ایتالیا تحقیق درباره هزینه‌کرد کودکان در بازی‌های اکتیویژن بلیزارد را آغاز کرد
نهاد ضدانحصار ایتالیا بررسی می‌کند آیا شیوه‌های کسب درآمد در کال آو دیوتی موبایل و دیابلو ایمورتال «نقض گسترده» مقررات حمایت از مصرف‌کننده اتحادیه اروپا، به‌ویژه درباره کودکان، محسوب می‌شود یا نه.
نهادهای ضدانحصار ایتالیا تحقیقی را آغاز کرده‌اند (منبع به زبان انگلیسی) درباره شرکت بازی‌سازی اکتیویژن بلیزارد، که مالک آن مایکروسافت است، در پی ادعاهایی مبنی بر این که این شرکت در بازی‌های موبایلی محبوب خود «دیابلو ایمورتال» و «کال اف دیوتی موبایل» از شیوه‌های درآمدزایی تهاجمی مانند «لوت‌باکس» و طراحی‌های «پرداخت برای پیشروی» استفاده کرده تا کودکان و دیگر بازیکنان را هدف قرار دهد و از آنها بهره‌برداری کند.ایتالیا با حمایت نهادهای حمایت از مصرف‌کننده در نروژ و دانمارک در گام نخست می‌خواهد مشخص کند که آیا رویه‌های این شرکت بازی‌سازی پس از واکنش منفی بازیکنان و افکار عمومی در سال‌های اخیر، به «نقض گسترده» مقررات حمایت از مصرف‌کننده در اتحادیه اروپا انجامیده است یا نه.اکتیویژن بلیزارد یکی از شناخته‌شده‌ترین ناشران بازی مایکروسافت است که به دلیل مجموعه بازی‌های تاثیرگذار «کال اف دیوتی»، «وارکرفت»، «استارکرفت» و «دیابلو» در سراسر جهان شهرت دارد و در سال ۲۰۲۳ با مبلغ ۷۵.۴ میلیارد دلار (۶۷.۲۹ میلیارد یورو) توسط این غول فناوری خریداری شد.بر اساس چارچوب حقوقی مصرف‌کننده در اروپا، اگر ثابت شود این شرکت «قانون مصرف‌کننده ایتالیا» را نقض کرده، ممکن است در هر یک از کشورهای تحت تاثیر، با جریمه‌ای تا سقف ۴ درصد از گردش مالی سالانه خود روبه‌رو شود.تحقیق ایتالیا بخشی از هماهنگی گسترده در سطح اتحادیه اروپا (منبع به زبان انگلیسی) است که در پایان سپتامبر توسط شبکه همکاری در زمینه حمایت از مصرف‌کننده (CPC) کمیسیون اروپا آغاز شد و قرار است اقدامات مشابهی در سراسر اتحادیه اروپا با هدف تقویت حفاظت از حقوق بازیکنان و تمرکز بر ۹ شرکت بازی‌های ویدیویی اجرا شود.این شبکه، اقداماتی هماهنگ را علیه شرکت‌های Activision Blizzard UK Limited، Crytek GmbH، InnoGames GmbH، King.com Limited، Mojang AB، Plarium Europe S.à.r.l.، PLR Worldwide Sales Limited، Riot Games Limited، Supercell Oy و Ubisoft EMEA SAS هدایت می‌کند.تحقیق ایتالیا نخستین گام در این رویکرد سراسری اتحادیه اروپاست.مهم‌ترین نگرانی نهادهای ایتالیایی این است که رویه‌های این شرکت چگونه کودکان را هدف قرار داده است؛ کودکانی که بیش از دیگران در معرض اعتیاد به بازی قرار دارند و نمی‌توانند درک کنند یا بسنجند که چقدر هزینه می‌کنند، به ویژه از آن رو که این شرکت برای خرید آیتم‌ها، مزایا و ویژگی‌های درون‌بازی بر ارزهای مجازی متکی است که با پول واقعی خریداری می‌شوند.این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات، «کمبود شفافیت و انصاف در استفاده از ارزهای مجازی» در این بازی‌ها را برجسته کرده‌اند.این اقدام بخشی از تلاش گسترده‌تر در سطح اروپا و جهان برای تحت فشار گذاشتن شرکت‌های فناوری است؛ به دلیل نگرانی‌ها از این که طراحی پلتفرم‌ها و بازی‌های آنها پس از موجی از خودکشی‌ها به سلامت روان جوانان آسیب می‌زند.تنها ماه گذشته، کمیسیون اروپا طرحی را برای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین معرفی کرد که با عنوان قانون کودکان اتحادیه اروپا (EU Kids Act) (منبع به زبان انگلیسی) شناخته می‌شود و می‌خواهد ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال را ملزم کند پیش از آن که کودکان بتوانند از پلتفرم‌هایشان استفاده کنند، ثابت کنند که این پلتفرم‌ها «ایمن در طراحی» و متناسب با سن کاربر هستند.این پیشنهاد به طور خاص بازی‌های ویدیویی را هدف گرفته است؛ از جمله ممنوعیت «لوت‌باکس‌ها» برای کودکان، یعنی بسته‌های مجازی حاوی آیتم‌های تصادفی مانند تجهیزات یا اقلام تزئینی، و همچنین الزام به نمایش شفاف هزینه‌های واقعی خریدهای درون‌بازی و هشدارهای خرید.این طرح همچنین در پی مهار رفتارهای اعتیادآور در کودکان است؛ از جمله ممنوعیت مکانیک‌های موسوم به «استریک» که بازیکنان را وادار می‌کند مرتب، یا حتی روزانه، وارد بازی شوند و نیز ممنوعیت اعلان‌هایی که کودکان را تشویق می‌کند بیش از آنچه می‌خواهند به بازی ادامه دهند یا دوباره بازی را از سر بگیرند.اقدام سراسری اتحادیه اروپا پس از گفت‌وگوی بازی که سال گذشته توسط شبکه CPC با صنعت بازی‌های ویدیویی آغاز شد، انجام می‌شود؛ گفت‌وگویی که این شبکه دیپلماتیکانه اعلام کرد «نتایج رضایت‌بخشی به همراه نداشت»، به ویژه در زمینه رسیدگی به رویه‌های درآمدزایی و استفاده از ارزهای مجازی.همزمان با این اقدامات، انتظار می‌رود کمیسیون اروپا اواخر امسال قانون انصاف دیجیتال اتحادیه اروپا (EU Digital Fairness Act) (منبع به زبان انگلیسی) را ارائه کند؛ قانونی که از جمله شامل ممنوعیت «الگوهای فریبنده» (dark patterns)، یعنی طراحی‌های دستکاری‌کننده و ایجاد حس فوریت کاذب، رویه‌های ناعادلانه شخصی‌سازی و «تله‌های اشتراک» می‌شود.شبکه CPC همچنین در حال بررسی شرکت Activision Blizzard UK Limited است تا مشخص کند آیا این شرکت در بازی‌های خود مقررات مصرف‌کننده اتحادیه اروپا را رعایت می‌کند یا نه.مایکل مک گرث، کمیسر حمایت از مصرف‌کننده اتحادیه اروپا، گفت: «حدود نیمی از اروپایی‌ها بازی‌های ویدیویی انجام می‌دهند... با چنین گستره‌ای مسئولیت هم به همراه می‌آید. این صنعت باید اطمینان حاصل کند که بازی‌هایش بازیکنان، به ویژه کودکان، را در معرض رویه‌های مضر یا ناعادلانه قرار نمی‌دهد.»او افزود: «بازی باید منصفانه باشد و قواعد باید رعایت شود. مقامات ملی با حمایت کمیسیون، اجرای این قواعد را تضمین خواهند کرد.»بسیاری از گیمرها نیز در سال‌های گذشته از آنچه افزایش استفاده ناشران بازی از مکانیک‌های «پرداخت برای پیروزی» می‌دانند، شکایت کرده‌اند.این مکانیک‌ها بازیکنانی را که پول بیشتری در بازی خرج کرده‌اند، پاداش می‌دهند و به آنها در مقایسه با بازیکنانی که با وجود مهارت بیشتر پولی پرداخت نکرده‌اند، برتری ناعادلانه می‌دهند.در نتیجه، بازی بیش از آن که میدان رقابت مهارت یا شایستگی باشد، به نبرد حساب‌های بانکی تبدیل می‌شود.شرکت‌های بازی‌سازی اغلب از این رویکرد دفاع کرده‌اند و گفته‌اند بازی‌های آنها رایگان است و پرداخت پول اختیاری است.مایک یبارا، رئیس پیشین بخش سرگرمی بلیزارد، در مصاحبه‌ای در ژوییه ۲۰۲۲ با روزنامه لس‌آنجلس تایمز گفت که این شرکت «تجربه‌ای رایگان از دیابلو را در اختیار صدها میلیون نفر قرار می‌دهد و آنها عملا می‌توانند ۹۹.۵ درصد از هر کاری را که در بازی وجود دارد انجام دهند».او همچنین مدعی شد که اکثریت قاطع بازیکنان هیچ پولی پرداخت نکرده‌اند و بازیکنان می‌توانند بدون پرداخت هزینه، بازی را به پایان برسانند.