جنگ تازه بر سر حجاب؛ فشار رسمی و غیررسمی بر زنان ایران
با گسترش حضور زنان با پوشش اختیاری در شهرهای ایران، نیروهای تندرو تلاش می‌کنند هزینه این انتخاب را بالا ببرند؛ از فشار بر قوه قضائیه تا کارزارهای تحریم اجتماعی و محروم کردن زنان از خدمات عمومی.
حضور زنان با پوشش اختیاری در خیابان‌های ایران، به یکی از نشانه‌های آشکار تغییر اجتماعی پس از جنبش "زن، زندگی، آزادی" تبدیل شده است. در بسیاری از شهرها، جمهوری اسلامی دیگر نتوانسته شکل پیشین حجاب اجباری را با همان شدت و گستردگی اعمال کند. برای مثال اخیرا یک مسابقه دو که زنان بدون حجاب اجباری در آن حضور یافتند، واکنش گسترده تندروهای وابسته به نهادهای حکومتی را به دنبال داشت. اما کاهش توان حکومت در اجرای مستقیم این سیاست، به معنای آن نیست که فشارها پایان یافته است.
در هفته‌های اخیر، نیروهای تندرو کوشیده‌اند مسئله حجاب را دوباره به مرکز جدال سیاسی و اجتماعی بازگردانند. بخشی از این تلاش از مسیر فشار بر قوه قضائیه دنبال می‌شود؛ نهادی که به طور سنتی یکی از نزدیک‌ترین بخش‌های حکومت به جریان‌های محافظه‌کار و تندرو بوده است. بخش دیگر، در قالب کارزارهای غیررسمی در فضای مجازی دیده می‌شود؛ کارزارهایی که می‌خواهند زنان با پوشش اختیاری را از خدمات، خرید و زندگی عادی اجتماعی محروم کنند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در همین فضا خواستار برخورد با آنچه "ناهنجاری‌های اجتماعی، ولنگاری‌ها و برهنگی‌ها" خوانده، شده است. او از دادستان کل کشور خواسته با همکاری نهادهای انتظامی، اطلاعاتی و بخش‌های دولتی، این موضوع را با قاطعیت و در چارچوب قانون پیگیری کند.
در فضای مجازی، گروه‌های حامی حجاب اجباری با انتشار پوسترهایی خواهان تحریم خرید از زنان بدون حجاب اجباری شده‌اند. در این پیام‌ها از مردم خواسته شده خرید و دریافت خدمات را به زنان محجبه محدود کنند تا به گفته آنان، حجاب تشویق و بی‌حجابی منزوی شود.
این کارزارها، اگرچه ممکن است در ظاهر غیررسمی به نظر برسند، اما از نظر اجتماعی معنای روشنی دارند: ایجاد هزینه برای زنانی که حکومت نتوانسته با ابزار قانونی و انتظامی آن‌ها را وادار به عقب‌نشینی کند. در این الگو، فشار دیگر فقط از سوی پلیس یا دادگاه اعمال نمی‌شود. فروشنده، کارمند بانک، مسئول پذیرش درمانگاه، مدیر اداره یا حتی مشتری می‌تواند به بازوی اجرای غیررسمی حجاب اجباری تبدیل شود. نتیجه، گسترش کنترل از سطح حکومت به سطح جامعه است؛ یعنی همان چیزی که منتقدان آن را تلاش برای "مردمی‌سازی سرکوب" می‌دانند. یک وکیل زن ساکن تهران در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید: «چنین پیام‌هایی بیش از آنکه دعوت به رعایت یک هنجار اجتماعی باشد، به حساسیت، شکاف و دوقطبی‌سازی در جامعه دامن می‌زند.»
به گفته این وکیل، این کارزارها را می‌توان تلاشی آگاهانه برای دسته‌بندی هویتی مردم و قرار دادن آنان در برابر یکدیگر دانست؛ تلاشی که به گفته او، با شعارهای رسمی درباره "وحدت" و "انسجام ملی" در تناقض است.
او می‌گوید: «در واقع، وحدت و انسجام ملی که از آن حرف می‌زنند، در حد یک شعار عوام‌فریبانه باقی می‌ماند.»
او همچنین به عبارت‌هایی مانند "با حمایت از فروشندگان باحجاب، به ارزش‌های جامعه احترام بگذاریم" اشاره می‌کند و می‌گوید چنین جمله‌ای بر یک پیش‌فرض تبعیض‌آمیز استوار است؛ اینکه فقط زنان با پوشش مورد نظر حکومت نماینده ارزش‌های جامعه‌اند.
نمونه‌های منتشرشده از برخورد با زنان در مراکز عمومی نشان می‌دهد این فشارها فقط در سطح شعار باقی نمانده است.
یک روزنامه‌نگار ساکن ایران نوشته که با حال بد و سرگیجه خود را به نخستین درمانگاه در مسیر رسانده، اما مسئول پذیرش پس از گرفتن کارت ملی و کارت بانکی، با پوزخند گفته است که زنان بدون حجاب اجباری را پذیرش نمی‌کنند.
زن دیگری نیز روایت کرده که هنگام مراجعه به بانک، کارمند مربوطه از انجام درخواست او خودداری کرده و گفته است امکان ارائه خدمات به زنان بدون حجاب وجود ندارد. این زن تاکید کرد: «نباید گفت حجاب آزاد شده؛ زیرا آزادی حجاب زمانی معنا دارد که زنان شاغل در سازمان‌ها نیز مجبور نباشند با مقنعه و پوشش رسمی سر کار حاضر شوند.»
به همین دلیل، سخن گفتن از "آزاد شدن حجاب" تصویر دقیقی از وضعیت نیست. آنچه رخ داده، عقب‌نشینی بخشی از حکومت در خیابان است، نه پایان اجبار در ساختار اداری و نهادی کشور.
شیرین شمس، فعال سیاسی و از مسئولان تشکل "انقلاب زنانه"، این کارزارها را تلاشی برای ایجاد شکاف میان زنان می‌داند. او با اشاره به شعار "چه باحجاب، چه بی‌حجاب؛ می‌ریم به سمت انقلاب" می‌گوید این شعار فقط یک عبارت خیابانی نبود، بلکه نشانه‌ای از آگاهی جمعی بود که مرزهای تفرقه‌افکنانه حکومت را کنار زد.
به گفته شمس، جمهوری اسلامی در مسئله حجاب تلاش کرده گروه‌های اجتماعی را در برابر یکدیگر قرار دهد، اما این سیاست در برابر تجربه جنبش "زن، زندگی، آزادی" با شکست روبه‌رو شده است. او حجاب را "خاکریز اول رژیم" می‌داند که حکومت آن را از دست داده است.
اکنون کارزار تحریم زنان با پوشش اختیاری می‌تواند تلاشی برای بازسازی همان شکاف باشد؛ شکافی که جنبش "زن، زندگی، آزادی" تا حدی آن را کم‌رنگ کرده بود.
سعید پیوندی، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید حکومت پس از سال‌ها ایجاد تبعیض میان زنان محجبه و زنانی که از سوی نهادهای رسمی «بی‌حجاب» خوانده می‌شوند، اکنون می‌کوشد جنگ تازه‌ای در جامعه ایجاد کند.
به گفته پیوندی، جمهوری اسلامی بار دیگر بدن زن را به مسئله‌ای اجتماعی، اخلاقی و حتی شیطانی تبدیل می‌کند تا از این طریق برای سرکوب بهانه بسازد. او می‌گوید زنان ایران پس از جنبش ۱۴۰۱ مسیر تازه‌ای را آغاز کرده‌اند و حکومت می‌کوشد این تغییر را مهار کند.
پیوندی تاکید می‌کند که حکومت‌ها باید نماد صلح اجتماعی باشند، اما جمهوری اسلامی در این مسئله به جای کاهش تنش، خود به منبع تنش هویتی و اجتماعی تبدیل شده است.
پیوندی با اشاره به سخنان مسعود پزشکیان درباره "وفاق ملی" می‌گوید بخشی از حکومت در عمل در مسیری کاملا مخالف حرکت می‌کند. از یک طرف، رئیس دولت از کاهش شکاف‌ها و وفاق سخن می‌گوید؛ از طرف دیگر، نهادهای قضایی، جریان‌های تندرو و گروه‌های فشار می‌کوشند مسئله حجاب را به میدان تازه‌ای برای تقابل اجتماعی تبدیل کنند.
این تناقض نشان می‌دهد حکومت در برابر مسئله حجاب راهبرد واحدی ندارد. بخشی از ساختار قدرت می‌داند بازگشت به برخوردهای گسترده خیابانی می‌تواند هزینه سیاسی و اجتماعی بالایی داشته باشد. اما بخش تندروتر نمی‌خواهد بپذیرد که جامعه در موضوع حجاب از نقطه پیشین عبور کرده است.
نتیجه، وضعیتی دوگانه است: نه حکومت توان اجرای کامل سیاست سابق را دارد و نه حاضر است شکست آن را بپذیرد. بنابراین، به جای برخورد سراسری و رسمی، فشارهای موضعی، اداری، قضایی و اجتماعی افزایش می‌یابد.
به گفته پیوندی، دوران تحمیل حجاب اجباری با زور مستقیم تا حد زیادی با بن‌بست روبه‌رو شده است. او معتقد است کسانی که پشت این کارزارها هستند، نمی‌خواهند تغییرات جامعه را بپذیرند و اکنون تلاش می‌کنند بیرون از شکل رسمی قانون، شبکه‌ای از فشار اجتماعی و اداری ایجاد کنند.
در این معنا، کارزار تحریم خرید از زنان مخالف حجاب اجباری فقط یک حرکت تبلیغاتی نیست. این کارزار می‌خواهد مجازات را از دادگاه به بازار، از پلیس به بانک، از گشت ارشاد به درمانگاه و از قانون رسمی به رفتار روزمره منتقل کند.
چنین روندی می‌تواند خطرناک باشد، زیرا مسئولیت سرکوب را پخش می‌کند و مرز میان قانون، سلیقه شخصی، فشار ایدئولوژیک و تبعیض خدماتی را از میان می‌برد. زنانی که با پوشش اختیاری در جامعه حاضر می‌شوند، ممکن است در هر نقطه‌ای با یک مانع تازه روبه‌رو شوند؛ نه لزوما با حکم رسمی، بلکه با تصمیم یک کارمند، مدیر یا فرد وابسته به جریان‌های تندرو.
پیوندی هشدار می‌دهد که چنین رویکردی در نهایت به "بدنامی دین و افزایش فاصله جوانان از دین" منجر می‌شود. وقتی دین در تجربه روزمره شهروندان، با محرومیت، تحقیر، اجبار و تبعیض گره بخورد، نسل جوان آن را نه به عنوان ایمان شخصی، بلکه به عنوان ابزار فشار سیاسی تجربه می‌کند.
این پیامد، فقط متوجه زنان مخالف حجاب اجباری نیست. زنان محجبه نیز ممکن است از قرار گرفتن در نقش ابزار حکومت آسیب ببینند. کارزارهایی که خرید از زنان محجبه را توصیه و زنان دیگر را حذف می‌کنند، در واقع زنان محجبه را به بخشی از سازوکار رسمی جداسازی تبدیل می‌کنند؛ حتی اگر بسیاری از آنان چنین نقشی را نخواهند.
آنچه امروز در ایران دیده می‌شود، نه آزادی کامل پوشش است و نه بازگشت کامل به نظم پیشین. وضعیت کنونی نوعی کشمکش روزمره است؛ زنان در خیابان‌ها مرزهای اجبار را عقب می‌زنند و نیروهای تندرو می‌کوشند همان مرزها را در بانک، درمانگاه، اداره، محل کار و بازار دوباره بسازند.
این کشمکش نشان می‌دهد حجاب اجباری دیگر فقط یک قانون نیست و به شاخصی برای سنجش توان حکومت در کنترل جامعه تبدیل شده است. هرچه حضور زنان با پوشش اختیاری عادی‌تر می‌شود، جریان‌های تندرو بیشتر احساس می‌کنند که یک سنگر ایدئولوژیک را از دست داده‌اند.
به همین دلیل، حمله تازه به پوشش اختیاری را باید هم واکنش به مقاومت زنان دانست و هم نشانه ناتوانی حکومت در بازگرداندن وضعیت گذشته. اگر حکومت همچنان توان اجرای کامل حجاب اجباری را داشت، شاید نیازی به کارزار تحریم اجتماعی، فشار بر خدمات عمومی و فراخوان‌های غیررسمی نداشت.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video