ایالات متحده گزارشی از 12 میلیارد دلار از نفت و منابع معدنی ونزوئلا منتشر کرد

در گزارش 53 صفحه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: این افشاگری بخشی از تلاشی است برای «ترویج شفافیت و پاسخگویی در مدیریت این بودجه‌ها».

در ماه ژانویه، نیروهای آمریکایی به کاراکاس پایتخت ونزوئلا یورش بردند، مادورو و همسرش را دستگیر کردند و به شهر نیویورک آوردند، جایی که آنها در حال حاضر با اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر و شکنجه روبرو هستند.

دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور وقت ونزوئلا، پس از ربوده شدن مادورو، مسئولیت را بر عهده گرفت و از آن زمان با واشنگتن توافق‌هایی انجام داد که بر اساس آن آمریکا سهم مستقیمی در سود حاصل از صادرات نفت و سایر منابع معدنی این کشور آمریکای جنوبی داشت.

از زمان برکناری مادورو از قدرت، دولت ترامپ به‌دنبال این بوده است که مستقیما کنترل کند چه کسی منابع طبیعی از ونزوئلا می‌خرد و چه کسی از این فروش سود می‌برد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده در ژانویه دستوری اجرایی صادر کرد که بر اساس آن حساب‌های بانکی ویژه‌ای ایجاد کرد که درآمد حاصل از این تراکنش‌ها را نگهداری می‌کرد تا در نهایت به شیوه‌ای کنترل‌شده در ونزوئلا توزیع شود.

ترامپ ونزوئلا را به بخش مرکزی روایت سیاسی خود تبدیل کرده است و از درآمدی که به گفته او آمریکا از فروش نفت این کشور در جریان مبارزات انتخاباتی در آستانه انتخابات میان دوره ای که در اوایل ماه جاری برگزار شد، دریافت خواهد کرد. فعالان حقوق ونزوئلا ابراز نگرانی کرده اند که واشنگتن ممکن است اهمیت زیادی به درآمدهای نفتی بدهد و علاقه چندانی به حمایت از اصلاحات دموکراتیک پس از برکناری مادورو نداشته باشد.

گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، جریان‌های ورودی و خروجی حساب‌های تحت کنترل ایالات متحده را از 3 ژانویه 2026 تا 30 سپتامبر 2026 پوشش می‌دهد. وزارت امور خارجه همچنین با شرکت حسابرسی خصوصی کی‌پی‌ام‌جی مستقر در واشنگتن دی سی برای بررسی تراکنش‌ها قرارداد بسته است.

گزارش وزارت امور خارجه می‌گوید تا پایان سپتامبر، تقریبا تمام آن وجوه در میان مجموعه‌ای از بانک‌های ونزوئلا توزیع شده بود تا در مداخلات ارزی استفاده شود، معاملاتی که در آن بانک‌ها آن دلارها را می‌فروشند تا مقدار پول محلی در گردش را کاهش دهند و ارزش پول را تقویت کنند، در این مورد بولیوار ونزوئلا.