انتشار اسناد دوران کمونیسم در مجارستان؛ هویت ۶۰ هزار مامور پیشین فاش شد

با وجود گذار مجارستان به دموکراسی در سال ۱۹۹۰ میلادی تلاش‌ها برای افشای اسناد دوران کمونیستی بارها با شکست مواجه شده است؛ منتقدان، بی‌میلی دولت‌ها برای افشای نقش چهره‌های سرشناسِ طیف‌های مختلف سیاسی را دلیل این ناکامی می‌دانند.پیتر مجار، نخست وزیر مجارستان در ماه سپتامبر به این بن‌بست پایان داد؛ آنهم با ارائه لایحه‌ای برای اعطای دسترسی نامحدود عموم مردم به اسناد که برای اولین بار اتفاق می‌افتد.مجار در یک نشست خبری در مرکز آرشیو امنیت دولتی گفت: «پس از ۳۶ سال، ما بالاخره به وعده‌ای که زمانی یکی از وعده‌های کلیدی تغییر رژیم در سال ۱۹۹۰ بود، عمل می‌کنیم؛ وعده‌ای که بعدا انکار و در مورد آن دروغ گفته شد.»او افزود که محدودیت‌های دسترسی عمومی «برای دهه‌ها، فرصت‌هایی را برای هیستری سیاسی، باج‌گیری، اعمال فشار و ساکت کردن فراهم می‌کرد».نام چهره‌های عمومی در فهرست اسامی منتشر شدهنام سیاستمداران، چهره‌های روحانی و شخصیت‌های تلویزیونی در این فهرست‌ها دیده می‌شود و دولت اعلام کرده که خطوط تلفن ویژه‌ای را برای ارائه پشتیبانی عاطفی و مشاوره به افراد آسیب‌دیده از افشاگری‌ها، راه‌اندازی خواهد کرد.نخست وزیر مجارستان افزود: ««پس از افشای این اطلاعات، بسیاری از خانواده‌ها با حقایقی روبرو خواهند شد که تحمل آن برایشان دشوار است.» او از مردم خواست که با «وقار و انسانیت» با این افشاگری برخورد کنند.انواع مختلف اسناد افشا شدهطبق قانون افشای کامل فعالیت‌های سرویس مخفی رژیم سابق، چهار نوع از سوابق امنیتی دولتی مربوط به قبل از سال ۱۹۹۰ به صورت رایگان در دسترس همه قرار خواهد گرفت و از صبح چهارشنبه، سه مورد از این موارد در وب‌سایت nyitottaktak.hu قابل دسترسی شدند.یکی از اسناد منتشر شده، «کارت شماره ۶» نام دارد که برگه ثبت نام برای عضویت در یک شبکه بوده است. این برگه شامل اطلاعات شناسایی مامور از جمله نام، محل و تاریخ تولد، نام و شغل مادر همچنین جزئیات اصلی فعالیت مامور است. شرایط و انگیزه‌هایی که منجر به مامور شدن آنها شده و مدت زمانی که عضو شبکه بوده‌اند، نیز ذکر شده است.فهرستی از استخدام‌ها بین سال‌های ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۲ میلادی و پایگاه داده‌ای از اطلاعات شخصی و نام‌های رمز ماموران سابق نیز منتشر شد. در مجموع، تخمین‌ها نشان می‌دهد که در جریان افشای این اسناد، ۵۰ تا ۶۰ هزار نام مامور منتشر شده باشد.از روز چهارشنبه، عموم مردم از طریق یک ابزار جستجو که می‌تواند بر اساس داده‌های تولد، نام، محل و تاریخ تولد همچنین نام رمز باشد، به این داده‌ها دسترسی رایگان دارند.قرار است دسته دوم پرونده‌ها با جزئیات بیشتر درباره حدود ۹۰۰۰ خبرچین نیز در ماه فوریه سال آینده میلادی منتشر شود.حدود ۱۵۰ هزار مامور در دوران کمونیسممجارستان بین سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۸۹ میلادی تحت حکومت کمونیستی تک‌حزبی بود که بشدت مخالفان را سرکوب می‌کرد.درست مانند آلمان شرقی و سایر بخش‌های «بلوک شرق» به رهبری اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد، مقامات از شبکه‌ای گسترده از خبرچینان برای رصد افکار عمومی استفاده می‌کردند.افرادی که اغلب با اجبار به کار گرفته می‌شدند، موظف بودند همکاران، دوستان، حتی خویشاوندان خود را زیر نظر بگیرند و هرگونه نشانه‌ای از «عدم وفاداری» آن‌ها به رژیم را گزارش دهند.برآوردها نشان می‌دهد که پلیس مخفی در طول چهار دهه حاکمیت رژیم‌های «ماتیاش راکوشی» (۱۹۵۲-۱۹۵۳) و «یانوش کادار» (۱۹۵۶-۱۹۸۸)، در مجموع حدود ۱۵۰ هزار مامور را به کار گرفته بود.اما نام تنها حدود یک‌سوم از این افراد مشخص است و اطلاعات دقیق و قابل‌توجهی نیز تنها درباره ۱۰ درصد از آن‌ها وجود دارد. بسیاری از اسناد در سال ۱۹۵۶ و در جریان تغییر رژیمِ ضد شوروی از بین رفتند؛ اسناد باقی‌مانده نیز تا سال ۱۹۹۷ در وزارت کشور نگهداری می‌شدند تا اینکه نهادی به نام «دفتر تاریخی» تاسیس گردید که سلفِ سازمان «آرشیو تاریخی سرویس‌های امنیت دولتی» (ÁBTL) محسوب می‌شود.«چِهِ گرگو بندِگوز»، مدیرکل «آرشیو تاریخی سرویس‌های امنیت دولتی» به خبرگزاری مجارستان (MTI) گفت که حدود ده هزار پرونده وجود دارد که در مجموع شامل صدها هزار صفحه می‌شود.وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان اعتبار و کامل بودن این اسناد، تاکید کرد که محتوای پرونده‌های امنیت دولتی لزوما در همه موارد حقیقت ندارند و قطعا بسیار ناقص هستند.«دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است»بحث‌ها پیرامون گشایش آرشیوها، از زمان سقوط کمونیسم همواره بخشی از فضای سیاسی مجارستان بوده است. در سال ۲۰۰۲ میلادی چند هفته پس از آنکه «پیتر مدگیِسی» سیاستمدار سوسیالیست به مقام نخست‌وزیری رسید، فاش شد که او در دوران کمونیسم به عنوان مامور مخفی فعالیت می‌کرده است؛ موضوعی که به یک رسوایی سیاسی انجامید.این ماجرا موجب درخواست‌های تازه‌ای برای شفافیت شد و پارلمان در سال ۲۰۰۳ قانونی را تصویب کرد که به افرادِ تحت‌نظر اجازه می‌داد دریابند چه کسانی علیه آن‌ها گزارش داده‌اند.«لاسلو اِئورشی»، مورخِ «بنیاد موسسه ۱۹۵۶» در این باره گفت که انتشار این اسناد مصداقِ این ضرب‌المثل است که «دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است». او گفت: «ما اکنون به اطلاعات بسیار بیشتری نسبت به گذشته دسترسی داریم؛ اطلاعاتی درباره اینکه مقامات چه کسانی را به خدمت گرفته بودند و دستگاه امنیتی در آن دوران چگونه عمل می‌کرد.»با این حال، مورخان هشدار داده‌اند که نباید تنها به صرفِ وجود نام افراد در فهرست خبرچینان، درباره آن‌ها قضاوت کرد.اِئورسی تاکید کرد: «من موارد متعددی را می‌شناسم که فردی به خدمت گرفته شده بود اما هیچ‌گونه گزارشی ارائه نداد؛ بلکه در واقع با ایستادن در برابر مقامات، خطر بزرگی را به جان خرید. برخی از آن‌ها را حتی می‌توان قهرمانان واقعی دانست.»