از سلب حضانت تا حبس؛ مجازات انتشار ویدئوهای خطرناک از کودکان
یک وکیل دادگستری هشدار داد که انتشار ویدئوهای پرخطر از کودکان، حتی بدون وقوع حادثه، می‌تواند به حبس والدین و سلب حق حضانت منجر شود.
یک وکیل دادگستری هشدار داد که انتشار ویدئوهای پرخطر از کودکان، حتی بدون وقوع حادثه، می‌تواند به حبس والدین و سلب حق حضانت منجر شود.
انتشار ویدئوهایی از کودکان در موقعیت‌های خطرناک، حتی اگر به وقوع حادثه یا آسیب جسمی منجر نشود، می‌تواند برای والدین پیامدهای کیفری و حقوقی داشته باشد. به گفته یک وکیل دادگستری، چنین اقداماتی ممکن است مجازات حبس، پرداخت دیه و حتی سلب یا محدودیت حق حضانت را به‌دنبال داشته باشد.
حمیدرضا محمدی، وکیل دادگستری، با اشاره به افزایش انتشار ویدئوهای پرخطر از کودکان در شبکه‌های اجتماعی به ایسنا گفت برخی والدین برای جلب توجه، افزایش بازدید و جذب لایک و دنبال‌کننده، فرزندان خود را در موقعیت‌هایی مانند رانندگی با خودرو یا موتورسیکلت قرار می‌دهند و فیلم آن را منتشر می‌کنند.
محمدی توضیح داد اگرچه این ویدئوها ممکن است برای برخی کاربران سرگرم‌کننده باشند، از منظر حقوق کیفری می‌توانند به‌عنوان مدرکی برای اثبات وقوع جرم یا نشانه‌ای از فقدان صلاحیت فرد مسئول حضانت کودک در نظر گرفته شوند.
این وکیل دادگستری تأکید کرد که آسیب به کودکان تنها به صدمات جسمی و ضرب‌وجرح محدود نمی‌شود. آسیب‌های روانی، از جمله افسردگی یا ایجاد ترس ناشی از رفتارهای غیرقانونی نیز می‌توانند مشمول حمایت‌های قانونی باشند.
به گفته محمدی، براساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، هر رفتاری که سلامت جسمی یا روانی کودک را به خطر بیندازد، ممنوع است. ملاک اصلی، قرار دادن کودک در معرض خطر است و برای پیگیری قانونی، لزوما نیازی به وقوع حادثه نیست.
او هم‌چنین یادآور شد که کودک‌آزاری از جرائم عمومی محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به شکایت خصوصی نیاز ندارد. در چنین شرایطی، دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند حتی بدون ثبت شکایت رسمی، تحقیقات قضایی را آغاز کند .
محمدی درباره مجازات‌های احتمالی توضیح داد که اگر رفتار پرخطر والدین به سقوط، تصادف یا مرگ کودک منجر شود، موضوع می‌تواند در چارچوب جرائم غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی بررسی شود.
در این شرایط، بسته به نوع حادثه و میزان آسیب، امکان صدور حکم پرداخت دیه یا ارش و اعمال مجازات تعزیری وجود دارد. ارش نوعی جبران خسارت بدنی است که میزان آن در قانون به‌طور مشخص تعیین نشده و دادگاه آن را براساس نظر کارشناسی مشخص می‌کند.
این وکیل دادگستری افزود سپردن فرمان خودرو یا موتورسیکلت به فرد فاقد صلاحیت رانندگی نیز می‌تواند علاوه بر مسئولیت کیفری ناشی از حادثه، جریمه‌ها و پیامدهای قانونی مربوط به تخلفات رانندگی را به‌همراه داشته باشد.
محمدی با اشاره به ماده ۱۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ تاکید کرد که انتشار فیلم و تصاویر کودکان در موقعیت‌های مخاطره‌آمیز، تحت شرایطی می‌تواند مستقل از رفتار ثبت‌شده در ویدئو، مبنای تعقیب کیفری قرار گیرد.
براساس این ماده، افشای هویت یا اطلاعات کودک یا نوجوانی که در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار دارد، یا انتشار تصاویر و جزئیات جرم ارتکابی علیه او، در صورتی که موجب تجری دیگران، اشاعه جرم یا آسیب به کودک یا خانواده‌اش شود، مجازات حبس درجه‌ی ۶ را در پی خواهد داشت.
این مجازات شامل ۶ ماه تا دو سال حبس است. بنابراین، حتی اگر رفتار خطرناک به وقوع حادثه منجر نشده باشد، انتشار ویدئوی آن در صورت تحقق شرایط قانونی می‌تواند زمینه‌ساز پیگرد قضایی شود.
البته تبصره ماده ۱۹، انتشار محدود اطلاعات یا تصاویر برای اهداف علمی یا در جهت مصلحت کودک را از این حکم مستثنا کرده است. تشخیص سایر موارد نیز برعهده‌ی قاضی خواهد بود.
این وکیل دادگستری با اشاره به مسئولیت افرادی که شاهد قرار گرفتن کودکان در شرایط خطرناک هستند، گفت: «در این زمینه، قانون‌گذار شاهدان را هم بی‌تفاوت رها نکرده است.» به گفته او، ماده ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برای افرادی که از خطر قریب‌الوقوع علیه کودک اطلاع دارند، اما موضوع را به مقام صلاحیت‌دار گزارش نمی‌کنند یا برای کمک اقدامی انجام نمی‌دهند، مجازات حبس درجه ۶ پیش‌بینی کرده است. او تاکید کرد که سکوت در برابر خطر آشکار برای کودک، ممکن است پیامدهای قانونی داشته باشد.
محمدی هم‌چنین به ماده‌ی ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات اشاره کرد. براساس این ماده، رها کردن کودک یا فردی که توانایی محافظت از خود را ندارد، جرم محسوب می‌شود و اگر این اقدام به آسیب یا مرگ منجر شود، علاوه‌بر مجازات مقرر، امکان اعمال مجازات قصاص یا الزام به پرداخت دیه یا ارش نیز وجود دارد.
او توضیح داد اگرچه عنوان این ماده «رها کردن» است، هدف آن توجه به مسئولیت کیفری اشخاصی است که کودک را در شرایط بی‌دفاع و خطرناک قرار می‌دهند.
به گفته محمدی، پیامدهای انتشار ویدئوهای مخاطره‌آمیز از کودکان تنها به مجازات‌های کیفری محدود نمی‌شود و می‌توان آن‌ها را در چهار حوزه‌ی حقوقی، اجتماعی، روانی و دیجیتال بررسی کرد. از نظر حقوقی و خانوادگی، اگر دادگاه تشخیص دهد رفتار والدین سلامت یا امنیت کودک را به خطر انداخته، امکان محدود شدن یا سلب حق حضانت و ولایت وجود دارد.
در حوزه اجتماعی نیز ممکن است سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی برای بررسی شرایط زندگی کودک و ارزیابی وضعیت خانواده وارد عمل شوند.
محمدی درباره پیامدهای روانی و اخلاقی چنین رفتارهایی هشدار داد و گفت انتشار تصاویر پرخطر یا تحقیرآمیز از کودکان می‌تواند به عزت‌نفس آن‌ها آسیب بزند و موجب شرمندگی یا برچسب خوردن در جمع همسالان شود. برخی از این آسیب‌ها نیز ممکن است آثار طولانی‌مدت یا جبران‌ناپذیری داشته باشند.
در فضای دیجیتال هم امکان حذف ویدئوهای منتشرشده یا مسدود شدن حساب‌های کاربری از سوی پلتفرم‌ها وجود دارد. این حقوقدان با رد تصور رایج مبنی بر این که تنها وقوع حادثه می‌تواند مسئولیت کیفری ایجاد کند، تاکید کرد:
محمدی در پایان از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواست هنگام مواجهه با ویدئوهایی که کودکان را در شرایط پرخطر نشان می‌دهند، از بازنشر آن‌ها خودداری کنند؛ حتی اگر هدفشان انتقاد از رفتار والدین باشد.
او توضیح داد که بازنشر این محتوا باعث افزایش بازدید و گسترش انتشار تصاویر کودک می‌شود و می‌تواند آسیب بیشتری به حریم خصوصی او وارد کند.
به گفته این وکیل دادگستری، اقدام مناسب، گزارش محتوای خطرناک به پلتفرم منتشرکننده و اطلاع‌رسانی سریع به مراجع مسئول است. شهروندان می‌توانند چنین مواردی را از طریق اورژانس اجتماعی با شماره‌ی ۱۲۳ یا پلیس فتا گزارش کنند.