رئیس رگولاتوری: استارلینک هم اگر مقررات سرزمینی ما را بپذیرد، می‌تواند فعالیت کند

حمید فتاحی، قائم‌مقام وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، روز یکشنبه 26 مهر 1405 در نشستی خبری، به تبیین عملکرد، اولویت‌های راهبردی و چالش‌های این سازمان در دولت چهاردهم پرداخت. او در این نشست با تشریح مفهوم «ناترازی ارتباطی» ناشی از سال‌ها غفلت در سرمایه‌گذاری زیرساختی، به ابعاد درخواست اپراتورها برای افزایش 100 درصدی تعرفه اینترنت، کارشکنی‌های شهرداری تهران در مسیر پروژه ملی فیبر نوری و صدور دستور ویژه از سوی رئیس‌جمهور، ضوابط واگذاری سهام رایتل، رویکرد حقوقی کشور به اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، شرایط راه‌اندازی سیم‌کارت‌های الکترونیکی (eSIM) و صدور مجوز برای اپراتورهای هوش مصنوعی پرداخت. رویکرد تعاملی با بخش خصوصی به گزارش دیجیاتو، حمید فتاحی در ابتدای این نشست خبری با اشاره به آغاز به کار دولت چهاردهم و تغییر بنیادین در راهبردهای ارتباطی کشور اظهار داشت: «از نخستین روزهای استقرار دولت چهاردهم و آغاز مسئولیت در وزارت ارتباطات، آسیب‌شناسی جامع و موشکافانه‌ای از فضای ارتباطی کشور انجام دادیم و بازنگری در شیوه تدوین مقررات و مصوبات را به صورت جدی در دستور کار قرار دادیم. این بازنگری‌ها بر اساس تکالیف و چارچوب‌های ابلاغی وزیر ارتباطات و اسناد بالادستی دولت چهاردهم کلید خورد که محورهای بنیادین آن را مقررات‌زدایی، دخالت حداقلی حاکمیت و اعطای نقش کلیدی به بخش خصوصی تشکیل می‌دهد.» او با اشاره به ساختار اداری و مالکیتی بازیگران حوزه تلکام افزود: «بیش از 90 درصد ساختار اپراتورهای ارتباطی کشور مستقل و منتزع از وزارت ارتباطات اداره می‌شود. در ادوار گذشته همواره چالش‌ها و اصطکاک‌هایی میان رگولاتوری و دارندگان پروانه‌های ارتباطی جریان داشته است؛ اما سیاست قطعی ما در این دوره بر تعامل حداکثری، رفع موانع و همکاری همه‌جانبه با اپراتورها در کنار احقاق کامل حقوق مردم تعریف شده است. امروز ثمره این تعامل سازنده در همگرایی دستگاه‌ها مشهود است، هرچند بارها اعلام کرده‌ایم که خط قرمز تغییرناپذیر ما تحت هر شرایطی، حفظ حقوق مصرف‌کننده است.» ناترازی؛ هزینه سال‌ها انجماد در سرمایه‌گذاری شبکه رئیس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به نظارت‌های هفتگی بر شاخص‌های کیفی شبکه تصریح کرد: «کیفیت ارتباطات به‌صورت مستقیم روی آرامش روانی و رضایت عمومی اثرگذار است، از این رو پایش دائم شبکه در اولویت قرار گرفت؛ اگرچه رخدادها و بحران‌های تحمیلی به کشور در یک سال و نیم گذشته، اولویت‌های جدیدی را پیش روی ما قرار داد. فصل مشترک تمامی چالش‌های ارتباطی کنونی، عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع در تأمین و نوسازی زیرساخت‌های کشور متناسب با جهش مصرف است؛ عاملی که صنعت ارتباطات را وارد وضعیت ناترازی کرده است.» او با مقایسه وضعیت فعلی با دوران ورود نسل چهارم به کشور گفت: «در مقطعی که مجوزهای نسل چهارم (4G) اعطا شد، دو اپراتور تلفن همراه کشور در یک بازه زمانی کوتاه بیش از 2.5 میلیارد دلار در تأمین تجهیزات و سایت‌ها سرمایه‌گذاری کردند. در نتیجه این تأمین مالی گسترده، شبکه 4G به سرعت شکل گرفت و پیشران جهش زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور شد. اما در سال‌های اخیر، هم‌زمان با رشد تصاعدی مصرف داده، تولید محتواهای حجیم ویدئویی و ظهور فناوری‌های تحول‌آفرینی نظیر هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری متناسبی در شبکه انجام نشد و این عدم تزریق منابع مالی، امروز بزرگ‌ترین ناترازی را در تأمین پهنای باند و کیفیت ارتباطی ایجاد کرده است.» بحران انرژی، پارازیت‌های جی‌پی‌اس و فرسودگی سیم‌های مسی فتاحی با برشمردن متغیرهای بیرونی اثرگذار بر افت کیفیت شبکه خاطرنشان کرد: «مسئله ناترازی انرژی و خاموشی‌های مکرر برق ضربات سنگینی به تاب‌آوری شبکه ارتباطی وارد ساخت؛ به‌طوری‌که این بحران فراتر از کمبود باتری بود و حتی سایت‌هایی که به باتری‌های نوساز تجهیز شده بودند، به علت تکرار قطعی‌ها و نبود زمان لازم برای شارژ کامل، از مدار خارج می‌شدند و افت پوشش ایجاد می‌کردند.» قائم‌مقام وزیر ارتباطات ادامه داد: «عامل مخل دیگر، بروز تداخلات گسترده فرکانسی و اختلال در سامانه‌های موقعیت‌یاب جهانی (GPS) است که پایداری و کارایی بخشی از سایت‌های ارتباطی را متأثر می‌سازد. از سوی دیگر، فرسودگی شدید شبکه کابل مسی در اینترنت ثابت کشور معضل بزرگی است. در شرایط کنونی، نگهداری حتی یک اتصال ثابت بر بستر سیم مسی فاقد هرگونه توجیه فنی، اقتصادی و منطقی است و امکان جلب رضایت کاربر را ندارد؛ به همین سبب تمرکز خود را روی جایگزینی این فناوری فرسوده قرار دادیم.» نشست خبری قائم مقام وزیر در امور ارتباطات تغییر ریل فیبر نوری از پوشش به اتصال رئیس رگولاتوری با تبیین سه راهبرد کلیدی در طرح ملی فیبر نوری (FTTH) تشریح کرد: «در دو سال گذشته این پروژه ملی را بر سه پایه بازطراحی کردیم. رویکرد نخست، تمرکز بر ایجاد اتصال واقعی به جای ثبت پوشش اسمی بود؛ زیرا کاربر تا زمانی که فیبر وارد ساختمانش نشود، طعم ارتقای سرعت را لمس نمی‌کند. رویکرد دوم، تغییر جهت جغرافیایی از شهرهای کوچک به سوی کلان‌شهرها بود. در استانداردهای جهانی نسبت مصرف داده، 70 درصد بر بستر ثابت و 30 درصد بر بستر سیار است؛ اما در کشور ما به دلیل عقب‌ماندگی شدید کابل‌های مسی، این فرمول معکوس شده و بار ترافیک بر دوش دکل‌های سیار افتاده که به اشباع فرکانسی شبکه موبایل در شهرهای پرجمعیت منجر شده است. رویکرد سوم نیز طرح کلان مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری موسوم به طرح سُواپ (SWAP) با همکاری شرکت مخابرات ایران است.» او پیرامون حفظ حقوق فعالان بازار افزود: «برای جلوگیری از رفتارهای انحصاری، مصوبه مهاجرت و در کنار آن مصوبه بیت‌استریم را تنظیم و ابلاغ کردیم تا سهم بازار سایر اپراتورها تضمین شود. سامانه پیشین نظارتی نیز فاقد کارایی لازم بود؛ بنابراین سامانه یکپارچه “نورسا” ایجاد شد تا تمام مراحل پروژه از صدور مجوز حفاری تا اعطای مشوق‌های مالی را به صورت لحظه‌ای رصد کند. صندوق توسعه فیبر نوری نیز با وجود برخی موانع اداری و بودجه‌ای، با تزریق منابع در اختیار وزارتخانه فعال نگه داشته شد تا پرداخت مشوق‌ها با اختلال روبه‌رو نشود.» عبور اتصالات فیبر نوری از دو میلیون و جهش 347 درصدی بهره‌وری فتاحی با اشاره به کارنامه آماری حوزه فیبر نوری اعلام کرد: «به‌رغم اینکه کشور در یک سال و نیم اخیر با شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، نوسانات ارزی و جهش تورمی در واردات تجهیزات زیرساختی روبه‌رو بود، پوشش فیبر نوری رشدی 40 درصدی را ثبت کرد و از مرز 3.2 میلیون خانوار گذشت. دستاورد محوری‌تر ما در بخش اتصالات رقم خورد که شمار مشترکان متصل از کمتر از 400 هزار مورد، با یک جهش بزرگ از دو میلیون مشترک عبور کرد و نرخ بهره‌وری و تبدیل پوشش به اتصال با رشد خیره‌کننده 347 درصدی همراه شد.» او با تشریح اتصال اماکن زیرساختی به شبکه نوری گفت: «در این بازه زمانی، اتصال مدارس به شبکه فیبر نوری رشد 1000 درصدی را نشان می‌دهد، مراکز بانکی 370 درصد، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی 160 درصد، نهادها و دستگاه‌های دولتی بیش از 300 درصد و شهرک‌های صنعتی 46 درصد ارتقا یافته‌اند که این ارقام نشان‌دهنده تغییر جهت ساختار ارتباطی کشور از کابل مسی به فناوری‌های پرسرعت نوری است.» آزادسازی باندهای فرکانسی و هدف‌گذاری پوشش 25 درصدی 5G رئیس سازمان تنظیم مقررات پیرامون توسعه فناوری فایوجی (5G) توضیح داد: «کمبود باندهای فرکانسی اختصاصی، مهم‌ترین مانع توسعه نسل پنجم در ایران بود که با پیگیری‌های مستمر، 200 مگاهرتز فرکانس کاربردی از طریق مزایده در اختیار دو اپراتور تلفن همراه قرار گرفت. هم‌اکنون بیش از 500 سایت جدید 5G در کشور فعال شده که گویای رشد 30 درصدی این بخش است.» فتاحی با ترسیم چشم‌انداز آینده ارتباطات همراه اظهار داشت: «برنامه‌ریزی و تعهد مشترک ما با اپراتورها این است که تا پایان سال جاری، پوشش نسل پنجم ارتباطی به 25 درصد جمعیت کشور برسد. همچنین تا پایان عمر دولت چهاردهم، با توسعه گسترده فیبر نوری باید معادله سهم ترافیک میان شبکه ثابت و سیار به توازن 50-50 نزدیک شود تا فشار بار مصرف از روی دکل‌های موبایل برداشته شده و کیفیت ارتباطات سیار به تعادل برسد.» سد شهرداری تهران در برابر فیبر نوری قائم‌مقام وزیر ارتباطات با انتقاد صریح از مواضع مدیریت شهری تهران در قبال پروژه ملی فیبر نوری تصریح کرد: یکی از گره‌های کور توسعه شبکه در کلان‌شهرها، معضل صدور مجوزهای حفاری و نرخ‌های سلیقه‌ای است. ماده 65 قانون برنامه هفتم پیشرفت، تمام دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی از جمله شهرداری‌ها را مکلف کرده تا زیرساخت‌ها و معابر را مطابق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات در اختیار مجریان قرار دهند؛ با این حال، مسئولان شهرداری تهران با ارائه تفسیری متفاوت، مرجعیت قانونی رگولاتوری در تعیین هزینه‌های حفاری را نمی‌پذیرند. فتاحی در تشریح تبعات این اختلاف تأکید کرد: «بیشترین تقاضا برای ترافیک داده، بیشترین شکایت و نارضایتی از افت سرعت و بالاترین تراکم تداخلات فرکانسی به شهر تهران اختصاص دارد. تاکنون چندین دور مذاکره مستقیم میان وزیر ارتباطات و شهردار تهران برگزار شده که متأسفانه به نتیجه نهایی منجر نشده است؛ به دلیل اهمیت راهبردی پایتخت، مسئله به هیئت وزیران ارجاع شده و شخص رئیس‌جمهور اخیراً دستور ویژه‌ای به معاون اول برای حل‌وفصل حقوقی و اجرایی این بن‌بست صادر کرده‌اند.» نشست خبری قائم مقام وزیر در امور ارتباطات تقاضای افزایش 100 درصدی تعرفه فتاحی در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده پیرامون اصلاح قیمت خدمات اینترنت اظهار داشت: «هفته‌ای سپری نمی‌شود مگر آنکه اپراتورهای ارتباطی با ارسال مکاتباتی خواستار بازنگری در تعرفه‌ها باشند. در این مکاتبات حتی پیشنهادهایی مبنی بر افزایش تا سقف 100 درصدی نرخ‌ها مطرح شده است؛ اما سازمان تنظیم مقررات تاکنون درباره میزان و درصد این افزایش به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.» او با مقایسه هزینه‌ها و درآمدهای حوزه تلکام افزود: «ما شرایط دشوار ناشی از افزایش هزینه‌ها را درک می‌کنیم. از زمان آخرین اصلاح نرخ در سال گذشته (افزایش 38 درصدی)، قیمت برخی ملزومات اساسی مانند کابل نوری تا 10 برابر رشد داشته و ادامه این ناترازی دخل و خرج، انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند. با این حال، معیشت جامعه برای ما یک اصل غیرقابل‌انکار است؛ بنابراین به اپراتورها اعلام کرده‌ایم هرگونه تعدیل تعرفه احتمالی، اولاً به‌صورت پله‌ای و ثانیاً مشروط به امضای تعهدات الزام‌آور کیفی و توسعه زیرساخت خواهد بود و بدون تضمین این تعهدات هیچ مجوزی صادر نخواهد شد.» واگذاری صددرصد سهام رایتل به بخش خصوصی دارای صلاحیت رئیس رگولاتوری درباره انتشار آگهی مزایده شرکت خدمات ارتباطی رایتل گفت: «رایتل به‌عنوان سومین اپراتور تلفن همراه پا به عرصه گذاشت، اما به واسطه برخی چالش‌های ساختاری و مدیریتی، دوران انحصار پروانه خود را از دست داد و نتوانست سهم معناداری از بازار کسب کند. کل سهام این شرکت متعلق به بیت‌المال و سازمان تأمین اجتماعی است و وزیر ارتباطات مأموریت احیای این دارایی معطل را صادر کرده‌اند. پس از جلسات تخصصی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصمیم بر آن شد که سهام این مجموعه به بخش خصوصی واگذار شود.» وی درباره پیش‌شرط‌های این واگذاری تصریح کرد: «خریدار باید صلاحیت مالی، دانش فنی و تجربه مدیریتی در حوزه فناوری اطلاعات را به اثبات برساند. خریدار موظف خواهد بود بلافاصله پس از در اختیار گرفتن مدیریت، به تعهدات معوق پروانه به‌ویژه در بخش احداث سایت‌های 5G عمل کند. همچنین طبق دستورالعمل تازه، تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره تمامی اپراتورها عطف‌به‌ماسبق شده و باید در کمیته‌ای پنج‌نفره مورد احراز قرار گیرد.» صدور پروانه اپراتور هوش مصنوعی و پیاده‌سازی نسل پنجم رگولاتوری قائم‌مقام وزیر ارتباطات با تشریح نوسازی ساختار قانون‌گذاری گفت: «در راستای مقررات‌زدایی، توانستیم 17 مصوبه متفرق در حوزه فیبر نوری را در قالب 6 مصوبه بازآرایی و شفاف کنیم. هم‌زمان مقررات ورود به حوزه‌های نوین مانند اپراتوری امنیت و اپراتوری هوش مصنوعی به تصویب رسیده و پروانه موافقت اصولی اپراتوری هوش مصنوعی در آستانه صدور قرار دارد. چارچوب این اپراتور بر توسعه لایه زیرساخت، پردازش و مراکز داده متمرکز است. نقدهای بخش خصوصی پیرامون این مصوبه ظرف کمتر از یک هفته در کمیسیون تنظیم مقررات اصلاح و نهایی خواهد شد.» او از حرکت به سوی مدل‌های جهانی تنظیم‌گری خبر داد و افزود: با همراهی مشاوران زبده، فرایند پیاده‌سازی نسل پنجم تنظیم‌گری در سه سطح وزارتخانه، دولت و حاکمیت آغاز شده است. ویژگی برجسته این نسل، عبور از مدل‌های دستوری و حاکم شدن رویکرد مشارکتی با دخالت حداکثری تشکل‌های صنفی، بخش خصوصی و ذی‌نفعان است. موضع رسمی در قبال استارلینک فتاحی درباره اینترنت ماهواره‌ای استارلینک خاطرنشان کرد: «موضع ما کاملاً منطبق بر حقوق بین‌الملل و قوانین اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) است. بر اساس قواعد مصوب، ارائه‌دهندگان خدمات ماهواره‌ای برای فعالیت در مرزهای هر کشور ملزم به اخذ حق فرود سرزمینی (Landing Rights) هستند. استارلینک تاکنون خارج از چارچوب‌های ITU فعالیت کرده است، اما ایران قوانین سرزمینی شفافی دارد و اگر اپراتوری این الزامات را بپذیرد، با هدف کاهش ناترازی شبکه از آن استقبال می‌کنیم؛ کما اینکه گفت‌وگوهایی با چند شرکت بین‌المللی در جریان است. موضوعات مرتبط با از کار انداختن سامانه‌های استارلینک نیز در حیطه اختیارات دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی است و باید از ایشان پیگیری شود.» او درباره مهار تداخلات فرکانسی و وضعیت سیم‌کارت الکترونیکی افزود: «شورای عالی امنیت ملی مصوبه روشنی برای تحدید و ساماندهی تداخلات فرکانسی صادر کرده و سامانه‌های رصد ما منابع ارسال پارازیت را شناسایی می‌کنند.» نشست خبری قائم مقام وزیر در امور ارتباطات شروط صدور eSIM رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همچنین اعلام کرد صدور مجوز نهایی برای عرضه عمومی سیم‌کارت الکترونیکی (eSIM) به اپراتورها، به تضمین تداوم خدمت‌رسانی وابسته است. به گفته او، رگولاتوری نمی‌خواهد اپراتورها پس از راه‌اندازی این سرویس، به‌دلیل مسائلی مانند تحریم‌ها از ارائه آن بازبمانند. فتاحی با اشاره به اینکه چارچوب‌های مرتبط با eSIM طراحی و به اپراتورها ابلاغ شده است، گفت تضمین پایداری سرویس یکی از ملاحظات اصلی رگولاتوری برای صدور مجوز بهره‌برداری نهایی است. او توضیح داد اپراتورهایی که قصد ارائه خدمات مبتنی بر eSIM را دارند، باید بتوانند تداوم این خدمات را تضمین کنند؛ چراکه به گفته او، اختلال در ارائه سرویس پس از عرضه آن به کاربران قابل قبول نیست. در صورت اثبات حجم‌خوری، برخورد عبرت‌آموز می‌کنیم رئیس سازمان تنظیم مقررات در پایان با رد فرضیه دستکاری عمدی حجم اینترنت موسوم به حجم‌خوری هشدار داد: «سامانه‌های پایش مصرف رگولاتوری به‌طور مستقل عملکرد بسته‌ها را اندازه می‌گیرند و متکی بر گزارش‌های ارائه‌شده از سوی اپراتورها نیستیم. تا امروز هیچ مصداقی از حجم‌خوری عمدی و سیستماتیک اثبات نشده است، اما صراحتاً اعلام می‌کنم در صورت مشاهده کوچک‌ترین تخلف در تضییع حقوق مشترکان، تنبیه‌های عبرت‌آموزی در انتظار اپراتورها خواهد بود؛ هرچند عمده گلایه‌های ثبت‌شده در سامانه 195 به نوسانات کیفی سرعت مربوط است نه کم‌فروشی حجم.» ورود دادستانی به فعالیت پست‌های غیرمجاز فتاحی همچنین با هشدار به فعالیت بدون پروانه در حوزه خدمات مرسولات پست، با بیان اینکه تنها مرجع قانونی برای صدور پروانه پستی در کشور رگولاتوری است، گفت: ورود برخی نهادهای غیرمسئول به صدور مجوز برای شرکت‌های غیرمجاز زمینه‌ساز تخلفاتی نظیر قاچاق کالا شده است و ما این پرونده‌ها را از طریق دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور به مرحله پیگرد قضایی رسانده‌ایم.