رئیس رگولاتوری: میزان افزایش تعرفه اینترنت هنوز نهایی نشده است
حمید فتاحی، رئیس رگولاتوری، می‌گوید افزایش تعرفه اینترنت هنوز نهایی نشده و هرگونه مجوز افزایش قیمت باید با تعهد اپراتورها به بهبود کیفیت همراه باشد.
حمید فتاحی، رئیس رگولاتوری، می‌گوید افزایش تعرفه اینترنت هنوز نهایی نشده و هرگونه مجوز افزایش قیمت باید با تعهد اپراتورها به بهبود کیفیت همراه باشد.
حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در نشست خبری امروز (۲۶ مهرماه) در پاسخ به زومیت در خصوص افزایش هزینه بسته‌های اینترنتی با اشاره به درخواست‌های مکرر اپراتورهای ارتباطی برای این افزایش، اعلام کرد که هنوز تصمیم نهایی درباره میزان افزایش قیمت خدمات اینترنت گرفته نشده است. به گفته او، رگولاتوری در بررسی این درخواست‌ها باید هم‌زمان شرایط اقتصادی مردم، هزینه‌های اپراتورها و ضرورت سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه ارتباطی کشور را در نظر بگیرد.
فتاحی با بیان این که درخواست افزایش تعرفه موضوع تازه‌ای نیست، گفت: «تقریبا هیچ هفته یا ماهی نیست که درخواستی در این زمینه از سمت اپراتورها دریافت نکنیم.» او توضیح داد که سازمان تنظیم مقررات موظف است در بررسی این درخواست‌ها، حقوق مشترکان و شرایط اقتصادی آن‌ها را در کنار وضعیت مالی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی بسنجد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات یکی از مهم‌ترین دلایل مشکلات فعلی شبکه ارتباطی کشور را کمبود سرمایه‌گذاری دانست. به گفته او، وقتی درآمد اپراتورها با هزینه‌هایشان تناسب نداشته باشد، توان آن‌ها برای سرمایه‌گذاری، نوسازی تجهیزات و توسعه شبکه کاهش پیدا می‌کند. در مقابل، ایجاد تناسب میان درآمد و هزینه می‌تواند انگیزه اپراتورها را برای سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش درآمد از مسیر توسعه خدمات تقویت کند.
با این حال، فتاحی تاکید کرد که مشکلات مالی اپراتورها به معنای آزادی عمل آن‌ها برای افزایش قیمت نیست. او گفت: «نمی‌توانیم اجازه بدهیم اپراتورها خارج از فرایندهای قانونی و ضوابط تعیین‌شده، به میزان دلخواه تعرفه‌ها را افزایش دهند.»
به گفته قائم‌مقام وزیر ارتباطات، تصمیم‌گیری درباره تعرفه اینترنت بدون توجه به معیشت مردم، وضعیت اقتصادی کشور و هزینه‌های زندگی خانوارها ممکن نیست و رگولاتوری باید میان حقوق مصرف‌کنندگان و نیازهای صنعت ارتباطات تعادل برقرار کند.
بخشی از مشکلات امروز ارتباطات نتیجه به‌روزرسانی‌نشدن تعرفه‌ها در سال‌های گذشته است
فتاحی در بخش دیگری از اظهاراتش به سیاست‌های تعرفه‌ای سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت بخشی از مشکلات کنونی حوزه ارتباطات به این موضوع برمی‌گردد که تعرفه‌ها در زمان مناسب بازنگری و به‌روزرسانی نشده‌اند.
او توضیح داد که بررسی تعرفه‌ها در سازمان تنظیم مقررات صرفا به قیمت بسته‌های اینترنت یا خدماتی که به‌صورت مستقیما به مردم فروخته می‌شود محدود نیست، بلکه بخش قابل‌توجهی از مقررات تعرفه‌ای، روابط تجاری و مالی میان اپراتورها را نیز شامل می‌شود.
به گفته رئیس رگولاتوری، بسیاری از تعرفه‌های بین‌اپراتوری سال‌ها بدون تغییر باقی مانده‌اند و همین مساله بر وضعیت اقتصادی فعالان صنعت ارتباطات تاثیر گذاشته است. فتاحی معتقد است بخشی از مشکلات فعلی شبکه و نارضایتی کاربران از کیفیت خدمات، نتیجه بی‌توجهی به اصلاح تعرفه‌ها در سال‌های گذشته است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات در ادامه بر جایگاه اینترنت در زندگی روزمره مردم تاکید کرد و گفت دسترسی به اینترنت و خدمات داده دیگر یک نیاز تجملی محسوب نمی‌شود. او توضیح داد که اینترنت امروز برای آموزش و بسیاری از فعالیت‌های ضروری و روزمره مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل، افزایش هزینه دسترسی به این خدمات می‌تواند به شکل مستقیم بر مخارج خانوارها تأثیر بگذارد.
فتاحی در ادامه تاکید کرد که در بررسی درخواست اپراتورها، سهم هزینه خدمات ارتباطی در سبد مصرف خانوار یکی از ملاحظات اصلی رگولاتوری است.
در عین حال، او به ناترازی میان درآمد و هزینه اپراتورها و نیاز به سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه اشاره کرد و گفت سازمان تنظیم مقررات باید میان این دو موضوع تعادل برقرار کند. به گفته او، حمایت از توسعه صنعت ارتباطات نباید بدون توجه به توان اقتصادی مشترکان انجام شود.
یکی دیگر از محورهای مهم اظهارات فتاحی، ارتباط مستقیم افزایش تعرفه‌ها با تعهدات اپراتورها برای بهبود کیفیت خدمات بود. رئیس رگولاتوری اعلام کرد که هرگونه مجوز افزایش تعرفه باید با شاخص‌های مشخص برای کنترل و پایش کیفیت شبکه همراه باشد و سازمان تنظیم مقررات اجرای تعهدات اپراتورها را بررسی خواهد کرد. او درباره شروط تعیین‌شده برای اپراتورها گفت:
به گفته فتاحی، بخشی از این تعهدات به تقویت زیرساخت‌های برق پشتیبان سایت‌های ارتباطی اختصاص دارد. تعویض باتری‌های فرسوده و افزایش توان پشتیبانی تجهیزات ارتباطی از جمله اقداماتی است که اپراتورها باید برای انجام آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند. او با اشاره به هزینه‌بر بودن این اقدامات توضیح داد که توسعه و نگهداری شبکه نیازمند منابع مالی است و مساله سرمایه‌گذاری باید در تصمیم‌گیری‌های تعرفه‌ای در نظر گرفته شود.
بر این اساس، رویکرد اعلام‌شده رگولاتوری این است که افزایش احتمالی تعرفه‌ها به تعهدات مشخص و قابل ارزیابی برای ارتقای کیفیت خدمات گره بخورد، نه این که اپراتورها صرفا با دریافت مجوز افزایش قیمت، درآمد بیشتری کسب کنند.
با توجه به این که اواخر هفته گذشته اخباری مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی قیمت بسته‌های ایینترنت مطرح شده بود، رئیس گولاتوری در پاسخ به زومیت به این مساله نیز اشاره و تاکید کرد که هنوز جمع‌بندی نهایی درباره میزان افزایش تعرفه انجام نشده است.
البته او توضیح داد که اپراتورها خواستار افزایش صد درصدی تعرفه‌ها شده‌اند اما با توجه به ملاحظات رگولاتوری نسبت به این میزان افزایش و فشار بر معیشت خانوارها با این میزان موافقت نشده است.
به گفته او، اپراتورهای ارتباطی هم‌چنان بر ارقام پیشنهادی خود اصرار دارند و برای توجیه درخواست افزایش قیمت، به صورت‌های مالی و وضعیت درآمد و هزینه‌هایشان استناد می‌کنند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که جلسات و بررسی‌های مربوط به درخواست اپراتورها ادامه دارد و هنوز عدد مشخصی به‌عنوان میزان نهایی افزایش تعرفه تعیین نشده است.
او در پایان بار دیگر تاکید کرد که وضعیت معیشتی مردم و سهم هزینه اینترنت در سبد خانوار، از عوامل تعیین‌کننده در تصمیم نهایی رگولاتوری خواهد بود. در کنار این ملاحظات، نیاز اپراتورها به سرمایه‌گذاری، توسعه شبکه و انجام تعهدات مرتبط با کیفیت خدمات نیز در تصمیم‌گیری لحاظ می‌شود.
به این ترتیب، هرچند درخواست افزایش تعرفه کماکان از سوی اپراتورها پیگیری می‌شود، زمان و میزان نهایی تغییر قیمت اینترنت هنوز مشخص نیست و تصمیم‌گیری در این زمینه به ادامه بررسی‌های رگولاتوری بستگی دارد.