انتقاد از میزان افزایش دستمزدها: با تورم ۸۰ درصدی، ۷۵ درصد از حقوق‌بگیران کمتر از ۳۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حقوق زیر ۳۵ میلیونی اغلب شاغلان، خواستار بازنگری در دستمزدها و تامین منابع آن از مالیات و صرفه‌جویی شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حقوق زیر ۳۵ میلیونی اغلب شاغلان، خواستار بازنگری در دستمزدها و تامین منابع آن از مالیات و صرفه‌جویی شد.
احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت معیشتی کارمندان، کارگران و بازنشستگان، فاصله میان افزایش حقوق و رشد قیمت‌ها را یکی از مشکلات جدی این گروه‌ها دانست و خواستار بازنگری در سازوکار تعیین دستمزدها شد.
به گفته او، میزان افزایش حقوق در سال گذشته با نرخ تورم تناسب نداشته است؛ به طوری که حتی با در نظر گرفتن تورم ۸۰ درصدی، رشد دستمزدها بسیار کمتر از این میزان بوده است. این شرایط باعث شده بسیاری از حقوق‌بگیران از هزینه‌های غیرضروری، سفر و تفریحات خود صرف‌نظر کنند و همچنان در تامین نیازهای اساسی با مشکل مواجه باشند.
انارکی محمدی با اشاره به تفاوت سرعت رشد قیمت‌ها و حقوق‌ها گفت: «وقتی قیمت‌ها چند برابر می‌شود، با کدام حقوق می‌توان زندگی کرد؟» او تاکید کرد قیمت‌ها متناسب با شرایط بازار ارز تغییر می‌کنند، اما حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان عمدتا در ابتدای سال تعیین می‌شود و با وجود افزایش هزینه‌های زندگی، ثابت می‌ماند.
این نماینده مجلس همچنین اعلام کرد ۷۵ درصد حقوق‌بگیران کشور کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. به گفته او، در شرایطی که برخی شرکت‌ها با استناد به قانون تجارت حقوق‌های چندبرابری پرداخت می‌کنند، وضعیت دریافتی کارکنان دولت متفاوت است و بخش بزرگی از این گروه با محدودیت درآمدی مواجه‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه، تأمین منابع مالی برای افزایش حقوق‌ها را از وظایف دولت دانست و پیشنهاد کرد این منابع از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌ها، حذف مخارج غیرضروری، مولدسازی دارایی‌های دولتی و افزایش درآمدهای مالیاتی، از جمله مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت، تأمین شود.
او در پایان تاکید کرد ساماندهی وضعیت معیشتی کارمندان، کارگران و بازنشستگان با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی باید در اولویت قرار بگیرد.