دادگاه ویژه روحانیت و مسئله شهروندان درجه‌بندی‌شده
محکومیت حمید رسایی به ۱۰ ماه حبس، فقط پرونده یک چهره تندرو نیست. انتقال او به بند ویژه روحانیت، دوباره این پرسش را پیش کشیده است که چرا روحانیون در جمهوری اسلامی دادگاه، دادرسی و حتی بند زندان جداگانه دارند.
حمید رسایی سال‌ها از چهره‌هایی بود که از برخوردهای قضایی، محدودیت‌های سیاسی و سختگیری‌های حکومتی دفاع می‌کرد. اکنون که خودش با حکم زندان روبه‌رو شده، توجه افکار عمومی به پرسشی قدیمی بازگشته است: چرا روحانیون باید در ساختار قضایی جمهوری اسلامی مسیر جداگانه‌ای داشته باشند؟
قوه قضائیه اعلام کرد که رسایی با حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت، به اتهام "نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر" به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده و روز پنجم مهر برای اجرای حکم به بند ویژه روحانیت در اوین منتقل شده است. علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، نیز گفته پرونده او به دلیل روحانی بودنش در دادسرای ویژه روحانیت رسیدگی شده و رسایی در مراحل دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر حضور داشته است.
نکته مهم در پرونده حمید رسایی این است که تبعیض نهادی حفظ می‌شود. رسایی مانند شهروند عادی محاکمه و زندانی نمی‌شود. او در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شده و به بند ویژه روحانیت می‌رود. بنابراین، حتی وقتی قانون علیه یک چهره نزدیک به حکومت اجرا می‌شود، برابری حقوقی برقرار نیست. مسیر او از ابتدا با مسیر شهروندان عادی متفاوت است.
دادگاه ویژه روحانیت فقط یک مرجع قضایی نیست؛ نشانه یک تفکیک نهادی است. این ساختار به روحانیون می‌گوید حتی زمانی که متهم‌اند، همچنان در مسیر متفاوتی از دیگران قرار دارند. همین‌جا تناقض آشکار می‌شود. جمهوری اسلامی از مردم می‌خواهد قانون را یکسان بپذیرند، اما برای بخشی از طبقه حاکم، دادگاه، آیین رسیدگی و حتی محل نگهداری جداگانه تعریف کرده است.
این جداسازی در مرحله زندان نیز ادامه دارد. رسایی به بند ویژه روحانیت منتقل شده، نه به بند عمومی زندانیان. در کشوری که بسیاری از زندانیان سیاسی، مدنی و عادی با تراکم، محرومیت، فشار امنیتی و شرایط سخت نگهداری روبه‌رو هستند، وجود بندی جدا برای روحانیون از نگاه منتقدان فقط یک تفاوت اداری نیست؛ نشانه‌ای از تبعیض ساختاری است.
وحید هروآبادی که خود دادگاه ویژه روحانیت را تجربه کرده، در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید ایده رسیدگی جداگانه به روحانیون ریشه‌ای قدیمی‌تر از جمهوری اسلامی دارد. او به دوره مشروطه و محاکمه شیخ فضل‌الله نوری اشاره می‌کند؛ زمانی که بحث بر سر این بود که یک روحانی چگونه و در چه مرجعی باید محاکمه شود.
به گفته هروآبادی، در دوره محمد مصدق نیز بحث‌هایی درباره حمایت ویژه از مراجع تقلید مطرح بود؛ از جمله اینکه در صورت توهین به آنان، دادستان بتواند ورود کند. او این روند را نشانه شکل‌گیری نوعی امتیاز حقوقی برای روحانیت می‌داند.
اما دادگاه ویژه روحانیت در شکل فعلی خود محصول جمهوری اسلامی است. هروآبادی می‌گوید روح‌الله خمینی در کتاب "ولایت فقیه" و سخنرانی‌هایش، بارها به روحانیونی حمله می‌کرد که با پروژه سیاسی او همراه نبودند. از نگاه او، دادگاه ویژه روحانیت بر همین منطق بنا شد: کنترل روحانیون از درون ساختار روحانیت.
به بیان دیگر، این دادگاه هم برای مراقبت از جایگاه روحانیت ساخته شد و هم برای مهار روحانیونی که ممکن بود با نظم سیاسی مستقر همراه نباشند.
هروآبادی تاکید می‌کند که دادگاه ویژه روحانیت در قوانین عادی جمهوری اسلامی مانند دادگاه‌های عمومی تعریف نشده، بلکه ساختاری زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. از دید او، این دادگاه بیش از آنکه یک مرجع قضایی معمول باشد، نهادی سیاسی و امنیتی برای کنترل روحانیون است.
همین موقعیت دوگانه، ماهیت دادگاه ویژه را پیچیده می‌کند. برای روحانیون حکومتی، می‌تواند مسیر ویژه و تا حدی محافظت‌شده ایجاد کند. برای روحانیون منتقد یا مستقل، می‌تواند به ابزاری بسته‌تر و غیرشفاف‌تر برای برخورد تبدیل شود. در هر دو حالت، مسئله برابری شهروندان در برابر قانون زیر سوال می‌رود. چون متهم روحانی، چه نزدیک به حکومت باشد و چه منتقد آن، در دادگاهی قرار می‌گیرد که شهروندان عادی به آن دسترسی ندارند و تحت همان قواعد عمومی محاکمه نمی‌شوند.
یکی از تفاوت‌های مهم دادگاه ویژه روحانیت، محدودیت در انتخاب وکیل است. هروآبادی با اشاره به تجربه خودش می‌گوید متهم روحانی نمی‌تواند آزادانه هر وکیلی را انتخاب کند و باید از میان فهرستی محدود از وکلای مورد تایید دادگاه وکیل بگیرد.
این محدودیت، استقلال دفاع را تضعیف می‌کند. در دادگاه‌های عادی نیز متهمان سیاسی و امنیتی در بسیاری از پرونده‌ها با محدودیت انتخاب وکیل روبه‌رو هستند، اما در دادگاه ویژه روحانیت، این محدودیت بخشی از سازوکار رسمی است.
هروآبادی همچنین می‌گوید احکام این دادگاه همیشه بر پایه قوانین عمومی و قابل پیش‌بینی صادر نمی‌شود. به گفته او، قاضی که روحانی است، خود را مجاز می‌دانند بر اساس برداشت فقهی و اجتهادی خود حکم بدهند.
در چنین وضعیتی، متهم فقط با قانون روبه‌رو نیست. او با ترکیبی از فقه، سیاست، نظر امنیتی و تشخیص مقام‌های منصوب مواجه است. همین ترکیب، حدود اختیار دادگاه را از نگاه منتقدان مبهم و لغزنده می‌کند.
جداسازی روحانیون به دادگاه ختم نمی‌شود. به گفته هروآبادی، در زندان اوین بندی با عنوان بند ۲ وجود دارد که بخشی از آن در اختیار سازمان اطلاعات سپاه و بخشی دیگر در اختیار دادگاه ویژه روحانیت است. او می‌گوید بند ۲ الف به سازمان اطلاعات سپاه و بند ۲ ب به روحانیت مربوط است.
هروآبادی می‌گوید بندهای ویژه روحانیت فقط در تهران نیست و در قم نیز وجود دارد. در شهرهایی مانند شیراز و مشهد هم، به گفته او، سازوکارهایی برای جدا نگه داشتن روحانیون از زندانیان عادی در نظر گرفته می‌شود. اگر زندانی روحانی به تهران منتقل نشود و زندان محل نگهداری بند ویژه نداشته باشد، معمولا او را کنار زندانیان نظامی نگه می‌دارند، نه در بند زندانیان عادی.
او می‌گوید در این بندها همیشه تفکیک روشنی میان روحانیون متهم سیاسی یا امنیتی و روحانیون محکوم به جرائم عمومی وجود ندارد. با این حال، اصل جداسازی از زندانیان عادی حفظ می‌شود.
سعید دهقان، حقوقدان، در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید در نظام‌های حقوقی، دادگاه‌ها یا عمومی‌اند یا تخصصی. دادگاه تخصصی هم باید بر اساس قانون و برای نوع مشخصی از دعاوی یا جرائم تشکیل شود؛ مانند دادگاه خانواده، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی.
اما از نگاه او، دادگاه ویژه روحانیت در این چارچوب نمی‌گنجد.
به گفته او، فلسفه اعلام‌شده این دادگاه "حفظ شان روحانیت" است، اما همین عبارت خود مسئله‌ساز است. دهقان می‌پرسد "شان روحانیت" دقیقا یعنی چه؟ اگر دادگاه بر اساس شغل تشکیل شود، باید روحانیت ابتدا به عنوان شغل تعریف شود. اگر بر اساس موقعیت اجتماعی باشد، نتیجه آن درجه‌بندی شهروندان است.
از نگاه دهقان، دادگاه ویژه روحانیت بیش از آنکه بر پایه یک ضرورت حقوقی شکل گرفته باشد، محصول سیاست نظام است؛ چون جمهوری اسلامی ساختاری روحانی‌محور دارد و برای روحانیون جایگاهی جداگانه در نظر گرفته است.
او می‌گوید این سازوکار در عمل شهروندان را به درجه یک و درجه دو تقسیم می‌کند. در حالی که حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر برابری رهبر با دیگر شهروندان در برابر قانون تاکید کرده، وجود دادگاه و بند ویژه برای روحانیون خلاف همین اصل حرکت می‌کند.
وجود دادگاه و بند ویژه روحانیت نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در عمل نظامی حقوقی با طبقات متفاوت ساخته است. در این نظام، همه شهروندان به یک شکل با بازداشت، وکیل، دادگاه، زندان و اجرای حکم روبه‌رو نمی‌شوند.
موقعیت فرد در ساختار قدرت، لباس، عنوان، نسبت با نهادهای حکومتی و جایگاه مذهبی می‌تواند مسیر قضایی او را تغییر دهد. روحانیون در این میان جایگاهی خاص دارند. آنان هم بخشی از طبقه ایدئولوژیک حاکم‌اند و هم زیر نظارت ویژه همان طبقه قرار می‌گیرند.
دادگاه ویژه روحانیت، همین دوگانگی را بازتاب می‌دهد: از یک سو، حفظ حیثیت روحانیت؛ از سوی دیگر، مهار روحانیونی که از خط رسمی فاصله می‌گیرند.
اما از منظر اصل برابری شهروندان، همین ساختار مسئله‌ساز است. اگر روحانی مرتکب جرم عمومی شود، چرا دادگاه عمومی صالح نباشد؟ اگر شهروندان عادی باید در دادگاه‌های عادی پاسخگو باشند، چرا روحانیون مسیر جداگانه دارند؟ اگر زندان محل اجرای مجازات است، چرا بند زندان باید بر اساس لباس و جایگاه مذهبی تفکیک شود؟
در نهایت، پرونده رسایی فقط درباره یک نماینده تندرو نیست. درباره معماری حقوقی جمهوری اسلامی است؛ معماری‌ای که در آن روحانیت هم بالاتر از جامعه عادی قرار می‌گیرد و هم زیر نظارت ویژه قدرت سیاسی می‌ماند. این ساختار، شهروندان را برابر نمی‌بیند؛ آنان را بر اساس نسبتشان با قدرت، لباس و جایگاه مذهبی درجه‌بندی می‌کند.