ترکیه از اتهامات جاسوسی برای فشار بر منتقدان دولت استفاده می کند

هنگامی که افسران پلیس عصر چهارشنبه گذشته در خانه او در استانبول ظاهر شدند، یونجا وردی اوغلو سیک غافلگیر شد - حتی بیشتر از آن زمانی که او را برای بازجویی بردند. وکیل او می گوید که او به جاسوسی سیاسی و نظامی متهم شده است.

اما، طبق متن بازجویی که بعدا منتشر شد، از وردی اوغلو سیک هیچ سؤالی در مورد جاسوسی پرسیده نشد. در عوض، به نظر می رسید که دفتر دادستانی بیشتر به فعالیت های سازمان آلمانی، بنیاد هاینریش بل، که وردی اوغلو سیک برای او کار می کند، علاقه مند است. به مدت 18 سال، وردی اوغلو سیک که در آلمان به دنیا آمده و بزرگ شده است، هماهنگ کننده پروژه این بنیاد بوده است. در نقش خود، او پروژه هایی را سازماندهی می کند که بر دموکراسی و حقوق زنان، اقلیت ها و LGBTQ+ تمرکز دارند.

در بازجویی، انتقال پول از بنیاد به حساب بانکی وی مورد بحث قرار گرفت. وردی اوغلو سیک متوجه شد که او هم اکنون مشمول ممنوعیت سفر شده است.

وردی اوغلو سیک در نهایت آزاد شد. با این وجود، دستگیری او باعث خشم منتقدان دولت ترکیه شد. سیک با روزنامه‌نگار تحقیقی و عضو پارلمان، احمد سیک ازدواج کرده است. او به حزب چپ گرای کارگران ترکیه یا TIP تعلق دارد و به عنوان یکی از سرسخت ترین منتقدان دولت فعلی شناخته می شود.

اخیرا سیک به دنبال یک رسوایی بازار سهام بوده است که گفته می شود به نفع اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه یا AKP به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و همکارانشان بوده است.

منتقدان اپوزیسیون یک نتیجه واضح گرفتند: سیک به عنوان یک نماینده مجلس از مصونیت پارلمانی برخوردار است. بنابراین در عوض دستگاه قضایی از طریق همسرش او را تحت فشار قرار می دهد.

سیک به صورت کتبی به این دستگیری پاسخ داد: «اگر قانون یک ایالت را بردارید، آنچه باقی می‌ماند دیگر دولت نیست، بلکه یک باند است.

دستگیری وردی اوغلو سیک اولین مورد از این دست در ترکیه نیست. از زمان تلاش برای کودتا علیه دولت اردوغان در سال 2016، اتهامات جاسوسی به طیف گسترده ای از گروه ها در ترکیه مطرح شده است: روزنامه نگاران، چهره های مخالف و فعالان حقوق بشر و همچنین کارکنان سفارت های خارجی و کارکنان نهادهای خارجی مانند سازمان های غیر دولتی و بنیادها.

چنین اتهاماتی اغلب با تبرئه یا محکومیت برای جرایم دیگر، البته گاهی اوقات سالها بعد، همراه بود. وجه اشتراک بسیاری از نمونه ها، چیزی است که به عنوان "اثر سرد" شناخته می شود. هرگونه تحقیق می تواند به معنای بازداشت طولانی مدت قبل از محاکمه، آسیب به شهرت و حرفه و حتی انزوای اجتماعی باشد.

در گذشته چنین مواردی حتی منجر به اختلافات دیپلماتیک شده است.

به عنوان مثال در سال 2015، جان دوندار و اردم گل، هر دو روزنامه نگار ارشد در روزنامه مخالف جمهوریت، پس از گزارشی مبنی بر اینکه ترکیه تلاش کرده است برای شورشیان جنگنده با دولت سوریه سلاح ارسال کند، به جاسوسی متهم شدند. دوندار اکنون در برلین در تبعید زندگی می کند.

در سال 2017، اردوغان گفت که خبرنگار دنیز یوسل که در آن زمان برای روزنامه آلمانی دی ولت کار می کرد، یک "عامل آلمانی" بود. این به یک بحران دیپلماتیک جدی بین برلین و آنکارا منجر شد.

اتهامات جاسوسی علیه کارمندان محلی دستگاه دیپلماسی ایالات متحده و یک وکیل شاغل در سفارت آلمان نیز مطرح شده است. کشیش آمریکایی اندرو برانسون و همسرش نیز به دلیل ارتباط ادعایی با گروه های کرد ضد دولتی دستگیر شدند. عثمان کاوالا، نیکوکار و فعال حقوق بشر ترکیه که به جاسوسی و تلاش برای براندازی قانون اساسی متهم شده بود، همچنان در زندان است.

اخیرا اتهامات جاسوسی علیه اکرم امام اوغلو، شهردار سابق استانبول و رقیب سیاسی اردوغان و تعدادی از روزنامه نگاران مطرح شده است.

هاکی تاس، محقق و کارشناس ترکیه در مؤسسه مطالعات جهانی و منطقه ای آلمان یا GIGA، خاطرنشان می کند که تعداد چنین مواردی در چند سال گذشته در حال افزایش بوده است.

او استدلال می کند که از یک سو، ترکیه حق دارد از خود در برابر سرویس های اطلاعاتی خارجی محافظت کند - به ویژه با توجه به رقابت ژئوپلیتیکی و درگیری در منطقه. از سوی دیگر، یک سنت طولانی در کشاندن مخالفان ترکیه به دادگاه برای مواجهه با اتهامات امنیتی وجود دارد.

تاس به دویچه وله گفت: «آنچه خارجی ها یا کارمندان مؤسسات خارجی در سال های اخیر تجربه کرده اند، ادامه این الگو است.

برای مشاهده این ویدیو لطفا جاوا اسکریپت را فعال کنید و به مرورگر وب که از ویدیوی HTML5 پشتیبانی می کند ارتقا دهید.

رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی منتقد دولت سال‌ها با تحقیقات، محاکمه و انواع دیگر تحریم‌های دولتی مواجه بوده‌اند. حزب حاکم عدالت و توسعه نیز نسخه خود را از قانون موسوم به "قانون ماموران خارجی" ارائه کرده است.

تاس مشاهده می کند که این نوع پرونده های جاسوسی هم وظیفه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی را دارد.

تاس توضیح می دهد که برای مردم محلی، "تماس با یک موسسه خارجی، بودجه خارجی یا حتی یک حقوق کاملا عادی می تواند روزی بخشی از تحقیقات شود." به ویژه برای چهره‌های مخالف و سازمان‌های جامعه مدنی، این می‌تواند به یک موضوع امنیتی تبدیل شود.»

از نظر سیاست خارجی نیز موارد به سایر کشورها نشان می دهد که محدودیت هایی برای فعالیت آنها در داخل ترکیه وجود دارد. به نظر می رسد این نوع اتهامات زمانی که نوعی تنش در سیاست خارجی وجود دارد، بیشتر می شود - به عنوان مثال، پس از انتقاد غرب از نحوه برخورد با گروه های مخالف پس از کودتای ادعایی در سال 2016، اختلافات ذکر شده در مورد تحویل تسلیحات در ارتباط با سوریه، یا انتقاد از خارج در مورد برکناری شهرداران منتخب در ترکیه.

تاس می‌گوید، این همچنین می‌تواند به عنوان نوعی «دیپلماسی گروگان‌گیری» عمل کند.

مورد برانسون روحانی آمریکایی مثال خوبی است. پس از دستگیری وی، دولت ترکیه پیشنهاد داد و ستد با آمریکایی ها را مطرح کرد. آنها می خواستند فتح الله گولن واعظ ترک را که در ایالات متحده زندگی می کرد و دولت ترکیه او را مسئول کودتای 2016 می دانست، مبادله کنند.

تاس اشاره می کند که این سوء ظن به نهادهای خارجی چیزی نیست که دولت اردوغان ابداع کرده باشد. در اوایل دهه 2000، چندین نماینده از سازمان های آلمانی قبلا در ترکیه محاکمه می شدند. در آن زمان، ادعا شد که از جمله، سرویس جاسوسی آلمان از بنیادهای آلمانی به عنوان جبهه ای برای توطئه استفاده می کند.

در برخی از شناخته شده ترین پرونده ها، متهمان اغلب به جرم جاسوسی محکوم نمی شوند.

پرونده کاوالا این را نشان می دهد. او ابتدا چندین بار از اتهام جاسوسی تبرئه شد و تنها به خاطر همین اتهامات دو سال را در زندان گذراند.

اما تاس با اشاره به اثری در سال 1979 درباره جامعه شناسی حقوق که توسط استاد حقوق ایالات متحده مالکوم فیلی نوشته شده است، می گوید که این تعجبی ندارد. عنوان آن: «فرایند مجازات است».

این داستان در اصل به زبان آلمانی منتشر شده است.