دولت ونزوئلا و مخالفان در دور سوم مذاکرات انتقالی به توافقات کلیدی دست یافتند

نمایندگان دولت ونزوئلا و اپوزیسیون منتخب مجلس ملی در سال 2015، روز چهارشنبه سومین دور مذاکرات انتقال ملی را رسما به پایان رساندند و به توافقات کلیدی در مورد رد صلاحیت های سیاسی و دارایی های خارجی مسدود شده دست یافتند.

بر اساس بیانیه مشترک امضا شده توسط خورخه رودریگز، رئیس پارلمان طرفدار دولت، و دینورا فیگوئرا، رئیس هیئت نمایندگی مجلس ملی در سال 2015، دو طرف توافق کردند که قانون ارگانیک اداره نظارت کل، به ویژه بررسی فرآیندهای اداری پیرامون رد صلاحیت های سیاسی که رهبران مخالف را هدف قرار می دهد، مورد بازنگری قرار دهند.

ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه صلح نوبل و رهبر اپوزیسیون، برجسته ترین چهره سیاسی است که در معرض ممنوعیت اداری از دستیابی به مناصب دولتی است.

هیأت‌ها همچنین موافقت کردند که کمیسیون مشترکی ایجاد کنند که وظیفه آن هماهنگی با مؤسسات بریتانیا برای تضمین آزادی ذخایر طلای ونزوئلا است که در حال حاضر در بانک انگلستان منجمد شده است.

این نتایج نشان دهنده پایان سومین دوره مذاکرات است که یک هفته پیش در کاراکاس آغاز شد و شامل شش جلسه کاری، شامل دو جلسه عمومی و 15 جلسه فنی در چهار گروه کاری بود.

روند گفتگو در سه مرحله مجزا پیش رفته است. دور اول زمینه را برای کمک های اضطراری ملی، حفاظت از دارایی های بین المللی، تقویت نهادی، و تضمین مشارکت سیاسی و آزادی بیان فراهم کرد.

دور دوم بر تجدید ساختار قضایی و نهادسازی مجدد دموکراتیک، ایجاد چارچوبی برای ارزیابی نامزدهای دیوان عالی دادگستری (TSJ) و تشریح مراحل برای سازماندهی مجدد طیف رادیویی کشور متمرکز بود.

دور سوم نقشه راه انتخاباتی و قانونی را تثبیت کرد و بررسی های فنی درباره ممنوعیت های سیاسی و بازیابی دارایی های خارجی را نهایی کرد.

رودریگز با اعلام پایان جلسه در روز چهارشنبه، تصریح کرد که در 22 اکتبر، مجلس ملی رسما در کمیته نامزدی که مسئول ارزیابی نامزدهای قضایی TSJ است، سوگند یاد خواهد کرد. این هیئت متشکل از 12 نماینده جامعه مدنی و 11 قانونگذار، فهرست نهایی قضات اصلی و علی البدل را انتخاب خواهند کرد.

با پایان این چرخه عمومی، هر دو هیئت بر تعهد خود به حفظ گروه‌های کاری فنی ساختاریافته برای پیشبرد تضمین‌های نهادی قبل از نقاط عطف انتخاباتی آینده تأکید کردند.