بنگلادش به دنبال 14.5 میلیارد دلار وام بین المللی است و برای شرایط انعطاف پذیر فشار می آورد

در صورت تصویب، این اولین برنامه وام جدید صندوق بین‌المللی پول در دولت طارق رحمان نخست‌وزیر خواهد بود که در فوریه 2026 پس از اولین انتخابات عمومی کشور پس از قیام سال 2024 که منجر به سرنگونی نخست‌وزیر سابق شیخ حسینه شد، آغاز به کار کرد.

در بحبوحه فشار فزاینده بر امور مالی عمومی، دولت به دنبال ترتیبات تأمین مالی متناسب با نیازهای اقتصادی بنگلادش به جای شرایط وام متعارف است.

امیر خسرو محمود چاودوری، وزیر دارایی نیز بر نیاز به تامین مالی انعطاف پذیر برای رفع ضعف های ساختاری در اقتصاد تاکید کرده است.

بنگلادش با تورم مداوم، آسیب‌پذیری‌های بخش بانکی، یارانه‌های فزاینده انرژی و یکی از پایین‌ترین نسبت‌های مالیات به تولید ناخالص داخلی در جهان مواجه است.

تیتومیر گفت که بنگلادش "برنامه اصلاحات خاص کشور" را ارائه کرده است که به ضعف های بانکی، فشارهای انرژی و چالش های مربوط به فارغ التحصیلی خود از وضعیت کمتر توسعه یافته پرداخته است.

تیتومیر به آنادولو گفت که دولت قصد دارد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی خود را از کمتر از 7 درصد به 10 درصد طی پنج سال افزایش دهد و در عین حال ثبات بانکی را بازگرداند و سرمایه گذاری خصوصی را تحریک کند.