بانک جهانی انتظار دارد رشد اروپا و آسیای مرکزی در سال 2026 به 2.2 درصد کاهش یابد

بانک جهانی روز سه شنبه اعلام کرد که انتظار می رود رشد اقتصادی در اروپا و آسیای مرکزی در سال جاری به 2.2 درصد کاهش یابد زیرا قیمت های انرژی بالاتر، افزایش عدم اطمینان جهانی و رشد ضعیف در میان شرکای تجاری بر فعالیت تاثیر می گذارد.

بر اساس آخرین به‌روزرسانی اقتصادی اروپا و آسیای مرکزی این بانک با عنوان «ایجاد عملکرد هوش مصنوعی: مشاغل، شرکت‌ها و بهره‌وری»، این پیش‌بینی با رشد 2.6 درصدی در سال 2025 مقایسه می‌شود.

این کندی مبنایی گسترده دارد و منعکس کننده چشم انداز ضعیف تر در اکثر کشورهای منطقه است، اگرچه اقتصادهای در حال توسعه همچنان انعطاف پذیری خود را نشان می دهند.

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ترکیه در سال 2026 به 2.8 درصد، در سال 2027 به 3.8 درصد و در سال 2028 به 4.5 درصد خواهد رسید.

انتظار می‌رود سیاست‌های اقتصادی سخت‌گیرانه و هزینه‌های انرژی وارداتی بالاتر، رشد ترکیه را در سال جاری کند کند، در حالی که پیش‌بینی می‌شود توسعه آن در سال‌های 2027 و 2028 سهم قابل توجهی در بهبود منطقه داشته باشد.

در این گزارش آمده است که هوش مصنوعی می‌تواند به معکوس کردن کاهش بهره‌وری و احیای رشد اقتصادی کمک کند، اما کاستی‌ها در مهارت‌ها، ظرفیت محاسباتی و آمادگی داده‌ها همچنان مانع هستند.

از هر پنج کارگر در منطقه، یک نفر دارای شغلی است که به طور معناداری در معرض هوش مصنوعی قرار دارد، در حالی که کمتر از یک شرکت از هر 10 شرکت در حال حاضر از این فناوری، عمدتا برای کارهای اساسی استفاده می کند.

بانک جهانی در به روز رسانی جداگانه خود برای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان، کاهش 2.1 درصدی را در سال جاری، پس از رشد 3.3 درصدی در سال 2025، پیش بینی کرد.

مناقشه ای که در ماه فوریه آغاز شد، هزینه های اقتصادی قابل توجهی را تحمیل کرد و بسته شدن تنگه هرمز بیشترین ضربه را به صادرکنندگان نفت خلیج فارس وارد کرد.

برخلاف شوک های انرژی قبلی که معمولا به نفع صادرکنندگان نفت بود، کاهش حجم صادرات باعث کاهش تولید و درآمدهای دولت شده است. این پیامدها به گردشگری، حمل و نقل هوایی و تدارکات نیز گسترش می یابد، در حالی که عدم اطمینان بر بازارهای مالی و اعتماد تجاری تأثیر می گذارد.

پیش‌بینی می‌شود که رشد کشورهای جنوب صحرای آفریقا از 4.1 درصد در سال گذشته به 4.3 درصد در سال 2026 افزایش یابد که 0.3 درصد بیشتر از پیش‌بینی ماه آوریل این بانک است.

این منطقه با وجود تنش‌های ژئوپلیتیکی، شوک‌های اقلیمی، کاهش کمک‌های توسعه و فشارهای مالی انعطاف‌پذیر باقی مانده است.

انتظار می رود آسیای شرقی و اقیانوس آرام امسال 4.5 درصد رشد کنند که در چندین اقتصاد از طریق تولید و صادرات کالاهای با فناوری پیشرفته مرتبط با افزایش سرمایه گذاری جهانی هوش مصنوعی حمایت می شود.

این بانک پیش‌بینی رشد سال 2026 خود را برای ویتنام به 7.4 درصد، مالزی به 5.1 درصد و تایلند به 2 درصد افزایش داد. با این حال، اقتصادهای جزیره اقیانوس آرام به دلیل قرار گرفتن در معرض هزینه های انرژی بالاتر و بافرهای محدود در برابر شوک های خارجی با چشم اندازهای ضعیف تری روبرو هستند.

پیش‌بینی می‌شود که آمریکای لاتین و کارائیب امسال 2.2 درصد در مقایسه با 2.4 درصد در سال 2025 رشد کنند. این بانک گفت که چارچوب‌های سیاست قوی‌تر، سرمایه‌گذاری خصوصی و بهبود اعتماد به چندین کشور کمک کرده است تا عملکرد بهتری نسبت به میانگین منطقه داشته باشند.

پیش‌بینی می‌شود رشد آسیای جنوبی در سال جاری به 6.9 درصد برسد که از پیش‌بینی‌های قبلی فراتر رفته، پیش از کاهش به 6.7 درصد در سال 2027.

تقاضای قوی داخلی، با حمایت جریان های ورودی و اصلاحات ساختاری اخیر، به منطقه کمک کرده تا در برابر شوک های جهانی مقاومت کند.

این بانک هشدار داد که قیمت های بالای انرژی می تواند تورم را افزایش دهد و شرایط مالی را سخت کند، در حالی که یک رویداد شدید ال نینو می تواند به کشاورزی و امنیت غذایی آسیب برساند. یک معکوس شدید در سرمایه گذاری جهانی هوش مصنوعی نیز می تواند فشارهای مالی ایجاد کند.