در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد حکم کمیسیون حاوی «خطاهای روشن در تفسیر قانون، اصول و واقعیت است و قابل اتکا نیست.»
سیتی با تأکید بر بی‌گناهی، افزود عصر پنج‌شنبه «مجموعه جامعی از شواهد غیرقابل انکار در حمایت از تمام مواضع باشگاه» را ارائه کرده.
اتحادیه فوتبال انگلیس اعلام کرد حکم صادرشده علیه سیتی «پیامدهای قابل‌توجهی برای یکپارچگی بازی» رثم می‌زند.
نهاد حاکم بر فوتبال انگلیس در بیانیه‌ای افزود: «ما با دقت در حال بررسی این تصمیم و پیامدها هستیم و در صورت لزوم اقدام خواهیم کرد.»
سیتی تقریباً در تمام اتهامات مربوط به نقض قوانین مالی لیگ برتر بین فصل‌های ۱۰-۲۰۰۹ و ۱۸-۲۰۱۷ مقصر شناخته شده است.
اتحادیه فوتبال انگلیس افزود: «با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده بین لیگ برتر و باشگاه فوتبال منچسترسیتی در جریان است، ما قصد نداریم اظهارنظر بیشتری کنیم. به نظارت دقیق بر تحولات ادامه خواهیم داد.»
اختیارات گسترده اتحادیه فوتبال انگلیس می‌تواند باعث شود نهاد حاکم، تحقیقات خود را با تهدید به تحریم‌های بیش‌تر آغاز کند. انتظار می‌رود سیتی به عنوان بخشی از درخواست تجدیدنظر ادعا کند قراردادهای کلیدی حمایت مالی به جای مالکان باشگاه، توسط دولت ابوظبی تأمین مالی شده.
سیتی قراردادهایی صوری را با تعدادی از شرکای تجاری تنظیم کرده. این اقدام به عنوان بخشی از طرحی برای پنهان کردن بودجه مخفی بیش از ۸۳۰ میلیون پوند به انجام رسیده.
سیتی برای نزدیک به یک دهه قوانین لیگ برتر را به طور سازمان‌یافته نقض کرده.
کمیسیون مستقل پرونده را بررسی کرد و دریافت سیتی از ابزارهایی استفاده کرده است تا حجم واقعی بعضی از بدهی‌های باشگاه را پنهان سازد.
کمیته خزانه‌داری، مسئول نظارت بر سیاست‌ها و مدیریت درآمد و گمرک سلطنتی در مورد اسناد ویرایش‌شده موجود در گزارش کمیسیون پرس‌وجو کند.
مگ هیلیر، رئیس گروه فراحزبی نمایندگان پارلمان گفت: «از اطمینان خاطر درآمد و گمرک سلطنتی مبنی بر اهمیت این موضوعات و منافع عمومی در این پرونده استقبال می‌کنیم.»
این نامه به دنبال گزارشی از انجمن سیاست مالیاتی منتشر می‌شود. سیتی به دلیل قرارداد «صوری» با روبرتو مانچینی، سرمربی سابق ۱۲ میلیون پوند مالیات موظف را نپرداخت.
گزارش ادعا می‌کند علاوه بر مالیات بر درآمد پرداخت‌نشده و بیمه ملی، سیتی ممکن است بدهی‌های تا سقف ۲۴ میلیون پوند را هم تجربه کند.
کمیسیون از ۳ نفر تشکیل شد و هر کدام سال‌ها تجربه در زمینه حقوقی داشتند.
درخواست تجدیدنظر اکنون به طور خصوصی توسط یک هیات کمیسیون مستقل ۳ نفره جدید استماع و رسیدگی خواهد شد. هر کدام از اعضای کمیسیون تجدیدنظر، پیشینه تخصصی مشابهی در حقوق دارند.
یک بخش از مقررات لیگ برتر می‌گوید جلسه رسیدگی به درخواست تجدیدنظر باید ظرف ۱۲ هفته پس از استماع آن به پایان برسد و تصمیم در مدت ۳۰ روز ابلاغ شود.
ضرب‌الاجل ۱۲ هفته پس از بیانیه سیتی در مورد ارائه درخواست تجدیدنظر ۲۴ دسامبر (ابتدای دی ماه پیش رو) خواهد بود.
این چارچوب زمانی در صورت لزوم ممکن است لغو شود و معلوم نیست روند واقعاً چقدر طول می‌کشد.
مقررات مربوط به تمدید ضرب‌الاجل فرجام‌خواهی تازه همین تابستان به کتاب قوانین اضافه شد.
رویه قبلی نشان می‌دهد تحریم‌ها علیه سیتی تنها پس از تصمیم‌گیری درباره درخواست تجدیدنظر اعمال خواهد شد. به این ترتیب شاید بعداً درخواست تجدیدنظر دومی علیه هرگونه تحریم اعمال‌شده بر باشگاه وجود داشته باشد.
گروه ابوظبی یونایتد (مالک باشگاه) یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی متعلق به شیخ منصور، معاون رئیس جمهور و معاون نخست‌وزیر امارات متحده عربی است و گفته می‌شود شرکت ارزش قراردادهای تجاری را به عنوان بخشی از یک «طرح تأمین مالی پنهان» تا مقیاس ۸۳۰.۶۹ میلیون پوند افزایش داده. این به باشگاه امکان داد با وجود هزینه‌های سنگین و فراتر از خط قرمز، از قوانین مالی لیگ برتر و یوفا پیروی کند.
قوانین لیگ برتر به نهادهای دولتی اجازه می‌دهد از باشگاه‌ها حمایت مالی کنند. هواپیمایی اتحاد، حامی مالی اصلی منچسترسیتی گفته در حال بررسی اقدام قانونی علیه لیگ برتر است. انتشار یافته‌های کمیسیون «پیامدهای مخربی داشته است. نام این شرکت هوایی در یافته‌های ویرایش‌شده ذکر نشده. شرکت هواپیمایی ملی دولتی امارات نوشت: «هرگونه یافته، نتیجه‌گیری یا پیامدی علیه خودمان را قطعاً رد می‌کنیم.»
اتحاد متعلق به صندوق ثروت ملی لیماد است و ولیعهد ابوظبی، پسر رئیس جمهور امارات، ریاستش را بر عهده دارد.