دادگاه مالزی نجیب رزاق نخست‌وزیر سابق مالزی را به حبس خانگی محکوم کرد

دادگاهی در مالزی راه را برای انتقال نجیب رزاق نخست وزیر سابق زندانی به حبس خانگی پس از مناقشه بر سر دستور قبلی باز کرد.

اسلم زین الدین، قاضی دادگاه عالی کوالالامپور روز سه شنبه گفت: «بر اساس حکم عفو مشروط، متهم باقیمانده مجازات کاهش یافته شش سال حبس را در حبس خانگی سپری می کند».

نجیب، 73 ساله، به دلیل نقش داشتن در یکی از بزرگ‌ترین سرقت‌های دارایی‌های عمومی که تاکنون از شرکت منحل‌شده 1مالزی توسعه برهاد (1MDB) ثبت شده بود، زندانی شد و در ماه سپتامبر مورد عفو مشروط قرار گرفت.

ملک سلطان ابراهیم هشدار داده است که هرگونه تلاش برای به چالش کشیدن دستور او مبنی بر خروج نجیب از زندان و انتقال به حبس خانگی می تواند به منزله سرپیچی از فرمان او باشد.

پادشاه، سمتی که به‌طور چرخشی توسط 9 سلطان منطقه‌ای مالزی اداره می‌شود، عمدتا نقش تشریفاتی را ایفا می‌کند، اما بر اساس اختیارات اختیاری اعطا شده توسط قانون اساسی مالزی، صلاحیت عفو دارد.

راب مک براید، خبرنگار الجزیره در گزارشی از خارج از دادگاه در کوالالامپور گفت: "این موضوع باعث ایجاد همه گونه مناقشات سیاسی و قانون اساسی در مالزی شده است. پادشاه آشکار کرد که از دخالت دادستان کل در آخر هفته راضی نیست و این یک سابقه بسیار دشوار است." او گفت که این امر بر روابط پیچیده و ظریف بین سلطنت، دادگاه ها و دولت تأکید می کند.

حکم حبس خانگی فقط در مورد اولین محکومیت نجیب اعمال می شود.

او پس از مجرم شناخته شدن در یک پرونده دیگر مرتبط با 1MDB در سال گذشته با 15 سال زندان دیگر مواجه است که قرار است پس از پایان دوره حبس خانگی او آغاز شود.

نجیب به این پرونده اعتراض کرده است و وکلای او با اشاره به وضعیت نامناسب سلامتی و ناتوانی وی در پرداخت جریمه، خواستار توقف مدت حبس و جریمه شده اند.