«داشتن پول کافی نیست»: چرا کار دیگر تضمین‌کننده دسترسی به مسکن مناسب در اسپانیا
قیمت مسکن بین ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ حدود ۸۴٫۶ درصد رشد کرده، در برابر افزایش ۲۷٫۸۵ درصدی دستمزد متوسط. کمبود مسکن مقرون‌به‌صرفه، فشار اجاره و دشواری پس‌انداز بحران را تشدید کرده و کارشناسان بر اصلاحات ساختاری تاکید دارند.
در اسپانیا، داشتن شغل دیگر تضمین نمی‌کند که بتوان به مسکن دسترسی پیدا کرد. افزایش بهای خرید و اجاره مسکن در سالهای اخیر، که بسیار فراتر از رشد دستمزدها بوده است، هم پرداخت اقساط وام مسکن را دشوار کرده و هم امکان پس‌انداز برای تامین پیش‌پرداخت را محدود کرده است.این شکاف به‌ویژه ـ هرچند نه فقط ـ جوانان و خانوارهای با درآمد پایین و متوسط را تحت تاثیر قرار داده و در هفته‌های گذشته مسئله دسترسی به مسکن را در مرکز بحث‌های اجتماعی و سیاسی قرار داده است؛ تا جایی که رئیس دولت اسپانیا، پدرو سانچس، در پی ناتوانی از تصویب مجموعه‌ای از تدابیر اضطراری در کنگره برای پاسخ دادن به نارضایتی آشکار در خیابان‌ها، تصمیم گرفت انتخابات سراسری را جلو بیندازد.رافائل پامپیون، استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه سن پابلو-سه‌یو در مادرید، در گفت‌وگو با یورونیوز تاکید می‌کند که «مشکل اساسا ساختاری است» و اذعان دارد که شکاف کنونی میان دستمزدها و هزینه بالای اجاره و وام مسکن «دسترسی به مسکن را دشوار می‌کند» و یادآور می‌شود که «داشتن پول برای پیش‌پرداخت به‌تنهایی کافی نیست».بر اساس داده‌های (منبع به زبان اسپانیایی) موسسه ملی آمار اسپانیا (اینِه)، قیمت مسکن بین سالهای 2015 تا 2025 حدود 84.6 درصد افزایش یافته است، در حالی که متوسط سالانه دستمزد ناخالص تنها 27.85 درصد بین 2015 تا 2024 رشد کرده و به 29 هزار و 540 یورو رسیده است. دستمزدهای توافق‌شده در قراردادهای دسته‌جمعی نیز در همین دوره حدود 27 درصد بالا رفته‌اند.این فاصله امروز هم پابرجاست. قیمت مسکن در سه‌ماهه دوم سال 2026 نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.2 درصد افزایش یافته است، در حالی که بنا بر داده‌های وزارت کار، رشد متوسط دستمزدها بین 3 تا 4 درصد بوده است. مسکن با شتابی گران می‌شود که درآمد ناشی از کار توان همراهی با آن را ندارد.اخراج از خانه چهره افراطی بحران مسکن است، اما تنها نمود آن نیستمسئول حوزه مسکن، اشتغال و سیاست‌های اجتماعی در اکسفام اینترمونیک مطالعه (منبع به زبان اسپانیایی) تازه اکسفام اینترمون که هفته گذشته منتشر شد هشدار می‌دهد هزینه مسکن، نرخ فقر شاغلان را به 15.49 درصد رسانده است، رقمی معادل حدود 770 هزار نفر در سراسر کشور. طبق این گزارش، یک نفر از هر سه شاغلی که خانه خود را در بازار آزاد اجاره می‌کند پس از پرداخت اجاره در فقر زندگی می‌کند. این نرخ در میان کسانی که وام مسکن می‌پردازند به 34.08 درصد می‌رسد، در مقایسه با 10.22 درصد در میان کسانی که وام می‌پردازند و 7.95 درصد در میان کسانی که خانه‌شان را کاملا پرداخت کرده‌اند.مسئول مسکن، اشتغال و سیاست‌های اجتماعی در اکسفام اینترمون، آلخاندرو گارسیا-خیل، می‌گوید: «اخراج از خانه چهره افراطی بحران مسکن است، اما تنها نمود آن نیست» و ادامه می‌دهد: «واقعیتی کمتر دیده‌شده هم وجود دارد؛ افرادی که کار می‌کنند و با زحمت فراوان هر ماه هزینه خانه خود را می‌پردازند، اما پس از آن درآمد کافی برای داشتن زندگی شایسته در اختیار ندارند».اجاره؛ هزینه‌ای که خرید را دشوار می‌کندمشکل فقط به قیمت خرید محدود نمی‌شود. طبق آخرین گزارش (منبع به زبان اسپانیایی) سالانه بانک اسپانیا، چهار خانوار از هر ده خانواری که در خانه استیجاری زندگی می‌کنند با بار مالی بیش از حد روبه‌رو هستند و بیش از 40 درصد درآمد خود را صرف پرداخت اجاره می‌کنند. در کلان‌شهرها و مناطقی که بیش از همه از گردشگری تاثیر می‌پذیرند، فشار بر قیمت‌ها این دشواری‌ها را تشدید می‌کند.در این سند آمده است: «رشد قیمت مسکن بیش از افزایش درآمد خانوارها بوده است، موضوعی که میزان تلاش لازم را بالا برده و شرایط خرید خانه در اسپانیا را بیش از اقتصادهای بزرگ اروپایی سخت‌تر کرده است».خرید مسکن مستلزم پرداخت پیش‌پرداخت بالایی برای خرید یک واحد است و برای این کار باید پس‌انداز قابل توجهی داشتاستاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه سن پابلو-سه‌یواجاره، برای کسانی که در پی خرید خانه هستند نیز به مانعی جدی تبدیل شده است. پامپیون توضیح می‌دهد که هرچند در برخی موارد میزان قسط وام مسکن می‌تواند از اجاره ماهانه کمتر و قابل‌تحمل‌تر باشد، جمع کردن پول لازم برای دریافت وام هرچه دشوارتر می‌شود وقتی بخش قابل‌توجهی از دستمزد صرف پرداخت اجاره می‌شود و تاکید می‌کند که «داشتن پول برای پیش‌پرداخت به‌تنهایی کافی نیست».او می‌افزاید: «فیش حقوقی به شما امکان می‌دهد از پس پرداخت‌های ماهانه برآیید، اما خرید خانه نیازمند پیش‌پرداخت قابل توجهی برای خرید یک آپارتمان است و برای این کار باید پس‌انداز کافی در اختیار داشت. هرچه زمان بیشتری برای گردآوردن پیش‌پرداخت لازم باشد، فرد سالهای بیشتری ناچار است اجاره بپردازد».با متوسط قیمت حدود 200 هزار یورو برای هر واحد مسکونی، خریدار باید حدود 60 هزار یورو برای پوشش پیش‌پرداخت و هزینه‌های جانبی خرید فراهم کند. پامپیون می‌گوید در نبود ظرفیت پس‌انداز، در بسیاری موارد کمک خانواده تنها راه «شکستن این چرخه» است. او اظهار می‌کند: «کسانی که از چنین حمایتی برخوردار نیستند مسیر بسیار طولانی‌تری پیش رو دارند. به این ترتیب، دارایی‌های خانوادگی ـ همراه با مستمری‌های سخاوتمندانه ـ نقشی فزاینده در فرصت‌های فرزندان بازی می‌کند».در همین چارچوب، دشواری استقلال‌طلبی و جدا شدن از خانواده نشان‌دهنده نابرابری رو به رشد میان کسانی است که می‌توانند روی منابع خانوادگی حساب کنند و کسانی که تنها به حقوق ماهانه خود متکی هستند. بر اساس نتایج (منبع به زبان اسپانیایی) پیمایش شرایط زندگی اینِه، از سال 2008 سهم خانوارهایی که مالک خانه‌ای نیستند 45 درصد افزایش یافته است.مشکلی ساختاری که فراتر از دستمزدهاستکاهش دستمزدها در دوران بحران، بازیابی کند حقوق‌ها و ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بازار املاک همگی به گسترش این شکاف کمک کرده‌اند. در کنار این عوامل، کمبود عرضه نیز قرار دارد؛ به گفته بانک اسپانیا بین 2021 تا 2025 کسر عرضه‌ای معادل حدود 750 هزار واحد مسکونی انباشته شده است. در سال 2025 حدود 225 هزار خانوار جدید تشکیل شد، در حالی که تنها نزدیک به 92 هزار واحد مسکونی جدید تکمیل شد.با وجود اثرات این شکاف، بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که فاصله میان درآمد و هزینه مسکن تنها با افزایش دستمزدها حل نخواهد شد. گارسیا-خیل با اشاره به مطالعه اکسفام اینترمون می‌گوید: «همیشه تصور می‌شد بهترین ابزار مقابله با فقر، اشتغال است، اما این تحلیل نشان می‌دهد کار کردن به‌تنهایی کافی نیست».کمیسیون اروپا در ارزیابی خود (منبع به زبان اسپانیایی) از وضعیت این بخش، لحنی قاطع به کار می‌برد و تاکید می‌کند: «بخش مسکن در اسپانیا با چالش‌های ساختاری عمیقا ریشه‌دار روبه‌روست. بازار املاک اسپانیا با عدم‌تعادل جدی میان عرضه و تقاضا و نبود یک ذخیره قابل توجه مسکن مقرون‌به‌صرفه و اجتماعی، از جمله گزینه‌های اجاره اجتماعی، مشخص می‌شود».در واکنش به وضعیت کنونی، دو اتحادیه سی‌سی‌او‌او و یو‌جی‌تی تصمیم گرفته‌اند برای 11 نوامبر آینده یک اعتصاب عمومی 24 ساعته با شعار «دستمزدها، مسکن، قیمت‌ها» برگزار کنند و امیدوارند نارضایتی اجتماعی ناشی از این بحران را در اسپانیا، به‌ویژه پس از اخراج ـ و مرگ بعدی ـ ماری‌کارمن، زن 87 سالهای که اوایل اکتبر چند روز پس از بیرون‌رانده شدن از خانه‌اش درگذشت، کانالیزه کنند.دبیرکل یو‌جی‌تی، په‌په آلبرس، اخیرا در گفت‌وگو با رسانه‌ها و در اظهاراتی انتقادی (منبع به زبان اسپانیایی) گفت: «در شرایط فعلی هیچ دستمزدی و هیچ قرارداد دسته‌جمعی‌ای نمی‌تواند امکان دسترسی ما به مسکن را فراهم کند. نمی‌توانیم بیش از این با وضعیتی ادامه دهیم که در آن، با دستمزدهای موجود، برای اکثریت عظیم کارگران کشورمان دسترسی به مسکن نه در قالب اجاره و نه مالکیت عملا ناممکن است».در شرایط فعلی هیچ دستمزدی و هیچ قرارداد دسته‌جمعی‌ای نمی‌تواند امکان دسترسی ما به مسکن را فراهم کنددبیرکل یو‌جی‌تیهر دو سازمان صنفی خواستار آن هستند که در سال 2027 حداقل دستمزد قانونی دست‌کم 7 درصد افزایش یابد و در قالب 14 پرداخت دوره‌ای، از مرز 1300 یورو عبور کند. با این حال، اونای سوردو، دبیرکل سی‌سی‌او‌او، اذعان دارد که سیاست‌های دستمزدی در برابر جهش قیمت املاک با محدودیت‌های جدی روبه‌روست.او در بیانیه‌ای مورخ 13 اکتبر که از سوی این اتحادیه منتشر شد (منبع به زبان اسپانیایی) اعلام کرد: «در هیچ کشور جهان سیاست دستمزدی‌ای وجود ندارد که بتواند با افزایش 12 درصدی سالانه قیمت مسکن که واقعا رقم سرسام‌آوری است، مقابله کند».این سازمان پیشنهاد می‌کند دست‌کم 1 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه به ساخت مسکن عمومی به مدت یک دهه اختصاص یابد و خواستار اقداماتی برای مهار سوداگری و کنترل افزایش قیمت املاک است.در همین راستا، پامپیون نیز خواستار اصلاحاتی است که بسیار فراتر از افزایش ساده دستمزدها می‌رود؛ افزایشی که در نهایت نیازمند «شرکت‌های بهره‌ورتر، سرمایه‌گذاری و مشاغلی با ارزش افزوده بیشتر» خواهد بود. او یادآور می‌شود که یکی از اصلی‌ترین مشکلات این است که «تقاضا برای مسکن با سرعتی بسیار بیش از زمان لازم برای ساخت آن افزایش می‌یابد».این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: «سیاست اقتصادی باید روی دستمزدها عمل کند، اما مهم‌تر از آن باید بر عرضه خانه‌ها متمرکز شود. باید ساخت‌وساز را در جاهایی که تقاضا وجود دارد تسهیل کرد: تامین زمین قابل ساخت، تسریع صدور مجوزها، هماهنگی زیرساخت‌ها و کاهش تشریفاتی که هزینه می‌افزاید بی‌آنکه حفاظت واقعی ایجاد کند».در هر صورت، اگر نکته‌ای باشد که همه طرف‌های درگیر ـ سیاستمداران، اتحادیه‌ها، کارشناسان و اکثریت جامعه ـ بر سر آن توافق دارند، این است که بحران مسکن در اسپانیا مشکلی ساختاری است که راه‌حل‌های کوتاه‌مدت اندکی دارد و به برنامه‌ریزی گسترده و بلندمدت نیازمند است.