با وجود جنگ ایران OECD پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان در ۲۰۲۶ را به ۲٫۹ درصد افزایش داد

اقتصاد جهانی مقاوم‌تر از آنچه پیش‌تر بیم می‌رفت، ظاهر شده‌است.در گزارش چشم‌انداز میان‌دوره‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) برآورد خود از رشد سال ۲۰۲۶ را نسبت به ژوئن ۰٫۱ واحد درصد افزایش داد و نتیجه می‌گیرد که به گفته این سازمان «اقتصاد جهانی شوک عرضه انرژی ناشی از درگیری در خاورمیانه را بهتر از حد انتظار پشت سر گذاشته است».با این حال این رقم همچنان نشان‌دهنده کند شدن قابل‌توجهی نسبت به رشد ۳٫۴ درصدی ثبت‌شده در سال گذشته است و OECD پیش‌بینی خود برای سال ۲۰۲۷ را نیز ۰٫۱ واحد درصد کاهش داده و به ۳ درصد رسانده‌است.این اصلاحات در پیش‌بینی‌ها دامنه‌ای گسترده داشته‌اند.اکنون انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سال جاری ۲٫۲ درصد و منطقه یورو ۱ درصد رشد کنند؛ هر دو ۰٫۲ واحد درصد بیش از برآورد قبلی. پیش‌بینی رشد ژاپن نیز به همین میزان افزایش یافته و به ۰٫۸ درصد رسیده‌است. برآورد چین بدون تغییر روی ۴٫۵ درصد مانده و در مجموع انتظار می‌رود اقتصاد کشورهای گروه ۲۰، ۳٫۱ درصد رشد کند.در درون منطقه یورو، OECD انتظار دارد اقتصاد اسپانیا در سال ۲۰۲۶ به میزان ۲٫۶ درصد و در ۲۰۲۷ به ۱٫۸ درصد رشد کند؛ رقمی بالاتر از دیگر کشورهایی که در به‌روزرسانی سپتامبر این نهاد پوشش داده شده‌اند. برای آلمان رشد ۱٫۱ درصد در هر دو سال، برای ایتالیا ۰٫۹ و ۰٫۶ درصد و برای فرانسه به‌ترتیب ۰٫۴ و ۰٫۷ درصد پیش‌بینی شده‌است. برای کل منطقه یورو رشد ۱ درصدی در هر یک از این دو سال انتظار می‌رود.قیمت انرژی از زمانی که آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه حملاتی را علیه ایران آغاز کردند، جهش کرده‌است، اما چند عامل شدت این ضربه را کاهش داده‌است.OECD با اشاره به ذخایر قابل‌توجه نفت، عرضه اضافی از سوی تولیدکنندگان خارج از منطقه خلیج فارس و اقدامات حمایتی اختیاری دولت‌ها تاکید می‌کند که شرایط مالی گسترده‌تر، از جمله رشد بازارهای سهام و تداوم دسترسی به اعتبار، همچنان حامی فعالیت اقتصادی بوده‌است.سرمایه‌گذاری‌های سنگین در حوزه هوش مصنوعی نیز تولید و تجارت را تقویت کرده و این سازمان اعلام کرده‌است که این روند می‌تواند رشدی قوی‌تر از برآوردهای فعلی به‌همراه بیاورد.ریسک‌های پیش رواین احساس آرامش با ملاحظات جدی همراه است.بانک‌های مرکزی برای مهار تورمی که از قیمت‌های بالای نفت و گاز تغذیه می‌شود و هزینه سوخت‌هایی مانند گازوئیل را به بالاترین سطح در چند سال اخیر رسانده، شروع به افزایش نرخ‌های بهره کرده‌اند. تورم سرفصل در کشورهای گروه ۲۰ برای امسال ۴٫۱ درصد پیش‌بینی شده و OECD انتظار دارد در منطقه یورو به ۳ درصد برسد.هم‌زمان، بازده اوراق قرضه دولتی در کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان و فرانسه به بالاترین سطوح چند ساله رسیده و هزینه استقراض را برای کشورهایی که هم‌اکنون با بدهی‌ها و کسری‌های سنگین روبه‌رو هستند بالا برده‌است.در اروپا، این هزینه‌های بالاتر استقراض به‌همراه حمایت‌های هدفمند و موقت انرژی فشار بیشتری بر مالیه عمومی وارد می‌کنند.فراتر از اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داد: «افزایش بازده اوراق قرضه بیش از هر زمان دیگری ضرورت تشدید تلاش‌ها برای مهار و بازتخصیص هزینه‌های دولتی، بهبود کارایی بخش عمومی و تقویت درآمدها را برجسته می‌کند تا پایداری بدهی در بلندمدت تضمین و توان دولت‌ها برای واکنش به شوک‌های بزرگ حفظ شود».این نهاد همچنین طولانی‌شدن جنگ، شوک‌های عرضه ناشی از شرایط آب‌وهوایی و پدیده النینوی بسیار قوی که می‌تواند برداشت محصولات و قیمت مواد غذایی را تحت تاثیر قرار دهد، و بازدهی احتمالا کمتر از انتظار سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را از جمله مهم‌ترین ریسک‌هایی دانست که می‌توانند رشد را تضعیف کنند.