تشدید بحران سیاسی در لهستان پس از برکناری رئیس دادگاه قانون اساسی

در پی اعلام برکناری بوگدان شویچکوفسکی، رئیس دادگاه قانون اساسی لهستان و بارتلومی سوخانسکی معاون وی، تنش‌های سیاسی در این کشور تشدید شده و تجمع معترضان و حضور گسترده نیروهای پلیس در اطراف ساختمان دادگاه همچنان ادامه دارد.

پس از انتشار اطلاعیه برکناری شویچکوفسکی و سوخانسکی، شماری از چهره‌های ارشد حزب مخالف «قانون و عدالت»، از جمله یاروسلاو کاچینسکی رهبر حزب، ماتئوش موراویتسکی نخست‌وزیر پیشین و یولیا پشیلبسکا رئیس سابق دادگاه قانون اساسی در مقابل ساختمان دادگاه تجمع کردند.

پلیس ساختمان دادگاه را محاصره کرده و اعلام کرده که در پی عبور برخی معترضان از حصارهای ساختمان و پرتاب اشیا به سوی ماموران، سه نفر بازداشت شده‌اند. پس از اعلام برکناری رئیس و معاون دادگاه قانون اساسی، آنا کوروین-پیوتروفسکا، باسابقه‌ترین قاضی این نهاد اداره دادگاه قانون اساسی را بر عهده گرفت.

کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان در واکنش به تحولات سفر خود به سنگال را نیمه‌تمام گذاشت و به ورشو بازگشت. وی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی، نوشت: در چنین شرایطی، رئیس‌جمهور باید در لهستان حضور داشته باشد. سفرم به سنگال را نیمه‌تمام می‌گذارم و بازمی‌گردم.

هواپیمای حامل ناوروتسکی که عازم سنگال بود، مسیر خود را از فراز اسپانیا تغییر داد و به لهستان بازگشت. بر اساس داده‌های وب‌سایت رهگیری پرواز فلایت‌رادار24، بیش از یک میلیون نفر مسیر پرواز بازگشت وی را دنبال کردند.

رئیس‌جمهور لهستان پس از بازگشت، در کاخ ریاست‌جمهوری با شویچکوفسکی و زبیگنیف کاپینسکی رئیس اول دیوان عالی دیدار کرد. ناوروتسکی سپس به ساختمان دادگاه قانون اساسی رفت، اما هنگام تلاش برای ورود به ساختمان، میان وی و قضات دادگاه درگیری فیزیکی رخ داد. طرف‌های درگیر یکدیگر را به استفاده از زور متهم کردند و رئیس‌جمهور سرانجام محل را ترک کرد.

دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان در واکنش به تحولات اعلام کرد که دولت وی برای بازگرداندن حاکمیت قانون مصمم است. توسک در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: بازگرداندن حاکمیت قانون وظیفه ماست. پس از سال‌ها قانون‌شکنی در دوران حکومت حزب قانون و عدالت، این روند دشوار و گاه دردناک است و به اقدامات قاطع نیاز دارد. راه دیگری وجود ندارد.

در مقابل، تام روز سفیر آمریکا در ورشو با ابراز نگرانی از تحولات لهستان، از طرف‌های درگیر خواست خویشتنداری کنند و اجازه ندهند اختلافات سیاسی به خشونت کشیده شود.

در پی این تحولات، یاکوب کوموخ، سفیر لهستان در پکن و پاول سولوخ، سفیر این کشور در بخارست از سمت‌های خود استعفا کردند. رادوسلاو سیکورسکی، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه لهستان نیز در حاشیه نشست وزرای خارجه گروه 20 در آتلانتای آمریکا، از مداخله پلیس در وقایع مرتبط با دادگاه قانون اساسی دفاع کرد.

بحران کنونی ادامه اختلافات چندساله بر سر انتصاب قضات و استقلال نهادهای قضایی لهستان است. شویچکوفسکی که در فوریه 2022، در دوران حکومت حزب قانون و عدالت، به عضویت دادگاه قانون اساسی انتخاب شده بود، در 9 دسامبر 2024 با حکم آندژی دودا، رئیس‌جمهور وقت به ریاست این دادگاه منصوب شد.

دولت دونالد توسک، که در سال 2023 با وعده احیای استقلال قوه قضائیه به قدرت رسید، شویچکوفسکی را متهم کرده بود که مانع آغاز فعالیت قضات جدید منتخب اکثریت پارلمان می‌شود. اختلافات طولانی‌مدت بر سر مشروعیت انتصاب قضات و اداره دادگاه قانون اساسی، فعالیت این نهاد را عملا با بن‌بست مواجه کرده است.