بدهی فرانسه؛ فیچ چشم‌انداز این کشور را به «منفی» تنزل داد
آژانس رتبه‌بندی آمریکایی در توان فرانسه برای اصلاح پایدار حساب‌های عمومی پس از ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ تردید دارد؛ دولت ضرورت مطلق تصویب بودجه تا پایان سال را تکرار می‌کند.
تامین بودجه‌ای «مسئولانه» برای سال ۲۰۲۷ میلادی هدفی است که دولت فرانسه اعلام کرده، در حالی که اخبار بد اقتصادی یکی پس از دیگری انباشته می‌شود.موسسه رتبه‌بندی فیچ (Fitch Ratings) رتبه بدهی دولتی فرانسه را در سطح A+ حفظ کرده است، اما چشم‌انداز آن را از «باثبات» به «منفی» کاهش داده و به رشد ضعیف‌تر، هزینه بالاتر وام‌گیری و کسری بزرگ‌تر نسبت به ارزیابی پیشین خود در ماه اوت گذشته استناد کرده است.این ارزیابی پس از انتشار آمارهای موسسه آماری اینسی (Insee) در صبح روز جمعه منتشر شد؛ طبق این آمار، تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه‌ماهه سوم ۰.۱ درصد کاهش یافته است، پس از آنکه در سه‌ماهه دوم ثابت مانده و در سه‌ماهه اول ۰.۲ درصد کاهش یافته بود.برای توجیه این تصمیم (منبع به زبان فرانسوی)، فیچ به‌ویژه تاکید کرد که «تداوم چندپارگی سیاسی» و «فضای اجتماعی دشوار» همراه با تظاهرات گسترده‌ای که کشور را می‌لرزاند، «اجرای یک برنامه اصلاح بودجه‌ای پایدار را بیش از پیش دشوار می‌کند».با این حال، رتبه اعتباری فرانسه همچنان به‌واسطه «اندازه، ثروت و تنوع اقتصاد این کشور، استحکام نهادهایش، عضویت در منطقه یورو و مقاومت‌پذیری بخش بانکی آن» حمایت می‌شود.«ضرورت مطلق تصویب بودجه»وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، رولان لسکور، در بیانیه‌ای که شامگاه روز جمعه برای رسانه‌ها ارسال شد اعلام کرد که تصمیم این موسسه آمریکایی برای کاهش چشم‌انداز فرانسه را «مورد توجه قرار می‌دهد».او ادامه داد و گفت: «این ارزیابی تایید می‌کند که تا پایان سال باید حتما بودجه‌ای مسئولانه تصویب شود؛ بودجه‌ای که هدف آن سامان دادن حساب‌های عمومی از طریق کاهش کسری ما به ۵ درصد است» و افزود که دولت «مصمم است مسیر تثبیت بودجه‌ای را ادامه دهد».او که وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه است در پایان گفت: «در فضای بین‌المللی نامطمئن، ضروری است به بازیگران اقتصادی دید و چشم‌انداز روشنی داده شود».رولان لسکور پیش‌تر در همان روز، در واکنش به کاهش تولید ناخالص داخلی در برنامه «فرانس‌انفو» (Franceinfo)، اقتصاد فرانسه را «در حالت توقف» توصیف کرده بود. او همچنین هشدار داده بود که اگر بودجه «بازسازی» تصویب نشود، کشور «به دیوار خواهد خورد».او با تاکید گفت: «این را می‌گویم و تکرار می‌کنم و تا پایان هم تکرار خواهم کرد: ما به یک بودجه نیاز داریم، به کسری بودجه‌ای ۵ درصدی یا کمتر نیاز داریم».اما تصویب این متن از طریق رای‌گیری در پارلمان، به دلیل نبود اکثریت در مجمع ملی و نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری، بیش از پیش نامطمئن به نظر می‌رسد.ماده ۴۹.۳، آیین‌نامه‌ها: فیچ پیش‌بینی می‌کند بودجه با فشار قانونی تصویب شوداین موسسه می‌گوید: «بحث‌های سیاسی که در فاصله شش ماه تا برگزاری انتخابات در حال شکل‌گیری است، اعتماد فیچ را به امکان کاهش پایدار کسری که بتواند بدهی را تثبیت کند، به طور محسوسی تقویت نکرده است».تحلیلگران فیچ اعلام می‌کنند: «ما بر این باوریم که بودجه باید به لطف سازوکارهای قانون اساسی که دولت با وجود نبود اکثریت پارلمانی در اختیار دارد، تصویب شود».رولان لسکور اعلام کرده است که در صورت بن‌بست در پارلمان، دولت احتمال استفاده از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی را منتفی نمی‌داند؛ ماده‌ای که اجازه می‌دهد یک متن بدون رای‌گیری، مگر در صورت تصویب طرح عدم اعتماد، به تصویب برسد. گزینه دیگر، توسل به آیین‌نامه‌ها است؛ رویه‌ای که از زمان برقراری جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸ میلادی تاکنون هرگز برای تصویب بودجه به کار گرفته نشده است.ژروم ماتیس، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس-دوفین، در گفت‌وگو با یورونیوز بر این باور است که بودجه‌ای که از طریق آیین‌نامه تصویب شود می‌تواند عدم‌قطعیت را در کوتاه‌مدت کاهش دهد، اما اعتبار بودجه‌ای در بلندمدت را لزوما بازنمی‌گرداند.این پژوهشگر توضیح می‌دهد: «بازارها معمولا یک تصمیم مورد مناقشه را به نبود طولانی‌مدت تصمیم ترجیح می‌دهند. اما اگر بودجه‌ای که با آیین‌نامه تصویب شده است به عنوان بودجه‌ای شکننده تلقی شود، بودجه‌ای که ممکن است پس از انتخابات ریاست‌جمهوری زیر سوال برود یا ناتوانی پایدار نظام سیاسی در ساختن اکثریت‌ها را آشکار کند، اثر مثبت آن بر اعتماد [سرمایه‌گذاران] می‌تواند محدود باشد».