افزایش تعرفه واردات خودرو؛ وقتی ارزان‌ترین خودروها هم از دسترس خارج می‌شوند

افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، برقی و هیبریدی می‌تواند آخرین پیوند قیمتی میان بازار ایران و بازار جهانی خودرو را از بین ببرد. نتیجه این سیاست، صرفاً گران‌تر شدن خودروهای وارداتی نیست؛ بلکه احتمال افزایش قیمت محصولات مونتاژی و داخلی، کوچک‌تر شدن بازار مصرف و دشوارتر شدن دسترسی خانوارها به وسایل نقلیه شخصی را نیز تقویت می‌کند. پایان فاصله قیمتی با بازار جهانی افزایش تعرفه واردات خودرو به بیش از 100 درصد و تغییر تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی از نرخ‌های پیشین 4 و 15 درصدی به حدود 100 درصد، معادلات قیمتی بازار خودرو ایران را با تغییر جدی مواجه کرده است. تا پیش از این، خودروهای برقی و هیبریدی به دلیل برخورداری از تعرفه‌های پایین‌تر، در مقایسه با خودروهای بنزینی از مزیت قیمتی برخوردار بودند؛ مزیتی که می‌توانست بخشی از فاصله قابل‌توجه میان قیمت خودرو در ایران و بازارهای جهانی را کاهش دهد. با تغییر این سیاست، آخرین حلقه ارتباط قیمتی میان بخشی از خودروهای صفرکیلومتر بازار ایران و بازار جهانی نیز در معرض گسست قرار گرفته است. در شرایطی که هزینه‌های واردات، نرخ ارز و تعرفه‌های گمرکی به قیمت نهایی خودرو اضافه می‌شوند، فاصله قیمتی محصولات وارداتی و مونتاژی با نمونه‌های مشابه جهانی می‌تواند بیش از گذشته افزایش یابد. در چنین شرایطی، اختلاف قیمت دوبرابری یا حتی بیشتر برای برخی مدل‌ها دور از انتظار نیست؛ هرچند میزان دقیق این فاصله به مدل خودرو، هزینه واردات، شرایط عرضه و قیمت بازار جهانی آن بستگی دارد. درآمد تعرفه‌ای دولت در برابر کاهش واردات افزایش تعرفه‌ها از یک سو می‌تواند جذابیت اقتصادی واردات خودرو را کاهش دهد و به افت تیراژ واردات منجر شود، اما از سوی دیگر، دولت با دریافت تعرفه بیشتر از هر خودروی واردشده، بخشی از درآمد گمرکی خود را حتی در صورت محدود ماندن حجم واردات حفظ می‌کند. البته میزان موفقیت این سازوکار به کشش تقاضا، حجم واقعی واردات و ارزش گمرکی خودروها بستگی دارد و نمی‌توان بدون اطلاعات دقیق، ثابت ماندن درآمد دولت را نتیجه قطعی این تغییر دانست. با این حال، افزایش تعرفه در بازاری که واردات آن از پیش نیز با محدودیت‌های متعدد مواجه بوده، می‌تواند درآمد بیشتری به ازای هر خودرو ایجاد کند، بدون آنکه لزوماً به افزایش متناسب درآمد کل دولت منجر شود. در مقابل، هزینه این سیاست مستقیماً به خریداران منتقل می‌شود. کاهش واردات و افزایش قیمت خودروهای خارجی می‌تواند رقابت قیمتی را تضعیف کند و فضای بیشتری برای افزایش قیمت محصولات داخلی و مونتاژی به وجود آورد. خودروهای برقی؛ از مزیت قیمتی تا افزایش چندبرابری یکی از مهم‌ترین پیامدهای تغییر تعرفه، تضعیف توجیه اقتصادی خرید خودروهای برقی و هیبریدی است. در بازاری که زیرساخت شارژ، دسترسی به خدمات تخصصی و اطمینان از تأمین قطعات همچنان از عوامل مؤثر بر تصمیم خریداران هستند، قیمت رقابتی می‌تواند یکی از مهم‌ترین مشوق‌های ورود این خودروها به بازار باشد. بر اساس پیش‌بینی منتسب به آقای ملکان، از اعضای ارشد و رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، افزایش تعرفه خودروهای برقی از 4 به 100 درصد می‌تواند به افزایش حدود سه‌برابری قیمت این خودروها منجر شود. برای خودروهای هیبریدی با فناوری افزایش‌دهنده پیمایش یا EREV نیز افزایش حدود 2٫17 برابری قیمت مطرح شده است. این ارقام برآوردهایی درباره آثار تغییر تعرفه هستند و تحقق آن‌ها به سایر هزینه‌های واردات، نرخ ارز و سیاست قیمت‌گذاری نیز وابسته است. اهمیت این تغییر فقط به خریداران خودروهای برقی محدود نمی‌شود. این خودروها در صورت عرضه با قیمت رقابتی، می‌توانستند بخشی از تقاضای بازار را از خودروهای بنزینی قدیمی‌تر و محصولات داخلی و مونتاژی به سمت فناوری‌های جدید سوق دهند. با تضعیف این مزیت، فشار رقابتی بر سایر بخش‌های بازار کاهش می‌یابد و فروشندگان و تولیدکنندگان داخلی ممکن است فضای بیشتری برای افزایش قیمت پیدا کنند. موج گرانی از وارداتی‌ها به مونتاژی‌ها و خودروهای داخلی افزایش تعرفه خودروهای بنزینی نیز می‌تواند قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد. در چنین شرایطی، حتی اگر تیراژ واردات کاهش یابد، قیمت بالاتر خودروهای خارجی می‌تواند به افزایش سطح قیمتی مورد انتظار در بازار کمک کند. این مسئله برای خودروهای مونتاژی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا قیمت‌گذاری آن‌ها علاوه بر هزینه تولید و واردات قطعات، از قیمت خودروهای وارداتی و میزان عرضه و تقاضا نیز تأثیر می‌پذیرد. از سوی دیگر، شرایط جنگی و اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند تولید و مونتاژ خودرو را با محدودیت مواجه کند. اگر کاهش تیراژ در ماه‌های پایانی سال با افزایش هزینه‌ها و رشد تقاضای سرمایه‌ای همراه شود، احتمال جهش قیمت برخی محصولات مونتاژی افزایش خواهد یافت. محصولات ایران‌خودرو و سایپا نیز از این روند مصون نیستند. کاهش رقابت در بازار و افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند فشار افزایشی بر قیمت این خودروها وارد کند؛ هرچند شدت این اثر به سیاست قیمت‌گذاری، میزان عرضه و وضعیت تولید هر شرکت بستگی خواهد داشت. وقتی ارزان‌ترین خودروها هم از دسترس خارج می‌شوند پیامد نگران‌کننده‌تر این روند، کاهش توان خرید خانوارهاست. وقتی قیمت ارزان‌ترین خودروهای داخلی، از جمله کوییک، در محدوده یک‌ونیم میلیارد تومان قرار می‌گیرد، حتی افزایش محدود قیمت نیز می‌تواند خرید خودرو را برای بخش بزرگ‌تری از جامعه دشوار کند. در صورت تداوم فشارهای قیمتی، عبور قیمت برخی از ارزان‌ترین گزینه‌های بازار از مرز دو میلیارد تومان نیز قابل تصور خواهد بود. در چنین شرایطی، خودرو بیش از پیش از یک کالای مصرفی و وسیله ضروری رفت‌وآمد به دارایی‌ای گران‌قیمت تبدیل می‌شود که خرید آن برای بسیاری از خانوارها به تعویق می‌افتد یا به‌کلی از برنامه مالی آن‌ها حذف می‌شود. این وضعیت می‌تواند بازار خودرو را به سمت تقاضای سرمایه‌ای‌تر سوق دهد و سهم خریداران مصرفی، به‌ویژه خانوارهای متوسط و کم‌درآمد، را کاهش دهد. جایگزین ارزان‌تری وجود ندارد در شرایطی که خرید خودرو برای بخش بزرگی از جامعه دشوارتر می‌شود، موتورسیکلت و دوچرخه می‌توانند برای برخی افراد به گزینه‌های جایگزین تبدیل شوند؛ اما این جایگزینی در ایران با محدودیت‌های جدی روبه‌روست.بازار موتورسیکلت نیز از مشکلات واردات، تولید، تأمین قطعات و خدمات پس از فروش تأثیر می‌پذیرد. افزون بر این، نبود نظارت مؤثر و شفافیت کافی در قیمت‌گذاری می‌تواند اختلاف قابل‌توجه میان قیمت ریالی محصولات و ارزش دلاری آن‌ها ایجاد کند؛ موضوعی که گزارش‌های منتشرشده درباره قیمت موتورسیکلت‌ها در ماه‌های اخیر نیز بر اهمیت بررسی آن تأکید دارد. در نتیجه، نمی‌توان فرض کرد که موتورسیکلت همواره جایگزینی ارزان و در دسترس برای خودرو خواهد بود. دوچرخه نیز با وجود هزینه خرید و نگهداری کمتر، برای همه مسیرها و گروه‌های جمعیتی گزینه‌ای عملی نیست. شیب مسیرها، فاصله محل سکونت تا محل کار، وضعیت معابر و نبود زیرساخت ایمن دوچرخه‌سواری، استفاده روزمره از آن را در بسیاری از شهرها دشوار می‌کند. بنابراین، انتقال بخشی از تقاضای حمل‌ونقل از خودرو به دوچرخه و موتورسیکلت، بدون توسعه زیرساخت‌ها و بهبود دسترسی به وسایل نقلیه جایگزین، نمی‌تواند پاسخ کاملی به بحران قدرت خرید باشد. هزینه نهایی؛ فراتر از بازار خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو ممکن است در ظاهر سیاستی برای کسب درآمد گمرکی بیشتر یا مدیریت واردات باشد، اما آثار آن به بازار خودرو محدود نمی‌ماند. افزایش هزینه تملک وسیله نقلیه، کاهش رقابت میان محصولات داخلی و خارجی و محدود شدن گزینه‌های جایگزین می‌تواند هزینه رفت‌وآمد خانوارها را افزایش دهد و بر انتخاب محل سکونت، دسترسی به فرصت‌های شغلی و کیفیت زندگی اثر بگذارد. اگر افزایش تعرفه‌ها با رشد پایدار تولید داخلی، رقابت مؤثر، بهبود کیفیت و توسعه حمل‌ونقل عمومی همراه نشود، احتمال دارد نتیجه نهایی نه دسترسی گسترده‌تر به خودروهای ساخت داخل، بلکه کاهش قدرت خرید و محدودتر شدن انتخاب مصرف‌کنندگان باشد. در چنین سناریویی، خودروهای وارداتی برای گروه کوچک‌تری از خریداران قابل دسترس خواهند بود، محصولات مونتاژی از فشار رقابتی کمتری برخوردار می‌شوند و خودروهای داخلی نیز ممکن است با فضای بیشتری برای افزایش قیمت مواجه شوند. در نهایت، هزینه این تغییرات بیش از همه بر دوش خانوارهایی قرار می‌گیرد که نه توان خرید خودروهای گران‌قیمت را دارند و نه به گزینه‌های جایگزین ایمن، اقتصادی و در دسترس دسترسی کافی دارند.