افزایش شمار افراط‌گرایان دارای مجوز سلاح در آلمان
طبق تحقیقات شبکه رادیو و تلویزیونی شمال آلمان، تلاش دولت برای خلع سلاح افراط‌گرایان راست‌گرا و چپ‌گرا ناکام مانده است. در همین حال شمار دارندگان مجوز سلاح در میان این افراد نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه بیشتر شده است.
با وجود تشدید قوانین مربوط به مالکیت سلاح در آلمان، شمار افرادی که از سوی نهادهای امنیتی افراط‌گرا شناخته می‌شوند و همچنان مجوز قانونی حمل یا نگهداری سلاح دارند، افزایش یافته است.
دولت پیشین آلمان دو سال پیش قوانین مربوط به سلاح را سخت‌گیرانه‌تر کرد تا نهادهای مسئول بتوانند آسان‌تر مجوز افراد افراط‌گرا را لغو کنند یا از صدور مجوز برای آنان جلوگیری کنند. با این حال، نتایج تحقیقات تلویزیون شمال آلمان NDR نشان می‌دهد شمار دارندگان مجوز سلاح در میان این افراد نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه بیشتر شده است.
بر اساس اطلاعاتی که وزارتخانه‌های کشور ایالت‌های آلمان در اختیار شبکه NDR قرار داده‌اند، تا پایان سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۶۰۰ نفر از افراد طبقه‌بندی‌شده به‌عنوان افراط‌گرا، مجوز قانونی مربوط به سلاح داشته‌اند.
بیش از ۱۳۰۰ نفر از این افراد به طیف راست افراطی یا جریان موسوم به "شهروندان رایش" تعلق دارند. هواداران این جریان مشروعیت نظام سیاسی و ساختار کنونی جمهوری فدرال آلمان را به رسمیت نمی‌شناسند.
در میان دارندگان مجوز، افرادی از طیف چپ افراطی، اسلام‌گرایان افراطی، هواداران تندرو جریان موسوم به "کوئردنکر" و دیگر گروه‌های افراط‌گرا نیز دیده می‌شوند. با این حال، سهم این گروه‌ها در مقایسه با راست‌گرایان افراطی به‌مراتب کمتر است.
آمار منتشرشده حداقل شمار افراد شناسایی‌شده را نشان می‌دهد، زیرا همه ایالت‌ها اطلاعات کامل ارائه نکرده‌اند. بنابراین شمار واقعی احتمالاً بیشتر است. در سال ۲۰۲۴ دست‌کم حدود ۱۵۰۰ افراط‌گرا دارای مجوز سلاح شناسایی شده بودند.
مجوزهای ثبت‌شده انواع مختلفی دارند. از جمله آن‌ها "مجوز کوچک حمل سلاح" است که تنها اجازه حمل سلاح‌های مشقی یا گازی و برخی ابزارهای دفاعی را می‌دهد. برای نگهداری سلاح گرم واقعی، مجوز جداگانه‌ای لازم است.
طبق گزارش، شمار دقیق سلاح‌های گرم متعلق به افراط‌گرایان همچنان نامشخص است، زیرا تنها ۱۱ ایالت از مجموع ۱۶ ایالت آلمان اطلاعات مربوط به این موضوع را ارائه کرده‌اند.
با این حال، داده‌های موجود نشان می‌دهد بیش از ۳۰۰۰ قبضه سلاح گرم در اختیار این افراد قرار دارد. بیشترین شمار سلاح‌ها نیز متعلق به راست‌گرایان افراطی و اعضای جریان "شهروندان رایش" است.
بر اساس آمار دولت آلمان، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۴۰۰۰ قبضه سلاح گرم تنها در اختیار راست‌گرایان افراطی، اعضای جریان "شهروندان رایش" و گروه‌های موسوم به "خودگردان‌ها" بوده است.
در میان ایالت‌هایی که اطلاعات مشخص ارائه کرده‌اند، بیشترین شمار سلاح‌های گرم متعلق به افراط‌گرایان به این ترتیب ثبت شده است: ۶۳۰ قبضه در بادن-وورتمبرگ، ۴۴۹ قبضه در زاکسن، ۴۴۰ قبضه در مکلنبورگ-فورپومرن، ۴۱۸ قبضه در هسن و ۳۸۲ قبضه در ایالت راینلاند-فالتس.
وزارت داخلی زاکسن-آنهالت شمار سلاح‌ها را تنها "عددی سه‌رقمی در محدوده میانی" اعلام کرده است. چند ایالت دیگر، از جمله نوردراین-وستفالن و نیدرزاکسن، اطلاعاتی در این زمینه ارائه نکرده‌اند.
نهادهای مسئول صدور مجوز سلاح و دستگاه‌های امنیتی در سراسر آلمان تلاش می‌کنند مجوزهای افراد افراط‌گرا را لغو کرده و سلاح‌های آنان را ضبط کنند.
مسئولیت اجرای این اقدامات معمولاً بر عهده نهادهای محلی صدور مجوز است که برای تصمیم‌گیری به اطلاعات اداره‌های حفاظت از قانون اساسی، پلیس و دادستانی‌ها وابسته‌اند.
این روند پیچیده است و در مراحل مختلف ممکن است با مانع روبه‌رو شود. دارندگان سلاح نیز اغلب علیه تصمیم نهادهای مسئول شکایت می‌کنند و در مواردی در دادگاه موفق می‌شوند.
بر اساس داده‌های موجود، در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵۰ مجوز سلاح متعلق به افراد افراط‌گرا لغو شده است. از آنجا که دو ایالت اطلاعاتی ارائه نکرده‌اند یا داده‌هایشان قابل استفاده نبوده، شمار واقعی ممکن است بیشتر باشد.
در مقابل، بر اساس آمار دولت فدرال، در سال ۲۰۲۴ تنها از نئونازی‌ها، اعضای جریان "شهروندان رایش" و گروه‌های خودگردان، ۳۶۰ مجوز سلاح پس گرفته شده بود.
در همین رابطه مارکوس ممپل، سخنگوی انجمن شهرستان‌های آلمان، می‌گوید مقررات مربوط به لغو مجوز سلاح، نهادهای محلی را با "چالش‌های قابل توجهی" مواجه کرده است.
بر اساس قانون، افرادی که در پنج سال گذشته فعالیت‌هایی علیه نظم مبتنی بر قانون اساسی داشته‌اند یا عضو و حامی سازمان‌هایی با چنین اهدافی بوده‌اند، از نظر قانونی برای داشتن مجوز سلاح فاقد صلاحیت لازم محسوب می‌شوند.
تشخیص این موضوع بر عهده اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان است. این نهاد، از جمله، شاخه‌های ایالتی حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) در زاکسن، زاکسن-آنهالت و تورینگن را به‌عنوان تشکل‌های راست افراطی قطعی طبقه‌بندی کرده است.
بر این اساس، امکان لغو مجوز سلاح اعضا و مسئولان این حزب در ایالت‌های یادشده وجود دارد و نهادهای مسئول نیز برای اجرای چنین اقداماتی تلاش می‌کنند.
دادگاه عالی اداری زاکسن-آنهالت در ماه اوت امسال حکم داد که اعضای AfD در این ایالت می‌توانند از نظر قوانین مربوط به سلاح، فاقد صلاحیت لازم شناخته شوند.
این دادگاه لغو مجوز سلاح سه عضو AfD را قانونی دانست، زیرا به ارزیابی دادگاه، شاخه ایالتی این حزب اهدافی مغایر با نظم قانون اساسی دنبال می‌کند.
با این حال، ممپل تأکید می‌کند که طبقه‌بندی یک گروه از سوی اداره حفاظت از قانون اساسی، اغلب به‌تنهایی برای دفاع از تصمیم لغو مجوز در دادگاه کافی نیست.
به گفته او، رویه قضایی در این زمینه نیز "بسیار ناهماهنگ" است و همین مسئله اجرای قانون را دشوارتر می‌کند.
او معتقد است تعیین مقررات قانونی روشن‌تر و معیارهای یکسان در سراسر آلمان، به‌ویژه برای ارزیابی صلاحیت دارندگان سلاح، می‌تواند به نهادهای محلی کمک کند.
وزارت کشور آلمان در پاسخ به پرسش NDR درباره نتایج محدود تشدید قانون سلاح، به مسئولیت ایالت‌ها اشاره کرده است.
این وزارتخانه که اصلاحات پیشین قانون سلاح را پیش برده بود، اعلام کرد اجرای تغییرات قانونی اخیر "فرایندی بلندمدت" است.
وزارت کشور همچنین از اظهارنظر درباره نحوه استفاده ایالت‌ها از اختیارات قانونی خود برای لغو مجوز و ضبط سلاح خودداری کرد.