بازرسان: بدهی اتحادیه اروپا تا ۲۰۲۷ ممکن است به ۱ تریلیون یورو برسد

نهاد ناظر مالی اتحادیه اروپا در تازه‌ترین گزارش خود که روز پنجشنبه منتشر شد نسبت به افزایش بدهی و رشد نرخ خطا در هزینه‌کرد بودجه هشدار داده است.این نهاد از سیاستگذارانی که بر سر بودجه 2028-2034 چانه‌زنی می‌کنند خواست هنگام تدوین این بودجه از تکرار ضعف‌های طرح محرک دوران همه‌گیری که بودجه پیشنهادی تا حد زیادی بر همان الگو استوار است پرهیز کنند، در حالی که کمیسیون اروپا استدلال می‌کند کنترل‌های سختگیرانه مانع از هدررفت منابع می‌شود.دیوان محاسبات اروپا، نهاد مستقل حسابرسی خارجی اتحادیه (ECA)، برآورد کرده است که 3.8 درصد از هزینه‌های بودجه سال گذشته اتحادیه اروپا، به استثنای صندوق بهبود، برخلاف مقررات تامین مالی اتحادیه یا قوانین ملی بوده است؛ رقمی که از 3.6 درصد در سال 2024 بالاتر رفته و فاصله زیادی با آستانه 2 درصدی این دیوان برای خطای بااهمیت دارد.این رقم به معنای اندازه‌گیری میزان تقلب نیست، هرچند حسابرسان به طور جداگانه 17 مورد مشکوک به تقلب را به نهادهای اتحادیه گزارش کرده‌اند.در حالی که صورت‌حساب‌ها بار دیگر نظر بی‌قید و شرط گرفت، نحوه هزینه‌کرد بودجه اتحادیه اروپا برای هفتمین سال متوالی نظر منفی دریافت کرد؛ به این معنا که خطاها قابل توجه و گسترده بوده است.بالاترین نرخ خطا در بودجه‌های همبستگی برای اشتغال، رشد و توسعه منطقه‌ای ثبت شد که از 5.7 به 6.6 درصد افزایش یافت و در حوزه کشاورزی و محیط زیست نیز این نرخ از 2.6 به 3.9 درصد رسید.کمیسیون اروپا که بر بودجه اتحادیه نظارت می‌کند نرخ خطا در بخش همبستگی را 2.3 درصد اعلام کرده اما حسابرسان می‌گویند این رقم «احتمالا کمتر از میزان واقعی» است.کمیسیون روز پنجشنبه گفت نرخ خطا «قابل مقایسه» با سال گذشته و «به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر» از سال‌های 2023 و 2022 است؛ سال‌هایی که دیوان محاسبات این نرخ را به ترتیب 5.6 و 4.2 درصد برآورد کرده بود.این نهاد افزود برآوردهای خودش و دیوان محاسبات «به دلیل ماموریت‌های متفاوت مستقیما قابل مقایسه نیست» و به 9 میلیارد یورو اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی در سال گذشته و نیز برآورد نرخ خطای نهایی کمتر از 2 درصد برای برنامه‌های مبتنی بر هزینه پس از اعمال اصلاحات اشاره کرد.بدهی در مسیر رسیدن به 1 تریلیون یوروبه گفته حسابرسان بدهی معوق اتحادیه اروپا سال گذشته بیش از 20 درصد افزایش یافت و به 738.9 میلیارد یورو رسید و می‌تواند تا سال 2027 به 1 تریلیون یورو برسد؛ عمدتا به دلیل بسته بازیابی NextGenerationEU (NGEU).بدهی‌های مربوط به NGEU باید بین سال‌های 2028 تا 2058 بازپرداخت شود.برای چارچوب مالی چندساله 2028-2034 (MFF)، یعنی بودجه بلندمدت بعدی اتحادیه اروپا، کمیسیون پیشنهاد کرده هر سال 24 میلیارد یورو به طور ثابت برای بازپرداخت بدهی‌های مربوط به کمک‌های بلاعوض NGEU اختصاص یابد و در اولویت ابتدا بهره‌ها پرداخت شود.با این حال تنها بهره این وام‌ها می‌تواند طی هفت سال حدود 93 میلیارد یورو باشد، یعنی بیش از نیمی از مجموع 168 میلیارد یورویی.حسابرسان نوشتند: «هزینه‌های پیش‌بینی‌شده استقراض NGEU در چارچوب مالی فعلی همچنان دو برابر برآوردهای اولیه است» و افزودند که «کمیسیون هنوز راهبرد کلی بازپرداخت NGEU تا سال 2058 را منتشر نکرده است».تعهدات مالی تضمین‌شده با بودجه اتحادیه، که عمدتا شامل وام‌ها از جمله وام‌های اعطایی به اوکراین است، می‌تواند تا سال 2027 به 664 میلیارد یورو برسد.اگر وام‌گیرندگان از پس بازپرداخت برنیایند، کمیسیون می‌تواند از کشورهای عضو درخواست کند سهم بیشتری بپردازند.درس‌های صندوق بهبودپیشنهاد نزدیک به 2 تریلیون یورویی کمیسیون برای چارچوب مالی بعدی بخش زیادی از منابع را از طریق برنامه‌های ملی و منطقه‌ای هدایت می‌کند که تا حد زیادی بر اساس تسهیل بهبود و تاب‌آوری (RRF)، ستون فقرات NGEU، طراحی شده است؛ سازوکاری که در آن پرداخت‌ها زمانی انجام می‌شود که دولت‌ها به نقاط عطف و اهداف تعیین‌شده برسند، نه آنکه هزینه‌ها پس از انجام بازپرداخت شود.با این حال 9 مورد از 37 پرداخت کمک بلاعوض RRF که سال گذشته انجام شد برخلاف قواعد و شروط تعیین‌شده بود، از جمله الزامات مربوط به نقاط عطف و اهداف، تدارکات عمومی و کمک‌های دولتی.در این گزارش آمده است: «با این حال کمیسیون پرداخت‌های مربوط را انجام داده است».کمیسیون در پاسخ گفت هزینه‌کرد RRF «سطح پایینی از ریسک» دارد زیرا پیش از پرداخت تحقق نقاط عطف را بررسی می‌کند و «اگر مشخص شود این نقاط محقق نشده‌اند، کل یا بخشی از کمک مالی را نمی‌پردازد».حسابرسان دریافتند برخی دولت‌ها اجازه یافته‌اند تعهدات خود را تعدیل کنند.بر اساس بررسی 32 مورد تغییر، در 29 مورد مدارک کافی وجود نداشت و در 13 مورد از 20 نقطه عطف و هدف، اصلاحات پس از آن اعمال شد که پرداخت درخواست شده بود.دیوان محاسبات اروپا هشدار داد: «این وضعیت خطر آن را دارد که کشورها در برابر اجرای کمتر از آنچه در ابتدا وعده داده بودند، پول اتحادیه اروپا را دریافت کنند».بیش از 122 میلیارد یورو، یعنی بیش از یک سوم کمک‌های بلاعوض RRF، در آستانه ورود این سازوکار به آخرین سال فعالیتش هنوز پرداخت نشده بود.تنها فرانسه، اتریش و کرواسی دست‌کم 80 درصد از کمک‌های بلاعوض خود را دریافت کرده بودند.تونی مورفی، رئیس دیوان محاسبات اروپا، گفت: «بودجه‌های بلندپروازانه به همان اندازه به سازوکارهای حفاظتی بلندپروازانه نیاز دارند» و از اتحادیه اروپا خواست اگر قرار است به جای هزینه‌ها برای تحقق نقاط عطف پرداخت کند «از تجربه درس بگیرد».فشار بر بودجه‌های ملیبر اساس برنامه‌های کمیسیون، استقراض جدید می‌تواند بر خزانه‌داری‌های ملی نیز فشار وارد کند.مورفی نوشت: «چنین برنامه استقراضی ممکن است از کشورهای عضو بخواهد برای خدمت‌رسانی به این بدهی، در شرایطی که بودجه‌ها از پیش تحت فشارند، سهم‌های ملی خود را افزایش دهند».هزینه استقراض 10 ساله فرانسه هفته گذشته به بالاترین سطح از سال 2002 رسید و کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، روز چهارشنبه از اقتصادهای پیشرفته دارای بدهی بالا خواست برنامه‌های معتبری برای کاهش کسری‌ها تدوین کنند.آلمان، اتریش، دانمارک، فنلاند، هلند و سوئد که همگی از پرداخت‌کنندگان خالص به بودجه اتحادیه اروپا هستند می‌خواهند چند صد میلیارد یورو از پیشنهاد کنونی کمیسیون کاسته شود؛ خواسته‌ای که ماه گذشته بار دیگر آن را تکرار کردند.هفده کشور دیگر از جمله اسپانیا و ایتالیا خواهان بودجه‌ای بلندپروازانه‌تر برای حفاظت از منابع کشاورزی و منطقه‌ای هستند.شش کشور موسوم به «صرفه‌جو» در ماه اوت اعلام کردند: «در زمانی که عملا همه کشورهای عضو در حال اجرای برنامه‌های دشوار انضباط مالی هستند، بودجه اتحادیه اروپا نمی‌تواند استثنا باشد»، اما اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، سه‌شنبه با این موضع مخالفت کرد.او با آگاهی از «وضعیت دشوار بودجه‌ای در کشورهای عضو» به پارلمان اروپا گفت: «می‌خواهم نسبت به کاهش‌های بزرگ هشدار بدهم. این کار خطر آن را دارد که به طور جدی به اولویت‌های حیاتی که همه با هم بر سر آنها توافق کرده‌ایم، لطمه بزند».او همچنین خواستار ایجاد منابع درآمدی جدید برای اتحادیه اروپا شد و گفت «باید کار سخت را در سمت درآمد انجام دهیم».بیشتر دولت‌ها می‌خواهند پیش از انتخابات سال 2027، از جمله دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در 18 آوریل، که دیپلمات‌های اتحادیه آن را «میدان مین سیاسی» می‌خوانند، در مورد این بودجه به توافق برسند.رهبران قرار است در نشست بروکسل در 15 و 16 اکتبر درباره تامین مالی این بودجه گفت‌وگو کنند.دیوان محاسبات هشدار داد که بدون منابع درآمدی جدید، بودجه اتحادیه اروپا ممکن است با کسری قابل توجهی روبرو شود و پایتخت‌ها را ناچار کند سهم بیشتری بپردازند یا از سطح بلندپروازی‌های خود بکاهند.