خشونت خانگی در فرانسه؛ ۱۱۱ زن در سال ۲۰۲۵ به دست شریک زندگی فعلی یا سابق خود کشته شدند
وزارت کشور فرانسه مطالعه سالانه خود درباره مرگ‌های ناشی از خشونت میان زوج‌ها در سال ۲۰۲۵ میلادی را منتشر کرد. این گزارش با ثبت ۱۳۶ مورد مرگ، تصویری دقیق از این تراژدی‌های خانوادگی، الگوهای مشخص قربانیان و مرتکبان و هشدارهایی که اغلب پیش از وقوع این حوادث وجود داشته‌اند، ارائه می‌کند.
بر اساس آمار پلیس و ژاندارمری فرانسه، در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۱۳۶ نفر در خشونت‌های مرگبار میان زوج‌ها جان باختند؛ آماری که نسبت به ۱۳۸ مورد مرگ در سال ۲۰۲۴ میلادی، یک درصد کاهش داشته است. با این حال، به‌طور متوسط، هر سه روز یک نفر در فرانسه در این نوع خشونت جان خود را از دست می‌دهد.این آمار در «مطالعه ملی درباره مرگ‌های خشونت‌بار میان زوج‌ها» که وزارت کشور فرانسه منتشر کرده، آمده است.اگر توزیع قربانیان بر اساس جنسیت را بررسی کنیم زنان همچنان قربانیان اصلی این نوع خشونت‌ها هستند. در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۱۱۱ زن به دست همسر یا شریک عاطفی سابق خود کشته شدند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ میلادی ، ۱۰۷ نفر بود و چهار درصد افزایش یافت. زنان ۸۲ درصد کل قربانیان را تشکیل می‌دهند.در مقابل، شمار مردان کشته‌شده طی یک سال ۱۹ درصد کاهش یافته و از ۳۱ نفر در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۲۵ نفر در سال ۲۰۲۵ رسیده‌است. مردان ۱۸ درصد قربانیان را شامل می‌شوند.این گزارش که یورونیوز آن را بررسی کرده همچنین ۴۴۵ مورد اقدام به قتل را ثبت کرده‌است؛ رقمی رو به افزایش نسبت به سال ۲۰۲۴ میلادی که ابعاد خشونت‌های روزمره در حوزه روابط صمیمی را نشان می‌دهد.جدایی‌ها و مشاجره‌ها، اغلب ریشه این تراژدی‌ها هستندعاملان خشونت‌های مرگبار در زندگی مشترک همچنان عمدتا مردان هستند و ۸۲ درصد افراد تحت پیگرد را تشکیل می‌دهند. از جمله مهم‌ترین عوامل محرک می‌توان به مشاجره‌ها اشاره کرد که در ۳۶ پرونده عامل اصلی بوده‌اند. پس از آن، طلاق یا جدایی‌هایی که یکی از طرفین آن را نپذیرفته است، با ۳۰ مورد، از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز این حوادث بوده‌اند. همین دو وضعیت به تنهایی نزدیک به نیمی از موارد بررسی‌شده را در بر می‌گیرد.این خشونت‌ها در بیشتر موارد یعنی در ۷۶ درصد پرونده‌ها در منزل زوج یا در خانه قربانی رخ داده است. سلاح سرد در ۵۸ درصد موارد بیشترین استفاده را داشته و پس از آن سلاح گرم با ۳۴ درصد قرار دارد.یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنیدپیامدهای این خشونت‌ها کودکان را نیز در بر می‌گیرد. در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۱۰۶ کودک و نوجوان بر اثر این تراژدی‌ها پدر، مادر یا هر دو والد خود را از دست داده و یتیم شده‌اند. همچنین ۹ مورد فرزندکشی در بستر مناقشه‌های زناشویی رخ داده است.برای نمونه، در فوریه ۲۰۲۵، مردی در شهر فرانکونویل، در منطقه وال‌دوآز فرانسه، دختر یک‌ساله‌اش را کشت و سپس به زندگی خود پایان داد. این زوج سابقه خشونت خانگی داشتند و پیشتر تحت پیگیری قضایی قرار گرفته بودند.مقام‌ها اغلب پیش از وقوع قتل از سابقه خشونت‌ها اطلاع داشته‌انداین گزارش تاکید می‌کند که ۳۷ درصد زنان قربانی پیشتر نیز خشونت را تجربه کرده بودند. از میان این زنان، ۶۱ درصد این موارد را به پلیس یا ژاندارمری گزارش کرده بودند و در این گروه ۸۸ درصد پیشتر شکایت رسمی ثبت کرده بودند.با وجود این گزارش‌ها، ابزارهای حفاظتی هنگام وقوع جرم بسیار محدود بوده‌است؛ تنها یک قربانی به تلفن «خطر جدی» (TGD) دسترسی داشته و یک قربانی دیگر هم دکمه هشدار در اختیار داشته است.همچنین، در ۳۶ درصد موارد، بررسی‌ها نشان داد که هنگام وقوع حادثه، عامل خشونت یا قربانی تحت تأثیر دست‌کم یکی از مواد مختل‌کننده قدرت تشخیص، از جمله الکل، مواد مخدر یا داروهای روان‌گردان، بوده است.طرح جامع مقابله با خشونت‌های جنسیت‌زده و جنسیمبارزه با خشونت‌های جنسیت‌زده و جنسی در نخستین دوره پنج‌ساله ریاست جمهوری امانوئل ماکرون (۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲) به عنوان «مساله بزرگ ملی» مطرح شده بود.با این حال، طرحی جامع با حمایت طیف‌های مختلف سیاسی برای مقابله با این خشونت‌ها، تازه امسال و در پی ربوده شدن، تجاوز و قتل دختر ۱۱ ساله‌ای به نام لیانا، و اعتراض‌ها و بسیج عمومی در پی این جنایت مطرح شد.این طرح با حمایت هشت گروه سیاسی در مجلس ملی فرانسه تدوین شده و هدف آن جلوگیری از مختومه شدن زودهنگام پرونده‌های شکایت از طریق تعیین حداقل الزامات برای تحقیقات است.تشکیل واحدهای تخصصی پلیس و بخش‌های ویژه قضایی، برگزاری گفت‌وگوی سالانه اجباری در مدارس از سال ۲۰۳۲ برای شناسایی بهتر موارد خشونت و ارائه خدمات درمانی ویژه به کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال که قربانی خشونت شده‌اند، از دیگر مفاد این طرح به شمار می‌رود.مجلس ملی فرانسه روز سه‌شنبه این طرح قانونی را با اتفاق آرا تصویب کرد؛ ۵۰۳ نماینده به آن رأی موافق دادند و هیچ رأی مخالفی ثبت نشد. این طرح برای بررسی به سنا می‌رود.