بحران اوراق قرضه فرانسه در کانون توجه پیش از تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا (ECB) پنجشنبه آینده که نشست برگزار کند، به‌طور گسترده انتظار می‌رود نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه دارد، تا حدی چون بازده اوراق قرضه دولتی رو به افزایش است و همین حالا هزینه وام‌گیری را در سراسر منطقه یورو بالا برده است.کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، امیدها به یک بسته نجات را کم‌اهمیت جلوه داده و گفته است راه‌حل مشکلات بدهی فرانسه در خود این کشور و در سیاست‌های داخلی نهفته است.بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت فرانسه روز جمعه بار دیگر بالای ۵ درصد معامله شد؛ پس از آن‌که چهارشنبه برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ به این سطح رسیده بود. فاصله بازده این اوراق با اوراق ۱۰ ساله آلمان، که امن‌ترین بدهی منطقه یورو به شمار می‌رود، به بیش از ۱۷۰ واحد پایه رسید.هم‌زمان بازده اوراق ۳۰ ساله فرانسه به ۵٫۵ درصد رسید و فاصله آن با اوراق ۳۰ ساله آلمان حتی بیشتر و حدود ۱۸۴ واحد پایه بود.روز پنجشنبه هزینه قراردادهای سوآپ نکول اعتباری پنج‌ساله فرانسه، که بیمه نکول بدهی دولت برای سرمایه‌گذاران است، نیز برای نخستین بار از اکتبر ۲۰۱۲، زمانی که منطقه یورو با بحران بدهی حاکمیتی روبه‌رو بود، از ۱۰۰ واحد پایه عبور کرد.نمایندگان پارلمان همچنان بر سر بودجه سال آینده اختلاف دارند؛ بودجه‌ای که شامل ۴۳ میلیارد یورو کاهش هزینه و تدابیر افزایش درآمد است، در حالی که دولت برای پیشبرد آن اکثریت ندارد.آژانس رتبه‌بندی مودیز که به فرانسه نمره Aa3، چهارمین درجه بالای خود، با چشم‌انداز منفی داده است، قرار است جمعه شب نظر تازه‌اش را اعلام کند و بازارها به‌طور گسترده منتظر تنزل رتبه هستند. یک پله کاهش به A1، رتبه فرانسه را در سطحی معادل رتبه‌هایی قرار می‌دهد که اس‌اندپی و فیچ به این کشور داده‌اند.ناآرامی‌های مدنی نیز بر نگرانی سرمایه‌گذاران افزوده است.اعتراض‌های بیشتری برای آخر هفته پیش‌رو پیش‌بینی شده و پاتریس فور، رئیس پلیس پاریس، در نامه‌ای به صاحبان کسب‌وکار توصیه کرده است برای محافظت از مغازه‌ها نگهبان خصوصی استخدام کنند.اتحادیه‌های صنفی فرانسه که پس از دیدار چهارشنبه با نخست‌وزیر، سباستین لکورنو، به‌طور یکپارچه ابراز ناامیدی کردند، برای ۵ نوامبر خواستار بسیج گسترده شده‌اند.سوفی بینت، رئیس اتحادیه CGT که از بزرگ‌ترین اتحادیه‌های فرانسه است، از کارگران خواست اعتصاب را سراسری کنند.اوراق قرضه جای کار بانک مرکزی اروپا را گرفته‌انداستدلال برای یک افزایش دیگر نرخ بهره همچنان پابرجاست.بانک مرکزی اروپا امسال دو بار نرخ‌ها را بالا برده و نرخ سپرده خود را به ۲٫۵ درصد رسانده است، در حالی که تورم منطقه یورو در سپتامبر تحت تاثیر افزایش قیمت انرژی به ۳٫۸ درصد جهش کرده است.با این حال، کارستن برژسکی، رئیس جهانی بخش اقتصاد کلان در بانک هلندی آی‌ان‌جی، در یادداشتی برای سرمایه‌گذاران روز پنجشنبه برآورد کرده است که جهش بازده اوراق آلمان از سپتامبر تاکنون آن‌قدر زیاد بوده که اثر آن بر رشد و تورم تقریبا معادل یک افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره است.برژسکی نوشت که برای فرانسه این اثر حتی به افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای نزدیک‌تر است و افزود که بازار اوراق قرضه کار بانک مرکزی اروپا را بر عهده گرفته است.برژسکی انتظار دارد بانک مرکزی اروپا تا دسامبر و انتشار پیش‌بینی‌های تازه کارشناسان داخلی صبر کند و بعد درباره افزایش بعدی تصمیم بگیرد.کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، ۲۸ سپتامبر در پارلمان اروپا گفت نرخ‌های بلندمدت به‌طور قابل توجهی بالا رفته که رشد اقتصادی را کند خواهد کرد.آیا بانک مرکزی اروپا ممکن است مداخله کند؟مقام‌های بانک مرکزی اروپا احتمال مداخله برای پایین آوردن هزینه وام‌گیری فرانسه را کم‌رنگ جلوه داده‌اند، هرچند این گزینه را به‌طور کامل رد نکرده‌اند.این بانک در جریان بحران بدهی منطقه یورو برای تثبیت بازارها و اطمینان از انتقال تصمیم‌های مربوط به نرخ بهره به اقتصاد، به خرید اوراق قرضه دولتی روی آورد.لاگارد که هفته گذشته در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک سخن می‌گفت، تاکید کرد که شرایط خاصی باعث می‌شود برخی کشورها بیش از دیگران تحت تاثیر قرار گیرند و فرانسه نمونه‌ای از این وضعیت است.رئیس بانک مرکزی اروپا افزود راه‌حل اصلی و نخست در خود فرانسه و در حوزه سیاست‌های مالی است.امانوئل مولن، رئیس بانک فرانسه، جمعه گذشته فراتر رفت و گفت در آن زمان شرایط لازم برای مداخله بانک مرکزی اروپا فراهم نبود چون در منطقه یورو نشانه‌ای از تکه‌تکه شدن مالی دیده نمی‌شد.با این حال هر دو مقام پیش از آن سخن گفتند که هزینه استقراض ۱۰ ساله فرانسه از ۵ درصد عبور کند.اگر بانک مرکزی اروپا تصمیم بگیرد در بازار اوراق فرانسه مداخله کند، یکی از گزینه‌ها می‌تواند استفاده از ابزار حفاظت از انتقال (TPI) باشد که در سال ۲۰۲۲ ایجاد شده اما هرگز به کار گرفته نشده است.TPI این امکان را به بانک مرکزی اروپا می‌دهد که اوراق بدهی کشورهایی را بخرد که هزینه وام‌گیری آنها به شکلی که از نظر این بانک با مبانی اقتصادی‌شان توجیه‌پذیر نیست افزایش می‌یابد و انتقال سیاست پولی در سراسر منطقه یورو را تهدید می‌کند.برای آن‌که کشوری مشمول این ابزار شود، باید چند معیار را رعایت کند؛ از جمله پیروی از قواعد مالی اتحادیه اروپا و قرار گرفتن بدهی آن در مسیری پایدار.فرانسه با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۱۱۹٫۱ درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند و مذاکرات بودجه‌ای فعلی چشم‌انداز اندکی برای کاهش سریع کسری بودجه، که برای قرار دادن بدهی در مسیر پایدار ضروری است، نشان می‌دهد.هم‌زمان دولت انتظار دارد هزینه خدمت بدهی خود در سال ۲۰۲۷ بیش از ۱۰ میلیارد یورو نسبت به امسال افزایش یابد.برژسکی در یادداشت دیگری برای سرمایه‌گذاران که هفته گذشته منتشر شد نوشت معیار فعال‌سازی برنامه خرید اوراق بانک مرکزی اروپا همچنان بسیار سخت‌گیرانه است.او افزود که برای فرانسه این به آن معناست که دست‌کم باید کل بودجه‌اش را به تصویب برساند و هشدار داد اقدام زودهنگام می‌تواند به‌عنوان تامین مالی پولی بدهی کشوری تلقی شود که نمی‌خواهد قواعد را رعایت کند.دیگر ابزار اضطراری بانک مرکزی اروپا، یعنی برنامه معاملات پولی قطعی (OMT)، در سال ۲۰۱۲ و در اوج بحران بدهی منطقه یورو ایجاد شد تا امکان خرید نامحدود اوراق کوتاه‌مدت کشورهای در تنگنا را فراهم کند.با این حال این ابزار تنها برای دولت‌هایی در دسترس است که ابتدا برنامه نجات از صندوق نجات منطقه یورو، یعنی سازوکار ثبات اروپا، را بپذیرند.برژسکی در عوض انتظار دارد بانک مرکزی اروپا به‌طور بی‌سر و صدا توقف کاهش سبد اوراق خود را در دستور کار قرار دهد و مانند دوران همه‌گیری کووید-۱۹، سررسید اوراق را به‌طور منعطف بازسرمایه‌گذاری کند.اگر آشفتگی به دیگر بازارهای اوراق منطقه یورو سرایت کند، برژسکی TPI را آخرین چاره می‌داند و می‌گوید اگر فرانسه همچنان از قواعد مالی اتحادیه اروپا عقب بماند، بانک مرکزی اروپا شاید حتی به خرید اوراق تقریبا همه کشورهای منطقه یورو به جز فرانسه فکر کند.برژسکی در حال حاضر نشست نرخ بهره هفته آینده را از نظر اقدام عملی کم‌اتفاق، اما از نظر پیام‌رسانی بسیار مهم ارزیابی می‌کند.