از "خائن" تا "جاسوس"؛ چگونه روزنامه‌نگاران ایرانی هدف قرار می‌گیرند؟
از توقیف اموال تا تهدید خانواده‌ها و سکوت اجباری؛ سه روزنامه‌نگار در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی از فشارهای امنیتی و قضایی می‌گویند. در روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات علیه روزنامه‌نگاران، چه کسی پاسخ‌گوست؟
وقتی امیر سلطان‌زاده نام خود را در فهرست افرادی دید که رسانه‌های حکومتی آن‌ها را "خائن به وطن" خوانده و از توقیف اموالشان خبر داده بودند، تصویری از کتابخانه‌اش در ایران منتشر کرد. او نوشت: «این کتابخانه تنها اموال من در ایران است، اگر اهل کتاب‌خواندن هستید، مصادره کنید.»
اما به گفته این روزنامه‌نگار ایرانی ساکن خارج از کشور، تهدیدها مدت‌ها پیش از انتشار این فهرست آغاز شده بودند؛ از پیام‌های تهدیدآمیز در شبکه‌های اجتماعی گرفته تا تماس‌های ناشناس با خانواده‌اش در ایران؛ فشارهایی که به روایت او حتی به شغل پدر سالخورده‌اش نیز رسید.
روایت سلطان‌زاده تنها یکی از تجربه‌های روزنامه‌نگاران ایرانی از فشارهای امنیتی، قضایی و اقتصادی است. دوم نوامبر، روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات جرایم علیه روزنامه‌نگاران، فرصتی است برای بررسی این فشارها و طرح یک پرسش اساسی: چه کسانی در قبال این اقدامات پاسخ‌گو هستند؟
خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، روز ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ گزارشی منتشر کردند که با دستور مقام قضایی، اموال و دارایی‌های بیش از ۴۰۰ نفر از چهره‌های رسانه‌ای، سیاسی و فرهنگی خارج از کشور شناسایی و توقیف شده است، آن‌ها را "حامی دشمن" معرفی کردند و اقدامات قضایی علیه این افراد را در چارچوب قانون "تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم" دانستند.
در فهرست منتشرشده نام شماری از روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نیز دیده می‌شد؛ امیر سلطان‌زاده، روزنامه‌نگار که با دویچه وله فارسی نیز همکاری می‌کند، یکی از آن‌ها بود.
او می‌گوید با وجود تهدیدهای قبلی، انتشار نامش در این فهرست برایش شوکه‌کننده بود. پیش از آن، حساب‌های ناشناس در شبکه‌های اجتماعی پیام‌هایی تهدیدآمیز برایش فرستاده بودند؛ از جمله تصویری از چاقو و پیامی با این مضمون: "یه گلوله برای تو گذاشتیم کنار".
اما آنچه به گفته سلطان‌زاده بیش از تهدیدهای مستقیم بر زندگی و فعالیت حرفه‌ای او اثر گذاشت، فشار بر خانواده‌اش در ایران بود.
او می‌گوید افرادی که خود را وابسته به وزارت اطلاعات معرفی می‌کردند، بارها با والدینش تماس گرفتند و از آن‌ها خواستند او را به کنار گذاشتن روزنامه‌نگاری قانع کنند. به گفته سلطان‌زاده، این فشارها در ادامه به محل کار پدرش نیز رسید و بر درآمد او تأثیر گذاشت: «عذاب وجدان داشتم. پدرم به خاطر من شغلش را از دست داده. مادرم به خاطر من دائم باید به این فکر کند وقتی تلفنش زنگ می‌خورد، چه کسی پشت خط است.»
او ترجیح داد برای مدتی تماس با خانواده را به‌طور کامل قطع کند. حال و احوال‌ها از طریق واسطه انجام می‌شد و این روند چندین ماه ادامه داشت.
فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور، موضوعی است که سازمان گزارشگران بدون مرز نیز درباره آن هشدار داده است. این سازمان در گزارشی به تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد که تمام روزنامه‌نگاران ایرانی تبعیدی که از سال ۲۰۲۴ از دفتر حمایتی آن کمک گرفته‌اند، نزدیک به ۶۰ نفر، از اعمال فشار بر اعضای خانواده خود در ایران خبر داده‌اند.
امید برین، روزنامه‌نگار دیگر دویچه وله فارسی، نیز تجربه مشابهی دارد. او می‌گوید تهدیدها علیه او از حدود سال ۲۰۱۳ آغاز شده و در طول سال‌ها شکل‌های متفاوتی پیدا کرده‌اند؛ از پیام‌های تهدیدآمیز و احضار اعضای خانواده تا حملات سایبری و تهدیدهای فرامرزی.
برین ترجیح می‌دهد به دلیل نگرانی‌های امنیتی درباره فشار بر نزدیکانش جزئیات بیشتری ارائه نکند. اما می‌گوید پیام اصلی این تهدیدها برای او روشن بوده است: کنار گذاشتن روزنامه‌نگاری یا خودداری از پرداختن به موضوعات حساسی مانند نقض حقوق بشر و مسائل مربوط به اقلیت‌های قومی در ایران.
امید برین درباره تأثیر این تهدیدها بر زندگی شخصی‌اش توضیح داد: «بزرگ‌ترین و ملموس‌ترین تاثیری که این فشارها بر زندگی شخصی من گذاشت، مهاجرت بود. من تا الان سه بار محل زندگی خود را تغییر دادەام و این هزینە سنگینی بودە است.»
اما تغییر محل زندگی تنها پیامد تهدیدها برای این روزنامه‌نگار نبوده است. برین می‌گوید ادامه فعالیت در رسانه‌ای که جمهوری اسلامی آن را "معاند" می‌خواند، او را ناچار کرده است در زندگی روزمره ملاحظات امنیتی بیشتری داشته باشد؛ از مراقبت در برابر حملات سایبری و محدود کردن روابط اجتماعی گرفته تا احتیاط در سفر به برخی کشورهای منطقه.
او می‌گوید فشارها باعث نشده‌اند در انتخاب سوژه‌هایش کوتاه بیاید یا به خودسانسوری تن بدهد، اما شیوه ارتباطش با منابع خبری داخل ایران تغییر کرده است: «بدون شک باعث شد در ارتباط با منابع خبری داخل کشور بسیار محتاط‌تر و حساس‌تر عمل کنم تا خطری متوجه آن‌ها نشود.»
به گفته برین، بخشی از این فشارها به موضوعاتی مربوط می‌شود که درباره آن‌ها گزارش تهیه می‌کند؛ از جمله نقض حقوق بشر، مسائل اقلیت‌های قومی و فعالیت احزاب سیاسی کرد. او معتقد است روزنامه‌نگارانی که درباره این مسائل می‌نویسند، علاوه بر فشارهای امنیتی، گاه با پیش‌داوری و برچسب‌هایی مانند "تجزیه‌طلب" نیز مواجه می‌شوند.
برین در توضیح این وضعیت می‌گوید: «روزنامه‌نگاری در تبعید به خودی خود با یک تناقض بزرگ روبه‌روست؛ وقتی شما به طور فیزیکی در میان مردم نیستید و رنج‌ها، آزارها و خواسته‌های روزمره جامعه را از نزدیک لمس نمی‌کنید، حفظ ارتباط واقعی با میدان و پرهیز از تحلیل‌های دور از واقعیت، تلاش دوچندانی می‌طلبد.»
اما برای روزنامه‌نگارانی که همچنان در ایران زندگی و فعالیت می‌کنند، فشارها شکل دیگری هم دارند؛ از احضار و بازجویی تا تشکیل پرونده‌های قضایی و احتمال صدور احکام کیفری.
یکی از این روزنامه‌نگاران که به دلایل امنیتی در این گزارش او را "مهشید" می‌نامیم، در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی از تجربه چندین ساله خود در مواجهه با نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی سخن گفته است.
به روایت او، در یکی از پرونده‌های قضایی‌اش بازجو خواستار مصادره اموالش شده بود، اما دادگاه به دلیل کافی نبودن ادله با این درخواست موافقت نکرد.
مهشید این اتفاق را بخشی از مجموعه برخوردهایی می‌داند که به گفته او علیه روزنامه‌نگاران مستقل صورت می‌گیرد. او معتقد است برای چنین برخوردهایی گاه از موضوعاتی استفاده می‌شود که به طور‌مستقیم به انتشار گزارش‌های خبری ارتباط ندارند؛ از پوشش و تصاویر شخصی گرفته تا اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی.
او می‌گوید: «بازجویان جمهوری اسلامی برای تسویه‌حساب با خبرنگاران مستقل هر چیزی را دستاویز قرار می‌دهند؛ ممکن است حجاب و پوشش باشد یا یک پست و استوری همدلانه با خانواده یک اعدامی یا گفتن از وضعیت وخیم اقتصادی.»
از نگاه این روزنامه‌نگار، مسئله تنها تشکیل یک پرونده قضایی یا احتمال محکومیت نیست؛ بلکه تکرار احضارها، بازجویی‌ها و روند طولانی رسیدگی قضایی، خود به عاملی فرسایشی تبدیل می‌شود.
مهشید در توضیح تأثیر این برخوردها بر زندگی حرفه‌ای‌اش می‌گوید: «بسیاری از خبرنگاران دچار خودسانسوری شده‌اند و من بارها پیش آمده به دلیل فرآیند فرسایشی و طولانی احضار تا دادگاه و عواقب آن نیاز به ترمیم روانی داشته‌ام و به ناچار مجبور به سکوت شده‌ام.»
پیامد فشار بر روزنامه‌نگاران تنها به زندگی شخصی و حرفه‌ای آن‌ها محدود نمی‌شود. چنین فشارهایی می‌توانند بر اطلاعاتی که در نهایت به دست مخاطبان می‌رسد نیز تأثیر بگذارند.
مهشید می‌گوید گزارشگری درباره بازداشت‌شدگان، اعدام‌ها و برخورد با معترضان از جمله حوزه‌هایی است که روزنامه‌نگاران در داخل ایران برای پرداختن به آن‌ها با محدودیت‌ها و خطرهای جدی روبه‌رو هستند.
به گفته او، بسیاری از روایت‌های مربوط به اعتراضات و سرکوب در سال‌های گذشته، بیش از آنکه از مسیر رسانه‌های رسمی منتشر شوند، از طریق شهروندخبرنگاران و شبکه‌های اجتماعی به اطلاع عموم رسیده‌اند.
او توضیح می‌دهد: «خبرنگاران تنها به صورت بسیار محدود و سانسور شده می‌توانند در صفحات شخصی خود بنویسند و در گزارش‌ها باید روایت رسمی حکومت را درج کنند.»
این وضعیت، به روایت مهشید، فقط به منع انتشار یک خبر محدود نیست. زمانی که روزنامه‌نگار از پیامدهای قضایی یک گزارش نگران باشد، امکان تحقیق مستقل، ارتباط با منابع و پیگیری موضوعات حساس نیز محدود می‌شود.
در چنین شرایطی، پرسش تنها این نیست که یک خبرنگار با چه تهدیدی روبه‌رو شده است؛ بلکه این است که چه اطلاعاتی ممکن است به دلیل همین فشارها هرگز منتشر نشوند.
قانون "تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم" که در مهر ۱۴۰۴ تصویب شد، مجازات‌هایی از جمله مصادره اموال و حتی اعدام را برای برخی جرایم پیش‌بینی کرده است. ماده چهارم این قانون نیز بعضی فعالیت‌های رسانه‌ای و انتشار اطلاعات را در شرایط مشخص مشمول مجازات حبس می‌داند.
سازمان‌های حقوق بشری نسبت به استفاده از این قانون برای سرکوب فعالیت‌های رسانه‌ای هشدار داده‌اند. با این حال، قرار گرفتن نام افراد در فهرست توقیف اموال به‌معنای اثبات اتهامات علیه آن‌ها نیست.
امیر سلطان‌زاده که نامش در فهرست منتشرشده دیده می‌شود، می‌گوید حساب بانکی‌اش در ایران نیز مسدود شده است. به گفته او، موجودی این حساب حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان بوده و از آن برای خرید هدیه و گل برای اعضای خانواده‌اش در مناسبت‌های مختلف استفاده کرده است.
سلطان‌زاده قرار گرفتن نامش در این فهرست را "غیرمنصفانه" می‌داند و تأکید می‌کند که فعالیت رسانه‌ای و مواضعش را نباید با اقدام علیه منافع مردم ایران یکسان دانست.
او می‌گوید: «من ضد ملی عمل نکردم، من ضد ایران عمل نکردم، من هر موضعی گرفتم در نهایت ایده‌ام زندگی بهتر برای مردم ایران بود.»
برای او مسئله فقط دارایی باقی‌مانده در ایران نیست؛ بلکه برچسب‌هایی مانند "خائن" و "جاسوس" است که به گفته سلطان‌زاده حتی بر روابط خانوادگی‌اش تأثیر گذاشته‌اند. او می‌گوید برخی بستگانش به دلیل فعالیت رسانه‌ایش ارتباط‌شان را با خانواده او قطع کرده‌اند.
سلطان‌زاده در توضیح تأثیر این برچسب‌ها می‌گوید: «وقتی اسم روزنامه‌نگار خارج از کشور می‌آید، برای یک سری به واسطه پذیرش روایت حکومت، فرد مساوی با جاسوس می‌شود. نگاه به روزنامه‌نگار مثل آدمی است که پول گرفته است که اطلاعات جمع کند و این برایشان یعنی جاسوس.»
دوم نوامبر در سال ۲۰۱۳، دو روزنامه‌نگار فرانسوی در کشور مالی به قتل رسیدند. سازمان ملل متحد در همان سال این تاریخ را به‌عنوان روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات جرایم علیه روزنامه‌نگاران تعیین کرد تا دولت‌ها را به پیشگیری از خشونت، تحقیق درباره جرایم و پاسخ‌گو کردن عاملان آن‌ها فرا بخواند.
براساس آمار یونسکو، ۸۶ درصد پرونده‌های قتل روزنامه‌نگاران در جهان از سال ۲۰۰۶ تاکنون حل‌نشده یا بدون پیگیری مؤثر باقی مانده‌اند. این آمار به قتل روزنامه‌نگاران مربوط است، اما سازمان ملل تأکید می‌کند که تهدید، ارعاب، بازداشت خودسرانه و آزار دیجیتال نیز می‌توانند مانع فعالیت آزادانه رسانه‌ها شوند.
برای روزنامه‌نگارانی که با تهدیدهای فرامرزی مواجه‌اند، مسئله پاسخ‌گویی پیچیدگی‌های دیگری هم دارد. تهدید ممکن است در یک کشور دریافت شود، در حالی که فرد یا نهادی که به انجام آن متهم است، در کشور دیگری ساکن باشد یا هویتش پشت حساب‌های ناشناس پنهان مانده باشد.
امید برین می‌گوید در کشور محل اقامتش، امکان گزارش کردن تهدیدها به پلیس و نهادهای حمایتی وجود دارد و چنین مواردی مستندسازی می‌شوند. با این حال، او معتقد است این اقدامات بیشتر به افزایش تدابیر حفاظتی می‌انجامند تا محاکمه مستقیم عاملان.
به باور برین، یکی از دلایل استمرار تهدیدها آن است که عاملان یا آمران احتمالی آن‌ها با پیامدهای حقوقی و دیپلماتیک کافی مواجه نمی‌شوند. او همچنین از نبود همبستگی صنفی گسترده میان روزنامه‌نگاران در تبعید انتقاد می‌کند و معتقد است اختلافات سیاسی و حملات علیه رسانه‌های مستقل می‌توانند حمایت از روزنامه‌نگاران تهدیدشده را دشوارتر کنند.
در داخل ایران نیز مهشید می‌گوید برای پیگیری رفتارهایی که در جریان بازجویی‌ها تجربه کرده، اقدامی نکرده است. او دلیل این تصمیم را بی‌اعتمادی به امکان رسیدگی بی‌طرفانه و نگرانی از پیامدهای شکایت عنوان می‌کند.
امیر سلطان‌زاده هم درباره امکان پاسخ‌گو کردن عاملان تهدیدها پاسخ کوتاهی دارد: «نه، نمی‌شود.»
او می‌گوید پس از تجربه تهدیدهای مکرر، گزارش برخی موارد به پلیس را آغاز کرده و پلیس نیز از او خواسته بود هرگونه تهدید جدید را اطلاع دهد. با این حال، از نگاه او، این پیگیری‌ها نتوانسته‌اند فشارهایی را که به خانواده‌اش در ایران رسیده، متوقف کنند.
روایت این سه روزنامه‌نگار نشان می‌دهد که فشارها به تهدید مستقیم محدود نمی‌شوند؛ از توقیف دارایی‌ها و فشار بر خانواده‌ها تا پرونده‌های قضایی و محدودیت در انتشار اخبار. با این حال، پیگیری حقوقی این اقدامات نیز به گفته آن‌ها با موانع جدی روبه‌روست.
دوم نوامبر، روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات جرایم علیه روزنامه‌نگاران، بر ضرورت پاسخ‌گویی عاملان این اقدامات تأکید دارد. اما برای روزنامه‌نگارانی که خود، نهادهای امنیتی و قضایی را عامل فشار می‌دانند، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: شکایت را باید نزد چه نهادی برد و چه تضمینی برای رسیدگی مستقل وجود دارد؟