بازداشت رئیس شرکت ترا در ترکیه؛ تحقیق درباره صندوق شبیه پانزی با تاثیر بر ۴۵۰ هزار سرمایه‌گذار

بنیان‌گذار شرکت کارگزاری ترک Tera Yatırım که زیرمجموعه مدیریت صندوق آن هفته گذشته از انجام نشدن برخی پرداخت‌ها خبر داده بود، تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت نگه داشته می‌شود.بازداشت امراه تزمین به همراه چهار نفر دیگر در شرایطی انجام شده که سرمایه‌گذاران ۱۳۱ صندوق ترکیه‌ای باید تا شش ماه منتظر بمانند تا دارایی‌هایشان فروخته شود و هنوز مشخص نیست در نهایت چه مقدار از پول خود را پس خواهند گرفت.این بحران زمانی آغاز شد که برخی صندوق‌ها، از جمله صندوق‌های تحت مدیریت Tera Portföy و Pusula Portföy، در پرداخت پول افرادی که قصد برداشت پس‌اندازشان را داشتند دچار مشکل شدند. این صندوق‌ها بخش بزرگی از دارایی خود را در سهامی سرمایه‌گذاری کرده بودند که نقد کردن سریع آنها دشوار بود؛ فروش حجم زیاد این سهام در یک زمان می‌توانست قیمت‌ها را پایین بیاورد و مبلغ قابل پرداخت به سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.شاخه مدیریت صندوق شرکت Tera Yatırım روز ۱۶ سپتامبر اعلام کرد که به دلیل خروج سرمایه‌گذاران از دو صندوق خود، از انجام برخی پرداخت‌ها عاجز مانده است. شرکت Pusula Portföy نیز از بروز تاخیر در پرداخت‌ها خبر داد.به گزارش شبکه تلویزیونی NTV، تزمین که نخستین بار روز ۱۹ سپتامبر بازداشت شده بود، سحرگاه چهارشنبه رسما دستگیر شد. همراه با او اعضای هیات‌مدیره Tera یعنی کرم آلکین و امراه آلکین، مدیرعامل Tera Portföy البر اوس‌تورک و رئیس هیات‌مدیره Pusula Finans Holding سردار تورهان نیز بازداشت شدند.کرم آلکین که سال گذشته از وزارت خارجه بازنشسته شد، از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ سفیر ترکیه در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بود و برادرش امراه نیز اقتصاددان و تحلیلگر تلویزیونی شناخته‌شده‌ای است.به گزارش خبرگزاری دولتی آنادولو، مقام‌های ترکیه همچنین دارایی‌های مرتبط با مدیران چند شرکت مالی را مسدود و انجام برخی معاملات توسط خود آنها، همسران و بستگان نزدیکشان را محدود کرده‌اند.دادستان‌ها همچنین از سال ۲۰۲۴ تاکنون سوابق انتقال پول و رمزارز به خارج از کشور را خواسته‌اند تا مشخص شود آیا دارایی‌ها به خارج منتقل شده است یا نه.کارگزاری Bulls Yatırım روز چهارشنبه اعلام کرد که رئیس هیات‌مدیره‌اش، کمال آککایا، پس از ادای شهادت آزاد شده است. این شرکت گفت او به دادستان‌ها توضیح داده که شرکت هیچ دخالتی در ساختار صندوق‌هایی نداشته که به عنوان طرح «پانزی» یا «زنجیره‌ای» توصیف می‌شوند.جمعه گذشته و اندکی پس از آشکار شدن این رسوایی، اکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «کسانی که عرق، زحمت و پس‌انداز شهروندان ما را مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند، در برابر قانون پاسخ‌گو خواهند بود!» او افزود که مقام‌ها در حال پیگیری ادعاهای مربوط به روش‌های «مشابه پانزی» هستند.تا آن زمان چهار مظنون به بازداشت موقت تحویل زندان شده و برای ۵۱ نفر نیز ممنوعیت خروج از کشور صادر شده بود.چگونه صندوق‌ها از هم پاشیدنداین صندوق‌ها بخش زیادی از پول خود را در سهامی سرمایه‌گذاری کرده بودند که به ندرت معامله می‌شد. در چنین بازارهای کم‌عمقی، حتی خریدهای نسبتا محدود می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد.ارزش‌گذاری‌های بالاتر، بازده گزارش‌شده صندوق‌ها را بهتر نشان می‌داد و پس‌اندازکنندگان جدیدی را جذب می‌کرد که پولشان بار دیگر به همان سهام یا سهام مرتبط سرازیر می‌شد. برخی مدیران صندوق‌ها همچنین با وثیقه گذاشتن سهامی که در اختیار داشتند، برای خرید بیشتر وام گرفته بودند.اما زمانی که سرمایه‌گذاران خواستند پول خود را برداشت کنند، فروش این دارایی‌ها خطر کاهش شدید قیمت‌ها را به همراه داشت. با افزایش درخواست‌های برداشت، مشکل به سرعت جدی شد: صندوق‌ها برای پرداخت به سرمایه‌گذاران به نقدینگی نیاز داشتند، اما فروش شتاب‌زده دارایی‌ها می‌توانست قیمت سهام را بیشتر پایین بیاورد.نشانه‌های هشداردهنده پیش از تاخیرهای پرداخت در هفته گذشته بروز کرده بود.شرکت شاخص‌ساز MSCI در ژوئن نسبت به «معاملات احتمالا هماهنگ» در سهام شرکت‌های کوچک‌تر بورسی ترکیه که در پرتفوی برخی صندوق‌ها حضور داشتند هشدار داده و گفته بود این وضعیت می‌تواند قیمت‌ها را دچار اعوجاج کند. MSCI نامی از Tera یا هیچ شرکت دیگری که قیمت‌ها را دستکاری کرده باشد نبرد.گزارش شده که قیمت سهام خود شرکت Tera در اوج، تنها چهار سال پس از عرضه اولیه، بیش از ۵۰ هزار درصد رشد کرده بود.نهادهای ناظر ترکیه در ماه اوت مقررات مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری را سخت‌گیرانه‌تر کردند. MSCI اعلام کرده است در صورت مشاهده پیشرفت ناکافی تا بازبینی نوامبر، ممکن است اقدام‌های بیشتری درباره نحوه برخورد با اوراق بهادار ترکیه در شاخص‌های خود در نظر بگیرد.مهار پیامدهاهیئت بازار سرمایه ترکیه از انحلال ۱۳۱ صندوق تحت مدیریت هفت شرکت خبر داده است. این نهاد روز چهارشنبه اعلام کرد ۴۵۵ هزار و ۷۵۸ سرمایه‌گذار مجزا در این صندوق‌ها سهم دارند. بانک ایش و بانک دولتی زراعت مسئولیت نظارت بر روند انحلال را بر عهده خواهند داشت.فروش حجم بالای دارایی‌ها در یک زمان می‌تواند قیمت آنها را پایین بیاورد؛ به همین دلیل نهاد ناظر روز ۲۱ سپتامبر مهلت فروش این دارایی‌ها را از سه به شش ماه افزایش داد. این نهاد اعلام کرد: «این مقررات برای آن وضع شده تا صندوق‌های مشمول انحلال با در نظر گرفتن ساختار پرتفوی و شرایط بازار، در مطلوب‌ترین شرایط ممکن فروخته شوند.»قرار است سرمایه‌گذاران در هر مرحله، متناسب با سهم خود از دارایی صندوق، مبلغی از عواید فروش را دریافت کنند؛ با این حال هنوز روشن نیست در نهایت چه میزان از سرمایه خود را پس خواهند گرفت.مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، ارزش این صندوق‌ها را ۱۸.۳ میلیارد دلار (۱۵.۹ میلیارد یورو) اعلام کرد و افزود که انتظار ندارد این بحران به کل بازارهای مالی کشور سرایت کند.او در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «ما منطقه مشکل‌دار را قرنطینه کرده‌ایم» و یادآور شد که صندوق‌های درگیر تنها ۱۰ درصد این بخش را تشکیل می‌دهند.شاخص «همه سهام» بورس استانبول از ابتدای هفته گذشته تاکنون ۱۲ درصد افت کرده و حدود ۵۰ نماد آن بیش از ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست داده‌اند.