پرش به محتوای اصلی

افزایش مالیات بر ارزش افزوده؛ کانال+ تهدید می‌کند حمایت خود از سینما را کاهش دهد

یورونیوز فارسی۱۴۰۵ مهر ۱۳, دوشنبه، ساعت ۱۷:۰۱حدود 2 دقیقه مطالعه

دولت در تدارک بودجه ۲۰۲۷ است و کانال+ از دو برابر شدن مالیات بر ارزش افزوده تلویزیون‌های پولی نگران است. مدیر شبکه مکسیم سادا تهدید کرده هزینه‌های سینما را کاهش دهد؛ تصمیمی که می‌تواند این بخش را تضعیف کند.

تنش میان کانال‌پلاس و دولت بالا گرفته است. در حالی که قوه مجریه مشغول آماده‌سازی بودجه ۲۰۲۷ است، ماکسیم سادا به‌طور مستقیم با طرح حذف نرخ کاهش‌یافته مالیات بر ارزش افزوده برای تلویزیون پولی مخالفت می‌کند. مدیر کانال‌پلاس این اقدام را «سیاسی» و «بی‌معنا» می‌داند و برآورد می‌کند که این تغییر هر سال حدود ۲۰۰ میلیون یورو هزینه اضافی برای گروه او به همراه خواهد داشت.به گفته او، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۲۰ درصد می‌تواند هم به گرانی حق‌اشتراک‌ها منجر شود و هم به صرفه‌جویی‌های داخلی و حذف شغل‌ها.مدیر گروه می‌گوید: «ما نمی‌توانیم ۲۰۰ میلیون یورو را جذب کنیم» و هشدار می‌دهد که کانال‌پلاس ناچار خواهد شد هزینه‌های خود را بازنگری کند.سینما به‌عنوان اهرم فشارکانال‌پلاس نقش محوری در تامین مالی سینمای فرانسه دارد. در سال ۲۰۲۵ این گروه ۱۵۵,۶ میلیون یورو در فیلم‌های فرانسوی سرمایه‌گذاری کرد و در تامین مالی ۱۴۸ تولید شرکت داشت. به این ترتیب نزدیک به نیمی از سرمایه‌گذاری‌های پخش‌کنندگان خصوصی سنتی را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین هر گونه کاهش در هزینه‌های این گروه می‌تواند مستقیما بر تولید سینما اثر بگذارد.دقیقا در همین حوزه است که تهدید احساس می‌شود. کانال‌پلاس باید بین سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۲ حدود ۹۸۰ میلیون یورو در سینمای فرانسه و اروپا سرمایه‌گذاری کند. اما ماکسیم سادا هشدار می‌دهد: اگر مالیات بر ارزش افزوده دو برابر شود، این تعهدات می‌تواند رو به کاهش بازنگری شود. او حتی می‌گوید ممکن است تامین مالی فیلم‌ها «شاید تا سه‌چهارم» کاهش یابد.این زورآزمایی در فضایی از پیش متشنج پیرامون کانال‌پلاس رخ می‌دهد. سادا در ماه مه اعلام کرده بود که این گروه دیگر مایل نیست با امضاکنندگان بیانیه‌ای همکاری کند که نفوذ ونسان بولوره را زیر سوال می‌برد. از آن زمان، لیگ حقوق بشر و اتحادیه CGT-Spectacle به دادگاه شکایت کرده‌اند و این تصمیم را تبعیضی مبتنی بر عقاید سیاسی دانسته‌اند.دولت با بودجه ۲۰۲۷ خود می‌کوشد کسری بودجه عمومی را از ۵,۴ درصد به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برساند. افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای کانال‌پلاس در همین چارچوبِ تلاش برای یافتن درآمدهای بیشتر تعریف می‌شود، اما همزمان جبهه تازه‌ای در تقابل با گروهی می‌گشاید که مصمم است از حاشیه سود و نقش خود در خلق فرهنگی فرانسه دفاع کند.

خواندن متن کامل در یورونیوز فارسیبه زبان اصلی، در سایت ناشر باز می‌شودهمه‌ی اخبار اقتصاد