جریمه سنگین ۲۵ میلیارد دلاری؛ رسوایی کمبریج آنالیتیکا دوباره گریبان متا را گرفت
قاضی نیومکزیکو، متا را بابت بیش از ۴۳ میلیون تخلف به پرداخت ۲۵ میلیارد دلار محکوم کرد. ریشه‌ی پرونده به رسوایی کمبریج آنالیتیکا می‌رسد.
قاضی نیومکزیکو، متا را بابت بیش از ۴۳ میلیون تخلف به پرداخت ۲۵ میلیارد دلار محکوم کرد. ریشه‌ی پرونده به رسوایی کمبریج آنالیتیکا می‌رسد.
رسوایی کمبریج آنالیتیکا پس از سال‌ها دوباره گریبان متا را گرفت. قاضی دادگاهی در ایالت نیومکزیکو، غول شبکه‌های اجتماعی را به پرداخت ۲۵ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد؛ عددی که بابت بیش از ۴۳ میلیون مورد تخلف از قانون رویه‌های تجاری ناعادلانه‌ی ایالت تعیین شد.
حکم تازه ، سنگین‌ترین ضربه‌ی حقوقی به متا در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. شرکت مادر فیسبوک طی ماه‌های گذشته چند شکست دیگر در دادگاه را پشت سر گذاشته بود و به چند توافق مالی هم تن داد، اما هیچ‌کدام به ابعاد پرونده‌ی نیومکزیکو نمی‌رسند. مبلغ جدید حتی از عدد توافق اخیر متا در پرونده‌های ایمنی آنلاین کودکان نیز به‌مراتب بیشتر است.
ماجرا در شهریور امسال وارد مرحله‌ی تعیین‌کننده شد. هیئت منصفه‌ی نیومکزیکو در آن ماه رأی داد که متا درباره‌ی شیوه‌ی محافظت از داده‌های کاربران و همچنین جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست و سخنان نفرت‌پراکن در پلتفرم‌هایش، مصرف‌کنندگان را گمراه کرده است.
ریشه‌ی پرونده به شکایتی در سال ۲۰۲۱ بازمی‌گردد. شکایت در پی افشاگری‌هایی مطرح شد که چند سال پیش‌تر پرده از کار کمبریج آنالیتیکا برداشته بود. شرکت مشاوره‌ی سیاسی بریتانیایی داده‌های میلیون‌ها حساب کاربری فیسبوک را جمع‌آوری کرده بود تا پیام‌هایی را شناسایی کند که در آستانه‌ی نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بیشترین تأثیر را بر رأی‌دهندگان می‌گذاشت. درواقع داده‌های شخصی، ابزار هدف‌گیری سیاسی شده بودند.
قاضی پرونده برای تعیین میزان جریمه به مجموعه‌ای از عوامل استناد کرد و آن‌ها را برای اعمال بالاترین جریمه‌ی مجاز قانونی کافی دانست. به تعبیر او، این عوامل در کنار موارد دیگر چنین تصمیمی را توجیه می‌کرد: «تعداد فوق‌العاده‌ی تخلفات عامدانه‌ای که هیئت منصفه احراز کرده»، «مدت و تکرار رفتار»، «گستردگی موضوعاتی که تخلف در آن‌ها رخ داده» و «دخالت مدیران ارشد فیسبوک.»
سقف قانونی جریمه برای هر تخلف ۵ هزار دلار تعیین شده است. با ضرب همین عدد در بیش از ۴۳ میلیون تخلف، مجموع جریمه‌های مدنی از ۲۱۹ میلیارد دلار فراتر می‌رفت؛ قاضی اما مبلغ نهایی را به ۲۵ میلیارد دلار کاهش داد.
واکنش متا تند بود. سی. جی. ماهونی ، مدیر ارشد حقوقی متا، در بیانیه‌ای گفت: «این حکم و رویکرد دادستان کل در اجرای قانون، فعالیت تجاری در ایالت نیومکزیکو را عملا ناممکن می‌کند. در اصل، شکایت حاضر می‌کوشد بر سخن مالیات ببندد تا قواعد تازه‌ای برای آنچه مردم می‌توانند در فضای آنلاین بگویند تحمیل کند. اطمینان داریم که در مرحله‌ی تجدیدنظر پیروز خواهیم شد.»
به‌عبارت دیگر، پرونده هنوز بسته نشده و متا قصد دارد نبرد حقوقی را در دادگاهی بالاتر ادامه دهد.
دفتر دادستان کل نیومکزیکو حتی مبلغ کاهش‌یافته را «یکی از بزرگ‌ترین جریمه‌های مالی علیه یک شرکت در تاریخ ایالات متحده» توصیف می‌کند. مقایسه با دیگر احکام و توافق‌های اخیر متا، فاصله‌ی چشمگیر رقم ۲۵ میلیارد دلاری را به‌خوبی نشان می‌دهد:
رائول تورز ، دادستان کل نیومکزیکو، پس از تازه‌ترین پیروزی از مجموعه‌ی موفقیت‌هایش مقابل متا، بیانیه‌ای پیروزمندانه منتشر کرد.
تورز گفت: «این پرونده همیشه درباره‌ی چیزی فراتر از یک شرکت یا یک رسوایی بوده است. موضوع آن است که آیا شرکت‌ها می‌توانند مصرف‌کنندگان را درباره‌ی سرنوشت اطلاعات شخصی‌شان گمراه کنند، بی‌آنکه با پیامدهای معناداری روبه‌رو شوند. نیومکزیکو پای خود ایستاد، پرونده را به دادگاه برد و حکمی گرفت که میلیون‌ها مورد تخلف از قانون ما را اثبات می‌کند.»