با هشدار بانک جهانی نسبت به افزایش هزینه های استقراض، بدهی خارجی نیجریه به 145 میلیارد دلار رسید

این رقم استقراض خارجی در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بدهی عمومی و خصوصی را پوشش می‌دهد و نباید تنها با بدهی خارجی عمومی کشور اشتباه شود.

این افزایش سریع‌ترین رشد سالانه از سال 2021 بود، زیرا دولت‌ها به بازارهای اوراق قرضه بین‌المللی بازگشتند و بیشتر از طلبکاران خصوصی اغلب با نرخ‌های بهره بالاتر وام گرفتند.

این وام دهنده مستقر در واشنگتن هشدار داد که استقراض گران قیمت و افزایش تعهدات خدمات بدهی می تواند دولت ها را با منابع کمتری برای مراقبت های بهداشتی، آموزش، زیرساخت ها و ایجاد شغل مواجه کند.

این گزارش خاطرنشان کرد که برخی از دولت‌ها اوراق قرضه جدیدی را برای تامین مالی مجدد تعهدات سررسید منتشر می‌کنند، دوره بازپرداخت را تمدید می‌کنند، اما گاهی اوقات بدهی‌های گران‌تری را بدون کاهش قابل ملاحظه بدهی‌های کلی خود می‌گیرند.