بودجه ۲۰۲۷ دولت با تضمین حمایت حزب سوسیالیست به مجلس رسید

دولت پرتغال روز پنجشنبه اوایل بعدازظهر، دو روز مانده به ضرب‌الاجل قانونی، پس از تصویب در نشست صبح امروز هیات وزیران، لایحه قانون بودجه دولت برای سال ۲۰۲۷ را به پارلمان تسلیم کرد.سومین بودجه دولت لوئیس مونتنرو بار دیگر با تصویب تضمین‌شده از سوی حزب سوسیالیست (PS) همراه است.ژوزه لوئیس کارنیرو، دبیرکل حزب سوسیالیست، هفته گذشته قصد این حزب برای رای ممتنع در رای‌گیری کلیات را که ۲۸ اکتبر برگزار می‌شود اعلام کرد؛ پس از آنکه نخست‌وزیر، لوئیس مونتنرو، درباره چهار شرط سوسیالیست‌ها تضمین‌هایی ارائه کرده بود: بازنگری قانون اساسی با مشارکت محوری احزاب PS و PSD، حفاظت از مستمری‌های فعلی و آینده، تامین مالی سرمایه‌گذاری‌هایی که پس از پایان برنامه بازیابی و تاب‌آوری (PRR) اجرا می‌شوند و حمایت از بازسازی شهرداری‌ها و مناطقی که از طوفان‌ها آسیب دیده‌اند.بحث و رای‌گیری در مرحله بررسی جزئیات از ۲۹ اکتبر تا ۲۴ نوامبر انجام خواهد شد و رای‌گیری نهایی کلی برای ۲۴ نوامبر تعیین شده است.حزب کمونیست پرتغال (PCP) و بلوک چپ پیشاپیش اعلام کرده‌اند که به لایحه دولت رای منفی خواهند داد. حزب چگا (Chega) نیز تهدید کرده است رای منفی بدهد (منبع به زبان پرتغالی)اگر نخست‌وزیر کاهش سن بازنشستگی را نپذیرد و شرط اضافی دیگری هم مطرح کرده است که شامل کاهش مالیات بر ارزش افزوده سوخت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده صفر برای سبدی از کالاهای اساسی است. اینها خطوط قرمزی است که دولت پیشتر رد کرده است.سایر احزاب هنوز موضع خود درباره نحوه رای‌دادن را اعلام نکرده‌اند.آنتونیو ژوزه سگورو، رئیس جمهوری پرتغال، روز پنجشنبه ابراز امیدواری کرد که در این «دوره بسیار دشوار» پارلمان شاهد «بحثی سازنده» برای بهبود زندگی مردم باشد.ژواکیم میراندا سارمنتو، وزیر دارایی، پس از نشست‌های خود با احزاب درباره لایحه بودجه و در گفت‌وگو با خبرنگاران در پارلمان، از برآورد میزان حاشیه موجود برای مذاکره خودداری کرد و تایید کرد که پیش‌بینی مازاد بودجه برای سال آینده بین ۰٫۱ تا ۰٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی (PIB) خواهد بود.دولت برآورد می‌کند تدابیر اقتصادی‌ای که تاکنون تصویب شده و در سال ۲۰۲۷ نیز بر حساب‌های عمومی اثر می‌گذارد، در سال آینده اثری معادل ۴٫۸ میلیارد یورو خواهد داشت؛ رقمی که هنوز شامل سیاست‌های جدیدی که ممکن است در بودجه بعدی گنجانده شود، نیست.در سناریوی کلان اقتصادی، دولت برای سال آینده رشد اقتصادی ۲ درصدی، همسو با روند ثبت‌شده در سال‌های اخیر، و همچنین مازاد بودجه‌ای تا ۰٫۲ درصد را پیش‌بینی کرده است.مستمری‌ها، حقوق کارکنان بخش دولتی و بهره بدهی از مهم‌ترین منابع فشار بر بودجه هستند و در کنار آنها، تدابیر مالیاتی‌ای مانند به‌روزرسانی پله‌های مالیات بر درآمد، کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها و سیاست‌های حوزه مسکن نیز قرار دارد.وزیر دارایی توضیح داد که بودجه ۲۰۲۷ کاهش تازه‌ای در مالیات بر درآمد پیش‌بینی می‌کند؛ از طریق به‌روزرسانی پله‌ها، افزایش معافیت‌های خاص و حداقل معیشتی، سازوکارهایی که طبق قانون باید تنظیم شوند.دولت ائتلافی PSD/CDS-PP تصمیم گرفته است نرخ‌های مالیات بر درآمد در پله‌های اول تا ششم را بین ۰٫۳ تا ۰٫۵ واحد درصد کاهش دهد؛ اقدامی که اثر آن حدود ۴۰۰ میلیون یورو برآورد می‌شود و از سال ۲۰۲۶ در مالیات‌های کسرشده از منبع منعکس خواهد شد.این کاهش برای پله اول ۰٫۳ واحد درصد، برای پله‌های دوم تا پنجم ۰٫۵ واحد درصد و برای پله ششم بار دیگر ۰٫۳ واحد درصد خواهد بود.همچنین افزایش ۵۰ یورویی مکمل همبستگی برای سالمندان (CSI) در سال ۲۰۲۷ اعلام شده است، به طوری که مبلغ مرجع آن به ۷۲۰ یورو می‌رسد.برنامه دولت پیش‌بینی می‌کند این مبلغ تا سال ۲۰۲۹ به ۸۷۰ یورو برسد؛ در حالی که اکنون ۶۷۰ یورو است.همچنین افزایش حداقل دستمزد از ۹۲۰ به ۹۷۰ یورو پیش‌بینی شده است. توافق سه‌جانبه افزایش دستمزد و رشد اقتصادی برای دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ که در اکتبر ۲۰۲۴ میان دولت، چهار کنفدراسیون کارفرمایی و اتحادیه عمومی کارگران (UGT) امضا شد، مسیر رشد حداقل دستمزد ملی را رو به بالا بازنگری کرده است. این توافق افزایش ۵۰ یورویی سالانه را پیش‌بینی می‌کند، با هدف آنکه حداقل دستمزد در سال ۲۰۲۸ به ۱۰۲۰ یورو برسد.در بخش خدمات دولتی، توافق چندساله موجود افزایش حقوق ۲٫۳۰ درصدی در سال ۲۰۲۷ با حداقل به‌روزرسانی ۶۰٫۵۲ یورویی را مقرر کرده است.با اجرای افزایش پیش‌بینی‌شده در توافق، پایه حقوقی کارکنان دولت باید در سال ۲۰۲۷ به ۹۹۵٫۵۱ یورو برسد.همین توافق همچنین به‌روزرسانی کمک‌هزینه غذا را که اکنون ۶٫۱۵ یورو است، تا سال ۲۰۲۹ به میزان هر سال ۱۵ سنت پیش‌بینی می‌کند.