ایالات متحده قانون گزارش دهی 10000 دلاری را برای کریپتوهای ارسال شده به کیف پول های خصوصی پیشنهاد کرده است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده یک پیشنهاد چند ساله را که بانک‌ها و کسب‌وکارهای رمزنگاری را مجبور به جمع‌آوری و گزارش اطلاعات بیشتر در زمانی که مشتریان مقادیر زیادی رمزارز را به کیف پول‌هایی که خودشان کنترل می‌کنند ارسال می‌کنند، کنار گذاشته است.

شبکه اجرای جرایم مالی یا FinCEN، روز یکشنبه این قانون را همراه با یک پیشنهاد جداگانه که تراکنش‌های مربوط به میکسرهای رمزنگاری را هدف قرار می‌دهد، پس گرفت. هیچکدام تا به حال تاثیری نداشتند.

پیشنهاد کیف پول به دسامبر 2020، در هفته های پایانی دولت اول ترامپ بازمی گردد.

کیف پول بدون میزبانی کیفی است که در آن شخص به جای اینکه دارایی ها را در اختیار صرافی یا بانک بگذارد، کلیدهای خصوصی را خودش کنترل می کند.

این پیشنهاد هزاران نظر عمومی را برانگیخت و برای نزدیک به شش سال حل نشده باقی ماند.

FinCEN همچنین پیشنهادی در سال 2023 را پس گرفت که تراکنش‌های اختلاط کریپتو را به عنوان یک دسته از نگرانی‌های اولیه پولشویی طبقه‌بندی می‌کرد و به دولت اجازه می‌داد تا الزامات گزارش‌دهی بیشتری را برای مؤسسات مالی که آنها را مدیریت می‌کنند، اعمال کند.

این آژانس گفت که هر دو خروج بخشی از دستور کار مقررات زدایی دولت ترامپ و تلاشی برای ایجاد قوانین دارایی دیجیتال «مناسب برای هدف» است.

همانطور که استیبل کوین ها به سمت امور مالی تنظیم شده حرکت می کنند، APAC در حال تبدیل شدن به یک زمینه کلیدی برای اثبات است. این گزارش قوانین منطقه، موارد استفاده و نقش RLUSD را ترسیم می کند.