بحران در دادگاه قانون اساسی؛ تقابل دولت و رئیس جمهور در لهستان
اختلاف دولت دونالد توسک و رئیس جمهور لهستان بر سر انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی به بحران منجر شد؛ تنشی که به تجمع معترضان، استقرار پلیس و ورود ناوروتسکی، رئیس جمهور به ساختمان دادگاه انجامید.
پلیس ورشو شامگاه جمعه، ۳۰ اکتبر (هشتم آبان)، ساختمان دادگاه قانون اساسی لهستان را محاصره کرد؛ هم‌زمان گروهی از هواداران حزب راست‌گرای "قانون و عدالت" در اعتراض به تعلیق رئیس و معاون این نهاد قضایی در برابر آن تجمع کردند.؛ این تحولات پس از آن رخ داد که آنا کورویین پیوتروفسکا، یکی از ۱۵ قاضی دادگاه، اعلام کرد بوگدان شویچکوفسکی، رئیس دادگاه و بارتلومی سوخانسکی، معاون او، برای یک ماه از انجام وظایف خود تعلیق شده‌اند.
در متن منتشر شده آمده است که این دو مقام قضایی، مانع مشارکت قضاتی شده‌اند که در سال ۲۰۲۶ از سوی پارلمان انتخاب شده و سوگند یاد کرده‌اند. کورویین پیوتروفسکا برای این اقدام به قانونی مصوب سال ۲۰۱۶ درباره سازمان‌دهی و نحوه فعالیت دادگاه قانون اساسی استناد کرده است؛ قانونی که به گفته او، چنین اختیاری را به قاضی دارای سابقه طولانی‌تر می‌دهد.
در مقابل، دادگاه قانون اساسی لهستان در پیامی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس (تویتر سابق) این اقدام را "تصرف غیرقانونی" وب‌سایت دادگاه خواند. در این پیام آمده است: «بوگدان شویچکوفسکی همچنان رئیس دادگاه و بارتلومی سوخانْسکی معاون او هستند. آنا کورویین پیوتروفسکا قاضی دادگاه قانون اساسی نیست. همه افرادی که در این اقدامات مشارکت دارند مرتکب جرم، یعنی کودتای دولتی، می‌شوند.»
در پی بالا گرفتن تنش‌ها، کارول ناوروتسکی، رئیس جمهور لهستان، سفر خود به سنگال را نیمه‌کاره گذاشت و به ورشو بازگشت. او پس از ورود به شهر، همراه با رئیس دیوان عالی لهستان وارد ساختمان دادگاه شد؛ اقدامی که به گفته یکی از قضات، با تقابل فیزیکی همراه بود.
این بحران تازه‌ترین مرحله از اختلاف چندماهه میان دولت دونالد توسک و رئیس جمهور لهستان بر سر ترکیب دادگاه قانون اساسی و اعتبار انتصاب قضات جدید است.
دولت مدعی است ترکیب کنونی دادگاه تحت تأثیر انتصاب‌های دوره حزب "قانون و عدالت" قرار دارد و باید اصلاح شود؛ در مقابل، رئیس جمهور و مقام‌های قضایی همسو با حزب پیشین حاکم، روند انتصاب قضات جدید و اقدامات دولت را غیرقانونی می‌دانند.
دادگاه قانون اساسی لهستان یکی از نهادهای اصلی نظام قضایی این کشور است. وظیفه محوری آن بررسی انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی و رسیدگی به اختلاف‌های مربوط به اختیارات نهادهای حکومتی است. این دادگاه همچنین درباره سازگاری توافق‌نامه‌های بین‌المللی با قانون اساسی تصمیم‌گیری می‌کند و از این‌رو ترکیب قضات و استقلال این نهاد اهمیت سیاسی و حقوقی زیادی دارد.
تصمیم‌های دادگاه می‌تواند بر اعتبار قوانین مصوب پارلمان و اقدامات نهادهای دولتی تأثیر بگذارد. اختلاف بر سر اینکه چه کسانی حق عضویت در این دادگاه را دارند و چه نهادی صلاحیت تأیید انتصاب آن‌ها را دارد، در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی تقابل دولت و رئیس جمهور تبدیل شده است.
ریشه بحران کنونی به انتخاب قضات جدید برای دادگاه قانون اساسی در دوره دولت دونالد توسک بازمی‌گردد. پارلمان لهستان شماری از قضات جدید را برای عضویت در این نهاد انتخاب کرد، اما کارول ناوروتسکی، رئیس جمهور از پذیرش سوگند برخی از آن‌ها خودداری کرد.
در لهستان، انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی از اختیارات پارلمان است، اما ادای سوگند در برابر رئیس‌جمهوری بخشی از روند آغاز فعالیت آن‌ها محسوب می‌شود. خودداری ناوروتسکی از پذیرش سوگند قضات منتخب پارلمان، مانع از آغاز فعالیت آن‌ها در دادگاه شد و اختلاف بر سر اعتبار انتصابشان را تشدید کرد.
قضات منتخب پارلمان سوگند خود را در برابر پارلمان ادا کردند. دولت و حامیان این اقدام معتقد بودند که رئیس جمهور نمی‌تواند با خودداری از پذیرش سوگند، مانع فعالیت قضاتی شود که به‌طور قانونی از سوی پارلمان انتخاب شده‌اند، اما ناوروتسکی و مقام‌های مخالف این روند، اعتبار این سوگند را نپذیرفتند.
بوگدان شویچکوفسکی، رئیس دادگاه قانون اساسی، نیز صلاحیت قضات جدید را به رسمیت نشناخت و مانع مشارکت آن‌ها در رسیدگی به پرونده‌ها شد واختلاف از انتصاب و ادای سوگند فراتر رفت و به موضوع حضور و مشارکت این قضات در فعالیت‌های رسمی دادگاه کشیده شد.
دولت توسک این اقدام را مداخله در کار دادگاه و جلوگیری از انجام وظایف قضات منتخب پارلمان می‌دانست در مقابل، مخالفان دولت معتقد بودند که روند ورود این قضات به دادگاه با تشریفات قانونی مطابقت ندارد.
در تازه‌ترین تحول، آنا کورویین پیوتروفسکا، یکی از قضات دادگاه قانون اساسی، شامگاه جمعه ۳۰ اکتبر اعلام کرد که فعالیت بوگدان شویچکوفسکی، رئیس دادگاه، و بارتلومی سوخانْسکی، معاون او، برای یک ماه به حالت تعلیق درآمده است و کورویین پیوتروفسکا اعلام کرد که در این مدت اداره دادگاه را بر عهده خواهد داشت.
در متن تصمیم آمده است که این دو مقام قضایی، از جمله مانع مشارکت قضاتی شده‌اند که در سال ۲۰۲۶ از سوی پارلمان انتخاب شده و سوگند یاد کرده‌اند به اعتقاد کورویین پیوتروفسکا، جلوگیری از حضور این قضات در رسیدگی به پرونده‌ها، مبنای حقوقی تعلیق رئیس و معاون دادگاه است.
او برای این تصمیم به قانونی مصوب سال ۲۰۱۶ درباره سازمان‌دهی و نحوه فعالیت دادگاه قانون اساسی استناد کرده است. بر اساس تفسیر او از این قانون، قاضی دارای سابقه طولانی‌تر می‌تواند در شرایط مشخصی چنین تصمیمی اتخاذ کند. کورویین-پیوتروفسکا همچنین اعلام کرد نشست عمومی قضات دادگاه روز سوم نوامبر برگزار خواهد شد.
در همان پیام، اقدام او "کودتای دولتی" توصیف شد و افرادی که در این روند مشارکت دارند، مجرم شناخته شدند. وب‌سایت دادگاه نیز اعلام کرد حساب کاربری منتشرکننده این پیام در شبکه ایکس (تویتر سابق)، نماینده رسمی این نهاد نیست و مواضع آن را منعکس نمی‌کند.
بارتلومی سوخانسکی، معاون تعلیق‌شده دادگاه نیز گفت از تصمیم کورویین پیوتروفسکا اطلاعی نداشته و تنها پس از تماس تلفنی او از این موضوع باخبر شده است.
او این اقدام را "امری کاملاً بی‌سابقه" خواند و گفت هیچ‌گاه از وجود اتهام یا شکایتی علیه خود مطلع نشده است. سوخانْسکی همچنین گفت هیچ مبنای حقوقی‌ای نمی‌شناسد که به یک قاضی اجازه دهد چنین دخالتی در استقلال دادگاه یا یک قاضی دیگر انجام دهد.
دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، از تعلیق موقت رئیس و معاون دادگاه قانون اساسی حمایت کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «احیای حاکمیت قانون وظیفه ماست.»
توسک با اشاره به دوره حاکمیت حزب قانون و عدالت افزود: «پس از سال‌ها بی‌قانونی در دوران حاکمیت این حزب، این روند دشوار و گاه دردناک است و به اقدامات قاطع نیاز دارد. راه دیگری وجود ندارد.»
حزب قانون و عدالت از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ دولت لهستان را در اختیار داشت. شماری از قضات کنونی دادگاه قانون اساسی در دوره حاکمیت این حزب منصوب شده‌اند. ائتلاف میانه‌چپ به رهبری توسک پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۳ اعلام کرده بود که اصلاحات مناقشه‌برانگیز قضایی دولت پیشین را تغییر خواهد داد.
دولت کنونی معتقد است حضور قضات منصوب‌شده در دوره دولت پیشین، اعتبار و استقلال دادگاه را زیر سؤال می‌برد. در مقابل، حزب قانون و عدالت و رئیس جمهور لهستان اقدامات دولت را تلاشی برای تغییر ترکیب نهادهای قضایی و اعمال نفوذ سیاسی بر آن‌ها می‌دانند.