از ترور میکونوس تا دادگاه هامبورگ؛ تداوم نگرانی‌ها از ترورهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران
دادگاهی در هامبورگ دو مرد را به اتهام جاسوسی برای ایران و تدارک حمله به اهداف یهودی و حامی اسرائیل محکوم کرد. این پرونده بار دیگر نگرانی‌ها در مورد ترورهای حکومتی منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از کشور را تشدید کرده است
دادگاه عالی ایالتی هامبورگ روز پنجشنبه، ۱۵ اکتبر، دو مرد را به اتهام فعالیت جاسوسی برای ایران و مشارکت در تدارک حمله به اهداف یهودی و حامی اسرائیل در آلمان به به ترتیب به هشت سال و نیم و چهار سال و نیم حبس محکوم کرد. به گزارش دادگاه، این طرح‌ها از سوی ایران هدایت می‌شدند، اما قرار بود اجرای آن‌ها به‌صورت غیرمتمرکز و با استفاده از عاملان اجرایی در آلمان انجام شود.
بر اساس اعلام دادستانی فدرال آلمان، یکی از متهمان با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ارتباط داشت و مأموریت جمع‌آوری اطلاعات درباره یوزف شوستر، رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان، و فولکر بک، رئیس انجمن آلمانی‌ـ‌اسرائیلی، را بر عهده گرفته بود. این اطلاعات با هدف آماده‌سازی حملات احتمالی علیه این افراد جمع‌آوری می‌شد. متهم دوم نیز برای کمک به تهیه سلاح و فراهم کردن مقدمات حمله علیه بک اعلام آمادگی کرده بود. دو متهم، با تابعیت‌های دانمارکی و افغانستانی، سال گذشته در دانمارک بازداشت شدند. دادگاه آن‌ها را به اتهام فعالیت جاسوسی برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی و مشارکت در اقدام به قتل مجرم شناخت.
طبق گزارش‌ها، یک فروشگاه مواد غذایی کوشر در برلین نیز در میان اهداف احتمالی این طرح قرار داشت. فولکر بک پس از صدور حکم، ضمن استقبال از رأی دادگاه، خواستار اخراج سفیر جمهوری اسلامی، کاهش شمار کارکنان سفارت ایران در آلمان و افزایش تدابیر حفاظتی برای مراکز یهودی و حامی اسرائیل شد. او همچنین با استناد به اطلاعات مطرح‌شده درباره تهدیدهای امنیتی، از وجود فهرستی شامل ۱۱ هدف بالقوه در برلین سخن گفت. به گفته بک، اطلاعات اولیه درباره طرح‌های مورد بررسی در این پرونده از سوی سرویس اطلاعاتی اسرائیل، موساد، ارائه شده بود و دستگاه اطلاعات داخلی آلمان نیز در روند تحقیقات نقش داشت.
این پرونده بار دیگر موضوع عملیات منتسب به جمهوری اسلامی علیه اهداف و مخالفانش در خارج از ایران و مسئولیت مقام‌های حکومتی در چنین اقداماتی را مطرح کرده است. ترور میکونوس در برلین در سپتامبر ۱۹۹۲، که به کشته شدن چهار عضو و رهبر حزب دموکرات کردستان ایران انجامید، از نمونه‌های مهم پیشین این پرونده‌هاست. دادگاه برلین در سال ۱۹۹۷ مسئولیت مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در این قتل‌ها را تأیید کرد؛ حکمی که پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک مهمی برای روابط ایران و آلمان داشت.
دویچه وله فارسی در گفت‌وگو با پرویز دستمالچی و شهره بدیعی، به بررسی نقش آمران و عاملان اجرایی در این عملیات‌ها، تأثیر محاکمه و محکومیت عاملان بر جلوگیری از تکرار ترورها، پیامدهای ترورهای سیاسی برای زندگی قربانیان و خانواده‌های آنان و مسئولیت دولت آلمان در حفاظت از افراد در معرض خطر می‌پردازد. این گفت‌وگوها همچنین ابعاد سیاسی و امنیتی پرونده‌های اخیر و چگونگی مواجهه با تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از ایران را بررسی می‌کنند.
پرویز دستمالچی، از بازماندگان ترور میکونوس و نویسنده که تألیفات متعددی درباره تروریسم دولتی جمهوری اسلامی دارد، در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی، این پدیده را نه اقدامی مقطعی یا ناشی از تصمیم افراد خودسر، بلکه بخشی از راهبرد حکومت برای حفظ و تحکیم قدرت سیاسی خود می‌داند.
به گفته او: «در این نوع عملیات، عاملان اجرایی، طراحان، رابط‌ها و آمران، حلقه‌های متفاوت زنجیره‌ای هستند که از طریق تقسیم وظایف و پشتیبانی مالی، اطلاعاتی و لجستیکی با یکدیگر ارتباط دارند. از این رو، بررسی مسئولیت چنین عملیات‌هایی نباید به افرادی محدود بماند که مستقیماً آن را اجرا می‌کنند، بلکه باید ارتباط آن‌ها با نهادها و مقام‌های حکومتی نیز مورد توجه قرار گیرد.»
دستمالچی با اشاره به شباهت و تفاوت‌های پرونده میکونوس و دادگاه هامبورگ میگوید: «پشت اقدامی که دادگاه هامبورگ بررسی کرده، مانند ترورهای میکونوس، یک حکومت قرار دارد. تفاوت اساسی این است که در پرونده هامبورگ، متهمان پیش از انجام ترور دستگیر شدند، درحالی‌که در پرونده میکونوس، متهمان پس از قتل چهار نفر بازداشت شده بودند. وجه مشترک هر دو پرونده، تروریسم دولتی جمهوری اسلامی است؛ پدیده‌ای که به اعتقاد من، بخشی جدایی‌ناپذیر از مجموعه نظام ولایت فقیه است. جمهوری اسلامی در طول نزدیک به پنجاه سال حکومت خود، همواره از این شیوه استفاده کرده است.»
این بازمانده ترور میکونوس تأکید می‌کند که در عملیات تروریستی دولتی، عاملان اجرایی، طراحان و رابط‌ها حلقه‌های یک زنجیره‌اند و مسئولیت بررسی چنین عملیاتی نباید به مجریان مستقیم محدود شود. به گفته او، ارتباط عاملان با حکومت، معیار مهمی برای تمایز عملیات سازمان‌یافته دولتی از اقدام مستقل یا شخصی است.
دستمالچی با اشاره به پرونده هامبورگ و گزارش دادستانی فدرال آلمان درباره ارتباط متهمان با نیروی قدس سپاه پاسداران میگوید: «نیروی قدس، بازوی برون‌مرزی سپاه است و سپاه نیز ابزار نظامی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی برای صدور انقلاب و حفظ حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه به شمار می‌رود. شناسایی ارتباط میان عاملان اجرایی، طراحان، رابط‌ها و نهادهای حکومتی از نشانه‌های مهم در بررسی سازمان‌یافته بودن یک عملیات است.»
دستمالچی انتخاب اهداف یهودی و اسرائیلی را در چارچوب سیاست جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل تحلیل می‌کند. به گفته او:«این اهداف حتی می‌توانند شهروندان اسرائیل یا یهودیانی باشند که تابعیت اسرائیلی ندارند.»
او با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی از زمان شکل‌گیری خود آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی‌اش معرفی کرده است، میگوید: «حمایت از حزب‌الله در شمال اسرائیل، حماس در جنوب و جهاد اسلامی در شرق این کشور، از جمله اقداماتی بوده که تهران برای مقابله با اسرائیل انجام داده است. این گروه‌ها از حمایت مالی، آموزشی و تجهیزاتی جمهوری اسلامی برخوردار بوده‌اند. حمله به افراد یا مراکز یهودی و اسرائیلی در نقاط مختلف جهان می‌تواند با هدف نمایش قدرت جمهوری اسلامی، ضربه زدن به اسرائیل و افزایش فشار بر دولت این کشور و افکار عمومی انجام شود؛ با این امید که اسرائیل از سیاست‌های خود عقب‌نشینی کند.»
او در عین حال میگوید: «جمهوری اسلامی با چنین حملاتی تلاش کرده است قدرت خود را نشان دهد و بر اسرائیل فشار وارد کند، اما این سیاست به نتیجه موردنظرش نرسیده است. اسرائیل نیز اکنون اقدامات متقابل سنگینی انجام می‌دهد.»
دستمالچی در مورد ابهامات چنین پرونده‌هایی توضیح می‌دهد: «در پرونده‌های مرتبط با جاسوسی و عملیات امنیتی، همه اطلاعاتی که در اختیار دادستانی و دادگاه قرار می‌گیرد، لزوماً برای افکار عمومی منتشر نمی‌شود. بخشی از این اطلاعات ممکن است محرمانه باشد و انتشار آن به منابع اطلاعاتی یا روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آسیب بزند. دادگاه بر اساس اسناد و مدارک موجود درباره مسئولیت متهمانی تصمیم می‌گیرد که در برابر آن قرار دارند؛ اما بررسی مسئولیت افرادی که احتمالاً در سطوح بالاتر دستور عملیات را صادر کرده‌اند، موضوع جداگانه‌ای است. ممکن است نقش این افراد مطرح باشد، اما دسترسی به آن‌ها یا امکان پیگرد قضایی‌شان فراهم نباشد.»
او توضیح می‌دهد که دستگاه‌های اطلاعاتی نیز نمی‌توانند همه اطلاعات خود را علنی کنند، زیرا: «ممکن است دستگاه‌های اطلاعاتی اطلاعاتی در اختیار داشته باشند که برای اثبات اتهام متهمان در دادگاه کافی باشد، اما انتشار تمام جزئیات آن، منابع اطلاعاتی را به خطر بیندازد، به همین دلیل، بخشی از موضوع ممکن است برای افکار عمومی روشن نشود.»
دستمالچی درخواست فولکر بک، رئیس انجمن آلمانی‌ـ‌اسرائیلی، برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی و کاهش شمار کارکنان سفارت ایران در آلمان را بی‌سابقه نمی‌داند؛ به گفته او، پس از صدور حکم دادگاه میکونوس در برلین نیز حدود ۱۴ نفر از افرادی که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی معرفی می‌شدند، همراه با سفیر ایران از آلمان اخراج شدند.
این نویسنده معتقد است: «دولت آلمان باید درخواست بک را جدی بگیرد، زیرا جمهوری اسلامی ممکن است در شرایط جنگی برای تقویت موقعیت خود یا ضربه زدن به اسرائیل و آمریکا به اقدامات تروریستی در خارج از کشور متوسل شود.» او همچنین هشدار می‌دهد که مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران در معرض تهدید قرار دارند و این حکومت طی نزدیک به پنج دهه گذشته مخالفان خود را در داخل و خارج از کشور هدف قرار داده است.
او خواستار بررسی تعطیلی نمایندگی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی و نهادهایی است که به گفته او در فعالیت‌های غیرقانونی نقش دارند.
دستمالچی تصریح می‌دارد که دولت آلمان در قبال حفاظت از جان افرادی که در این کشور پناهندگی دریافت کرده‌اند، مسئولیت مستقیم دارد.
او با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن این تهدیدها میگوید:«افرادی که در آلمان پناهندگی دریافت کرده‌اند، حق دارند از دولت بخواهند برای حفاظت از جانشان اقدام کند؛ با این حال، باید توجه داشت که مقابله با عملیات سازمان‌یافته یک حکومت، به دلیل گستردگی امکانات و شبکه‌های آن، کار ساده‌ای نیست.»
به باور دستمالچی آلمان باید سیاست روشنی در قبال عملیات تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی در پیش بگیرد و در صورت وقوع چنین اقداماتی، روابط خود با این حکومت را به‌طور اساسی قطع کند.
او نتیجه می‌گیرد که محکومیت قضایی، به‌تنهایی، برای متوقف کردن این سیاست کافی نبوده است و تأکید می‌کند: «از نظر من، تروریسم دولتی بخشی از راهبرد این حکومت برای حفظ و تحکیم قدرت سیاسی است.»
دستمالچی برای توضیح محدودیت تأثیر محکومیت عاملان اجرایی، به سرنوشت محکومان پرونده میکونوس اشاره می‌کند. به گفته او، کاظم دارابی و عباس رحیل پس از گذراندن حدود ۱۰ تا ۱۱ سال زندان آزاد شدند و به ایران بازگشتند؛ جایی که به گفته او از آن‌ها به‌عنوان قهرمان استقبال شد.
شهره بدیعی، دادخواه و همسر نوری دهکردی، از قربانیان ترور رستوران میکونوس در برلین، در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی، آزادی کاظم دارابی و استقبال از او پس از بازگشت به ایران را از تجربه‌های تلخ پس از پرونده میکونوس می‌داند. او معتقد است این استقبال، با وجود تلاش چندساله دادستان، وکلای قربانیان و قضات برای رسیدگی به پرونده، به معنای نادیده گرفتن تلاش آنان برای اجرای قانون و تحقق عدالت بود.
بدیعی در توصیف واکنش خود به بازگشت دارابی میگوید: «وقتی دیدم بعد از آزادی، با فرش قرمز از او استقبال می‌کنند و در فرودگاه به پیشوازش می‌روند، واقعاً جز احساس تهوع چیزی به من دست نداد. چه بگویم؟ برای توصیف آن صحنه کلمه‌ای پیدا نمی‌کنم. این اتفاق سیلی به صورت آقای یوست، وکلای عزیز ما و قاضی‌هایی بود که چهار سال، از ساعت هشت یا نه صبح تا گاهی پنج بعدازظهر، روی این پرونده کار کردند. این اتفاق در واقع سیلی به صورت کسانی بود که برای اجرای قانون و تحقق عدالت تلاش کرده بودند.»
بدیعی با اشاره به این تجربه و پیامدهای ترورهای سیاسی، بر ماندگاری آسیب‌های روانی و اجتماعی این جنایت‌ها، مسئولیت دولت‌ها در قبال قربانیان و تناقض میان ادعاهای دموکراتیک کشورهای غربی و آنچه او سکوت در برابر جنایت‌ها به‌دلیل منافع اقتصادی می‌داند، تأکید دارد.
او با انتقاد از سکوت دولت‌ها در برابر چنین جنایت‌هایی میگوید محکومیت قضایی زمانی معنای کامل پیدا می‌کند که دولت‌ها نیز به مسئولیت خود عمل کنند وخطاب به دولت‌ها میگوید: «در دادگاه میکونوس اتفاقی شبیه معجزه رخ داد. دادستان، وکلای ما و حتی قضات، شبانه‌روز برای این پرونده کار کردند؛ اما شما با سکوت خود و به‌خاطر منافع اقتصادی، حاصل تلاش آن‌ها را بر باد می‌دهید.»
بدیعی معتقد است فاصله میان ادعاهای دموکراتیک و واکنش عملی دولت‌ها، پرسش‌هایی جدی درباره حمایت از قربانیان و بازماندگان ایجاد می‌کند. از نظر او، منافع اقتصادی نباید بر واکنش به قتل و ترور غلبه کند.
بدیعی میگوید آثار ترور به زمان وقوع حمله محدود نمی‌شود و برای سال‌ها، زندگی شخصی و خانوادگی بازماندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گفته او: «وقوع چنین فاجعه‌ای، برای یک عمر با خانواده قربانیان همراه می‌ماند و زندگی آن‌ها را زیرورو می‌کند. انسان‌ها ناچار می‌شوند با ترس زندگی کنند و سال‌ها به روان‌درمانی نیاز دارند تا بتوانند درد و رنجی را که تجربه کرده‌اند، تحمل کنند؛ وقتی دولت‌ها بر سر منافع و معاملات سیاسی و اقتصادی، حتی درباره قاتلان ترور میکونوس، معامله می‌کنند، قلب‌ها می‌شکند. زندگی و فعالیت انسان‌هایی که در اینجا زندگی می‌کنند نیز آسیب می‌بیند و تحت تأثیر قرار می‌گیرد.»
بدیعی معتقد است جامعه آلمان هنوز به اندازه کافی از شرایط زندگی و نگرانی‌های امنیتی مخالفان جمهوری اسلامی و پناهندگان در معرض خطر آگاه نیست. او در عین حال از همدلی برخی شهروندان آلمانی با بازماندگان و پیگیری مسائل آن‌ها در طول دهه‌های گذشته یاد می‌کند، اما میگوید این همدلی به واکنشی متناسب از سوی دولت‌ها و سیاستمداران تبدیل نشده است.
او با اشاره به آنچه ادامه کشتار در ایران و سکوت مقام‌های آلمانی در برابر آن قلمداد کرده و میگوید: «پناهندگان سیاسی هر روز با خبر کشته شدن هم‌وطنانشان روبه‌رو می‌شوند، اما از سوی جامعه‌ای که خود را دموکراتیک می‌داند، واکنش روشنی نمی‌بینند.»