ثبات اوراق بدهی همزمان با جهش هزینه استقراض فرانسه و عبور بازده ۳۰ساله بریتانیا از ۶ درصد
بازار اوراق قرضه دولتی صبح جمعه پس از سقوط شدید آرام شد؛ این ریزش هزینه وام‌گیری ۱۰ساله فرانسه را به بالاترین سطح از ۲۰۰۲، بازده ۳۰ساله بریتانیا را برای نخستین‌بار از ۱۹۹۸ بالای ۶درصد و بازده ۱۰ساله معیار آمریکا را به اوج ۲۴ساله رساند.
بازارهای جهانی اوراق قرضه صبح جمعه دوباره روی پای خود ایستادند و پس از پنجشنبه‌ای پرنوسان که هزینه استقراض دولت‌ها در اروپا و آمریکا را به بالاترین سطح در چند دهه اخیر رسانده بود، بازدهی‌ها عقب‌نشینی کرد.بازدهی‌ها که هنگام افت قیمت اوراق بالا می‌روند، همزمان با افت حدود ۲ درصدی قیمت نفت برنت تا حدود ۹۹.۹۵ دلار در هر بشکه کاهش یافتند؛ این حرکت نگرانی‌ها را در مورد اینکه شوک انرژی تورم را در سطح بالا نگه دارد و بانک‌های مرکزی را ناچار به افزایش بیشتر نرخ بهره کند تا حدی تعدیل کرد.در بریتانیا بازده اوراق دولتی ۳۰ ساله موسوم به گیلت به حدود ۵.۹۲ درصد کاهش یافت؛ این نرخ روز پنجشنبه برای نخستین بار از ۱۹۹۸ از مرز ۶ درصد عبور کرده بود. بازده ۱۰ ساله تا حدود ۵.۳۷ درصد پایین آمد و از اوج ۱۹ ساله اوایل هفته عقب نشست، در حالی که بازده دوساله با بیش از ۶ واحد پایه کاهش به حدود ۴.۷۷ درصد رسید.روند فروش روز پنجشنبه سهام بانک‌های بریتانیایی را هم تحت فشار گذاشت و ارزش سهام نات‌وست، لویدز، اچ‌اس‌بی‌سی و بارکلیز حدود ۴ تا ۵ درصد پایین آمد.پس از آنکه شبکه اسکای‌نیوز گزارش داد جان هیلی، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، مدیران عامل بانک‌ها را پیش از ارائه بودجه ۲۸ اکتبر برای برگزاری جلسه فراخوانده است، زیان‌ها عمیق‌تر شد و گمانه‌زنی‌ها درباره مالیات‌های تازه بر بانک‌ها بالا گرفت.فرانسه در خط آتشبازده اوراق ۱۰ ساله فرانسه روز پنجشنبه به ۴.۹۶ درصد رسید که بالاترین سطح از ژوئیه ۲۰۰۲ است و سپس تا حدود ساعت ۱۱ پیش از ظهر به وقت اروپای مرکزی در روز جمعه به حدود ۴.۹۲ درصد عقب نشست. مازاد بازدهی‌ای که سرمایه‌گذاران برای نگه داشتن بدهی فرانسه در مقایسه با اوراق آلمان مطالبه می‌کنند این هفته به بیش از ۱۴۰ واحد پایه رسید؛ گسترده‌ترین شکاف از سال ۲۰۱۲.به گفته جیم رید، استراتژیست دویچه‌بانک، این شکاف روز پنجشنبه ۱۳.۹ واحد پایه جهش کرد که بزرگ‌ترین افزایش روزانه از مارس ۲۰۲۰ است.جیم رید، استراتژیست دویچه‌بانک، در یادداشتی برای مشتریان خود نوشت «نوسان‌های روزانه از بسیاری جهات یادآور بحران یورو بود و سرایت ریسک حاکمیتی به موضوع اصلی بحث تبدیل شده است».روند فروش در حالی شدت گرفت که پاریس بودجه ۲۰۲۷ را رونمایی کرد؛ بودجه‌ای که به دنبال یافتن ۴۳ میلیارد یورو صرفه‌جویی تازه است تا کسری بودجه را از ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۵ درصد در سال آینده کاهش دهد. بدهی عمومی اکنون در سطح رکورد پس از جنگ یعنی ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی قرار دارد و فرانسه قصد دارد سال آینده رکورد ۳۴۰ میلیارد یورو دیگر وام بگیرد.رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، گفت «در اینجا و آنجا، پیامبران بدبینی را می‌شنوم که وعده روزهای بدتر پیش رو را می‌دهند. می‌خواهم در اینجا بار دیگر تاکید کنم که اعتبار امضای فرانسه محکم است».نهاد ناظر مالی فرانسه، شورای عالی مالیه عمومی، با احتیاط بیشتری برخورد کرد و پیش‌بینی رشد ۱ درصدی دولت برای سال ۲۰۲۷ را خوشبینانه دانست و بازگشت کسری بودجه به زیر سقف ۳ درصدی اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۹ را بسیار غیرمحتمل ارزیابی کرد.تحلیلگران آی‌ان‌جی نوشتند «با در پیش بودن روندی دشوار در عرصه سیاسی، به احتمال زیاد اوراق فرانسه همچنان تحت فشار خواهند ماند، در حالی که آستانه مداخله بانک مرکزی اروپا بالا است».مارین لوپن، رهبر راست افراطی، در نظرسنجی‌ها پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری بهار آینده پیشتاز است.آمارهای تازه نگرانی‌ها از تورمی را که پشت موج فروش قرار دارد تشدید کرد؛ تورم منطقه یورو در سپتامبر به ۳.۸ درصد رسید که بالاترین سطح در سه سال گذشته و افزایش نسبت به ۳.۲ درصد در ماه اوت است، بنا بر برآورد اولیه یورواستات که روز جمعه منتشر شد.اقتصاددانان انتظار ۳.۶ درصد را داشتند و نرخ تورم سالانه اسپانیا به ۵ درصد رسید.این هفتمین ماه متوالی بود که تورم از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا بالاتر می‌رفت و معامله‌گران انتظار دارند بانک مرکزی اروپا که در ژوئن و سپتامبر نرخ‌ها را بالا برده، تا پایان سال نرخ سپرده خود را یک‌چهارم واحد دیگر افزایش دهد و به ۲.۷۵ درصد برساند.عقب‌نشینی اوراق خزانه آمریکا از اوج ۲۴ سالهدر آمریکا بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله روز پنجشنبه به ۵.۳۴ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ است و سپس تا حدود ۵.۲۶ درصد عقب نشست.افزایش شدید هزینه انرژی در حال دامن زدن به تورم است و رونق هوش مصنوعی و مراکز داده نیز برای جذب سرمایه با دولت رقابت می‌کند. پس از افزایش نرخ بهره در سپتامبر، بازارها انتظار دارند فدرال رزرو تا میانه ۲۰۲۷ دست‌کم سه بار دیگر نرخ‌ها را بالا ببرد.دنی زید، مدیر پرتفوی در شرکت توئنتی‌فور است منجمنت، گفت «هرقدر بازدهی‌ها آرام‌آرام بالاتر رفته‌اند، شرایط مالی را سخت‌تر می‌کنند و می‌توانند خطر کند شدن رشد را افزایش دهند».در مجموع، صورت‌حساب در حال سنگین‌تر شدن است.بر اساس برآورد موسسه بین‌المللی مالی مستقر در واشنگتن، اقتصادهای توسعه‌یافته در سال گذشته بیش از ۳.۳ تریلیون دلار (۲.۹ تریلیون یورو) بابت بهره اوراق قرضه دولتی که در بازارهای بین‌المللی معامله می‌شود پرداخت کرده‌اند؛ رقمی که از برآورد کل هزینه جهانی برای دفاع یا هوش مصنوعی بیشتر است.