بدهی دولتهای منطقه یورو به ۸۸.۸ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد، ایتالیا به یونان نزدیک می‌شود
بدهی دولتهای منطقه یورو در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ به ۸۸.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ ایتالیا به یونانِ بدهکارترین عضو نزدیک شد و بدهی فرانسه همزمان با عبور هزینه استقراضش از ۵ درصد به ۱۱۹.۱ درصد افزایش یافت.
یوروستات، دفتر آمار اتحادیه اروپا، چهارشنبه اعلام کرد بدهی عمومی در ۲۱ کشور عضو منطقه یورو در فاصله آوریل تا ژوئن به ۸۸.۸ درصد از مجموع تولید اقتصادی آنها رسیده است؛ رقمی که نسبت به ۸۷.۳ درصد در مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد.نسبت بدهی ایتالیا اکنون کمتر از یک واحد درصد پایین‌تر از یونان است، در حالی که بدهی فرانسه به ۱۱۹.۱ درصد رسیده است، زیرا هزینه استقراض این کشور از ۵ درصد عبور کرده است.نسبت بدهی‌به‌تولید ناخالص داخلی میزان بدهی دولت‌ها را در مقایسه با اندازه اقتصادشان نشان می‌دهد. طبق قواعد اتحادیه اروپا بدهی دولتی نباید از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود و کسری بودجه سالانه نیز باید زیر ۳ درصد باشد.در کل اتحادیه اروپا، بدهی دولت‌ها در سه‌ماهه دوم به ۸۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که از ۸۱.۴ درصد یک سال قبل بیشتر است. از نظر ارزش اسمی، دولتهای منطقه یورو حدود ۱۴.۴ هزار میلیارد یورو بدهکار بودند.آمار سالانه که روز چهارشنبه منتشر شد نشان می‌دهد بدهی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ به ۸۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید، در حالی که این نسبت در ۲۰۲۴ برابر با ۸۰.۳ درصد بود. کسری بودجه کل اتحادیه نیز در سطح ۳.۱ درصد باقی ماند که اندکی بالاتر از سقف ۳ درصدی تعیین‌شده در مقررات اروپاست.بدهی اتحادیه اروپا از زمان همه‌گیری کووید ۱۹ بالاتر از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی مانده و در سال ۲۰۲۰ به اوج ۸۹.۵ درصد رسیده بود.در مورد منطقه یورو، آمار سالانه اصلی یوروستات همچنان ۲۰ کشوری را دربر می‌گیرد که سال گذشته از یورو استفاده می‌کردند، زیرا بلغارستان از اول ژانویه ۲۰۲۶ به این حوزه پیوسته است. بدهی این کشورها از ۸۶.۶ درصد به ۸۷.۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.یوروستات همچنین درباره کیفیت داده‌های مربوط به سال ۲۰۲۵ بلغارستان در مورد نحوه ثبت هزینه‌های آژانس زیرساخت‌های جاده‌ای این کشور ابراز تردید کرده است.آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه، شاهد افزایش نسبت بدهی خود از ۶۱.۴ درصد به ۶۲.۸ درصد بود، در حالی که کسری بودجه این کشور به ۲.۹ درصد گسترش یافته است.کسری‌ها امسال نیز دوباره رو به افزایش است. پس از تعدیل‌های فصلی، مجموع کسری بودجه دولتهای منطقه یورو در سه‌ماهه دوم از ۳.۲ درصد در سه‌ماهه نخست به ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و این نسبت برای دولتهای کل اتحادیه اروپا از ۳.۱ درصد به ۳.۵ درصد افزایش یافت.سال گذشته ۱۲ کشور عضو اتحادیه بدهی‌ای بالاتر از سقف ۶۰ درصدی اتحادیه اروپا داشتند و ۱۱ کشور نیز با کسری بودجه ۳ درصدی یا بیشتر روبه‌رو بودند.ایتالیا به یونان نزدیک می‌شود، بدهی و بازده اوراق فرانسه بالا می‌رودیونان در سه‌ماهه دوم همچنان بدهکارترین کشور اتحادیه اروپا بود و نسبت بدهی آن به ۱۴۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسید، اما ایتالیا با ۱۳۹.۹ درصد فاصله اندکی با آن داشت.نسبت بدهی یونان در طول یک سال ۱۱.۲ واحد درصد کاهش یافته زیرا این کشور مازاد بودجه ثبت می‌کند، در حالی که نسبت بدهی ایتالیا تنها در سه‌ماهه دوم ۱.۳ واحد درصد افزایش داشته است.در سال ۲۰۲۲ بدهی یونان معادل ۱۷۷.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در مقایسه با ۱۳۸.۴ درصد برای ایتالیا.فرانسه با نسبت بدهی‌به‌تولید ناخالص داخلی ۱۱۹.۱ درصدی سومین کشور بدهکار اتحادیه اروپاست؛ این نسبت در طول یک سال ۳.۷ واحد درصد افزایش یافته که یکی از تندترین رشدها در میان اعضای اتحادیه است. بدهی در بلژیک و اسپانیا نیز همچنان بالاتر از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی و به ترتیب ۱۱۰.۲ و ۱۰۱.۴ درصد است.استونی با نسبت بدهی ۲۶.۱ درصدی پایین‌ترین سطح را در اتحادیه اروپا ثبت کرده و پس از آن دانمارک و لوکزامبورگ قرار دارند، در حالی که لهستان با افزایش ۶.۷ واحد درصدی در یک سال، تندترین رشد نسبت بدهی را داشته است.این ارقام در همان روزی منتشر شد که بازده اوراق ده‌ساله دولت فرانسه برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ از ۵ درصد عبور کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای نگه داشتن بدهی فرانسه بازده بیشتری طلب می‌کنند.کسری بودجه فرانسه سال گذشته ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی بود؛ چهارمین کسری بزرگ در اتحادیه اروپا پس از رومانی، لهستان و بلژیک.پارلمان دچار شکاف فرانسه این روزها در حال بررسی بودجه سال ۲۰۲۷ است؛ بودجه‌ای که هدف آن کاهش کسری به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالی که سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، برای تصویب برنامه‌های کاهش هزینه خود در مجلس اکثریت لازم را در اختیار ندارد.آژانس رتبه‌بندی مودیز قرار است جمعه رتبه اعتباری فرانسه را بازبینی کند و بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند این رتبه پایین آورده شود؛ اقدامی که می‌تواند هزینه استقراض این کشور را باز هم افزایش دهد.