از پایش الکترونیکی محکومان تا استعلام آنلاین داراییها؛ بندهای دیجیتال طرح مهریه زیر ذرهبین مجمع
مجمع تشخیص مصلحت نظام به بخشهایی از طرح اصلاح قانون محکومیتهای مالی، نظارت الکترونیکی محکومان و استعلام آنی داراییها ایراد گرفت.
مجمع تشخیص مصلحت نظام به بخشهایی از طرح اصلاح قانون محکومیتهای مالی، نظارت الکترونیکی محکومان و استعلام آنی داراییها ایراد گرفت.
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بخشهایی از این مصوبه مجلس را مغایر با سیاستهای کلی نظام دانست؛ مصوبهای که علاوه بر تغییر ضوابط وصول مهریه، استفاده از سامانههای الکترونیکی برای نظارت بر محکومان و استعلام برخط دارایی اشخاص را نیز پیشبینی کرده بود.
جلسه هیأت عالی نظارت به ریاست عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان روسای قوای سهگانه، وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد. اعضای این هیأت در پایان ماده یک، تبصرههای ۳ تا ۸ آن و ماده ۶ مصوبه را مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و سیاستهای کلی خانواده تشخیص دادند.
یکی از مهمترین جنبههای فناورانه این مصوبه، توسعه استفاده از سامانههای الکترونیکی برای نظارت بر محکومان مالی بود. در تبصره ۳ ماده یک، مفهوم حبس بهگونهای تعریف شده بود که علاوه بر نگهداری فرد در زندان، «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی» را نیز در بر بگیرد.
براساس تبصره ۴، در پروندههایی که محکومعلیه در برابر دین خود مالی دریافت نکرده است، از جمله مهریه، دیه، خسارت ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، بهجای زندان صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشد.
در تبصره ۶ نیز پیشبینی شده بود که اجرای نظارت الکترونیکی درباره رد مال در محکومیتهای کیفری، تابع ضوابط قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
تبصره ۵ برای تخلف از الزامات نظارت الکترونیکی نیز ضمانت اجرایی تعیین کرده بود. براساس این تبصره، اگر فرد تحت نظارت از محدوده تعیینشده برای سکونت یا اشتغال خارج میشد یا سامانه نظارتی را به هر شکل غیرفعال میکرد، برای تصمیمگیری به مرجع قضایی معرفی میشد.
در نخستین تخلف، مرجع قضایی میتوانست یک ماه حبس را جایگزین نظارت الکترونیکی کند. این مدت در دومین تخلف به دو ماه افزایش مییافت و با تکرار تخلف برای بار سوم، نظارت الکترونیکی به نگهداری در زندان تبدیل میشد.
بخش دیگری از مصوبه به توسعه «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه» یا سامانه «سهام» اختصاص داشت. هدف از بهروزرسانی این سامانه، شناسایی اموال و داراییهای محکومان مالی، اجرای آرای قضایی، تسهیل عملیات اجرایی و سنجش توانایی مالی متقاضیان اعسار اعلام شده بود.
براساس متن مصوبه، این سامانه باید بهگونهای بهروزرسانی میشد که مراجع قضایی، دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت بتوانند وضعیت مالی محکومعلیه، مدعی اعسار یا مدعی ورشکستگی را بهصورت برخط استعلام کنند. امکان توقیف اموال برای پرداخت محکومبه یا بدهی پروندههای اجرای ثبت نیز باید از طریق این زیرساخت در اختیار مقام قضایی و دوایر اجرای ثبت قرار میگرفت.
دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، بهویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با سامانه رفاه ایرانیان، ملزم شده بودند سامانههای خود را بهگونهای بهروزرسانی کنند که استعلام برخط و آنی اموال و دارایی اشخاص امکانپذیر شود. مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی نیز مشمول این تکلیف بودند.
در تبصره ۸ مصوبه نیز استفاده از خدمات برخط پیشبینی شده بود. براساس این تبصره، اگر محکومعلیه در ساعات پایانی وقت اداری، خارج از وقت اداری یا روز تعطیل بازداشت میشد و برای اجرای حکم مالی معرفی میکرد، امکان نگهداری او با رضایت خودش حداکثر تا ۴۸ ساعت در مرجع انتظامی وجود داشت.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف میشد در تمام ادارات ثبت، برای اجرای دستورات قضایی مربوط به بازداشت اموال غیرمنقول در خارج از وقت اداری کشیک تعیین کند. کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز باید امکان دسترسی برخط به کارشناسان کشیک را متناسب با موضوع کارشناسی در هر حوزه قضایی فراهم میکردند.
در بخش مربوط به مهریه، مصوبه مجلس مقرر کرده بود اگر مهریه هنگام عقد حداکثر ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی شود. برای میزان بیشتر از ۱۴ سکه، فقط توانایی مالی زوج ملاک پرداخت قرار میگرفت.
این حکم پروندههایی را نیز شامل میشد که پیش از لازمالاجراشدن قانون به جریان افتاده و زوج تا آن زمان ۱۴ سکه به زوجه پرداخت کرده بود. در تبصرهای الحاقی نیز پیشبینی شده بود که در صورت تغییر وضعیت مالی زوج، توانایی او برای پرداخت مازاد بر ۱۴ سکه، بنا به درخواست زوجه دوباره بررسی شود.
طبق تبصره ۷، در صورت صدور حکم تقسیط بدهی، دادگاه نمیتوانست صرف وجود دین را نشانه توانایی مالی بدهکار برای پرداخت پیشپرداختی معادل چند قسط تلقی کند.
تبصره ۸ نیز با هدف کاهش جمعیت زندانها مقرر میکرد اگر محکومعلیه پس از جلب، مالی برای اجرای حکم معرفی کند یا شخص ثالثی حاضر به معرفی مال باشد، قاضی اجرای احکام یا قاضی کشیک با رضایت محکومعلیه، او را حداکثر تا ۴۸ ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر قرار دهد تا امکان توقیف و ارزیابی مال فراهم شود.
آییننامه اجرایی این ماده و تبصرههای آن نیز باید حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازمالاجراشدن قانون، از سوی وزارت دادگستری و با همکاری سازمان زندانها تدوین و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسید.
ماده ۶ مصوبه، ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی را نیز تغییر میداد. براساس این ماده، عبارت «به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید» با عبارت «تمکین خاص» جایگزین میشد. هیئت عالی نظارت این ماده را نیز در شمار موارد مغایر با سیاستهای کلی خانواده و نظام قانونگذاری قرار داده است.
در مجموع، ایرادهای هیئت عالی نظارت متوجه بخشهایی از مصوبه است که سقف ۱۴ سکه را برای اعمال ضمانت اجرای مقرر در قانون محکومیتهای مالی تعیین میکند و نظارت الکترونیکی را بهجای زندان برای برخی محکومان مالی، بهویژه در پروندههای مهریه، در نظر میگیرد.
این مصوبه اکنون پس از بررسی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده میشود و نمایندگان برای تأمین نظر این شورا باید مواد و تبصرههای مورد ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را بازنگری کنند. بنابراین، مقررات مطرحشده هنوز قانون نهایی و لازمالاجرا نیستند.