اعتراض به گرانی: بازداشت ۵۰ نفر در میلان، درگیری در تورین و بولونیا

در پی موج بسیج‌ها و اعتراض‌هایی که در فرانسه شکل گرفته، در ایتالیا نیز تجمعات اعتراضی علیه گرانی برگزار شد که در نهایت به درگیری‌های خشونت‌آمیز با نیروهای انتظامی منجر شد.بیشترین تنش‌ها در میلان گزارش شده است؛ جایی که تجمع ابتدا در خیابان برولتو و سپس در مرکز شهر، به‌ویژه در میدان دوئومو، از کنترل خارج شد و به صحنه‌هایی واقعی از جنگ شهری تبدیل شد. در این شهرِ مرکز استان لمباردیا 25 نفر زخمی شده‌اند و به چندین بیمارستان میلان منتقل شده‌اند که 10 نفر آنها از نیروهای انتظامی هستند. برای هیچ‌یک از آنان انتقال با کد قرمز لازم نشده است.درگیری‌ها در میلان: حمله به مغازه‌ها، آتش گرفتن سرویس بهداشتی سیاردر جریان ناآرامی‌های میلان، پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور، خودروهای آب‌پاش و یک توپ آب استفاده کرد، در حالی که معترضان کپسول‌های اطفای حریق را باز کردند، از ترقه و مواد آتش‌بازی استفاده کردند و اجسامی از جمله سطل‌های زباله و نرده‌های فلزی را پرتاب کردند.یورش ماموران مجهز به تجهیزات ضدشورش به گالری ویتوریو امانوئل دوم نیز کشیده شد و ایستگاه‌های خطوط مترو M1 و M3 بسته شد. چندین مغازه در مرکز شهر مورد تخریب و وندالیسم قرار گرفت، یک سرویس بهداشتی سیار در میدان دوئومو به آتش کشیده شد و در کوچه‌های اطراف صندلی‌ها پرتاب شد، میزها واژگون شد و سطل‌های زباله و نیمکت‌ها از جا کنده شد. در پایان اعتراض‌ها 50 نفر بازداشت شدند که نیمی از آنها نوجوان هستند.در تورین 12 نفر بازداشت شدند؛ 10 نفرشان زیر سن قانونی‌انددر تورین نیز تنش‌ها و درگیری‌هایی ثبت شد. حدود یک ساعت شهر صحنه ناآرامی‌هایی بود که در آن نوجوانان نقاب‌دار سطل‌های زباله را از جا کندند و به وسط خیابان هل دادند و میز و صندلی فضاهای باز کافه‌ها را به‌عنوان سنگر به کار گرفتند، علاوه بر آن بطری، ترقه، چوب و سنگ به سوی نیروهای انتظامی پرتاب شد.پلیس 12 نفر را متوقف کرد که 10 نفر آنها زیر سن قانونی هستند و در نزد آنها بطری‌های کوکتل مولوتوف، ترقه، سنگفرش‌های کوچک و چکش‌های شیشه‌شکن پیدا شد. برخی از این افراد مظنون به دست‌داشتن در تخریب‌ها شناخته می‌شوند و وضعیت آنها در دست بررسی ماموران تحقیق است.اعتراض در بولونیا در محدوده ایستگاه: 7 نفر بازداشت شدنددر بولونیا درگیری‌ها عمدتا در محدوده ایستگاه راه‌آهن و میدان مدالیه د اورو رخ داد؛ جایی که نوجوانان نقاب‌دار به طور پیاپی سنگ و اجسام مختلف پرتاب کردند و ده‌ها دوچرخه کرایه‌ای را روی زمین انداختند. راهپیمایی که بعدازظهر از میدان مینگتی با شعارهایی علیه افزایش قیمت‌ها آغاز شده و سپس به سمت خیابان فارینی و خیابان مارکونی حرکت کرده بود، در حوالی ایستگاه شاهد جدا شدن گروهی از معترضان بود که به پرتاب دودزا، بطری‌های شیشه‌ای و نرده‌های فلزی پرداختند.نیروهای انتظامی از خودروهای آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کردند و سپس اعتراض‌ها به سوی خیابان مرکزی ویا ایندیپندنزا کشیده شد. در حال حاضر هفت نفر بازداشت شده‌اند که وضعیت آنها قرار است بررسی شود.ملونی از احزاب مخالف می‌خواهد خشونت‌ها را محکوم کننددر مورد وقایع عصر، چندین چهره سیاسی واکنش نشان داده‌اند. جورجیا ملونی نخست‌وزیر، با اشاره به تجمع اتحادیه سی‌جی‌ال که عصر شنبه برگزار شد، گفت که اعتراض حق است، اما سپس با انتشار ویدیویی از درگیری‌های میلان، اعتراض‌ها در شهرهای ایتالیا را محکوم کرد. ملونی افزود: «درخواست خود از احزاب مخالف را تکرار می‌کنم: در این زمینه نباید دوپهلو رفتار کنند. هرگونه تردید به معنای توجیه خشونت است».آنتونیو تانیانی معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه گفت: «غیرقابل قبول است که بخشی از چپ میانه با دمیدن بر آتش، سعی کند فقدان ایده و پیشنهادهای خود را جبران کند»، در حالی که ماتئو سالوینی، دیگر معاون نخست‌وزیر و وزیر حمل‌ونقل، مدعی شد: «در میدان‌ها، گروه‌های موسوم به مراکز اجتماعی، اوباش و پسمانده‌های فاسدِ چپ حضور داشتند. آیا باز هم کسانی خواهند بود که از آنها حمایت و دفاع کنند؟».در سوی مقابل، جوزپه سالا شهردار میلان اظهار نظر کرد و گفت: «دلایل اعتراض قابل درک بود. اما خشونت علیه نیروهای انتظامی و آسیب‌های جدی به شهر هیچ توجیهی ندارد. سیاست می‌تواند تصمیم بگیرد این وضعیت را برای کسب حمایت انتخاباتی ابزارسازی کند، یا آن را با درایت در این مقطع تاریخی بسیار دشوار مدیریت کند؛ امیدوارم راه دوم انتخاب شود». پیرفرانچسکو ماجورینو، رئیس فراکسیون حزب دموکرات در منطقه لمباردیا، اعلام کرد: «رویدادهای خشونت‌آمیز امروز کاملا غیرقابل توجیه است و باید قاطعانه محکوم شود. با این حال هیچ‌کس حق ندارد از آنها برای مجرم‌سازی دانش‌آموزان و دانشجویانی استفاده کند که این روزها کاملا مسالمت‌آمیز به خیابان می‌آیند و موضوعات اساسی حق داشتن مسکن، حق تحصیل و به طور کلی حق آینده را مطرح می‌کنند».