پرش به محتوای اصلی

رسوایی دستکاری در بورس ترکیه؛ ۴۵ مظنون بازداشت شدند

دویچه‌وله فارسی۱۴۰۵ مهر ۵, یکشنبه، ساعت ۱۸:۱۵حدود 2 دقیقه مطالعه

دادستانی استانبول تحقیقات درباره کلاهبرداری شماری از فعالان حوزه مالی را به جریان انداخته است. موضوع بر سر دارایی‌هایی به ارزش چندین میلیون یورو است. این تخلفات می‌توانند بیش از همه به سرمایه‌گذاران خرد زیان زده باشند.

به دلیل تورم شدید در ترکیه ، بسیاری از مردم این کشور پس‌اندازهای خود را در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند. امید آنها این است که پول خود را در برابر کاهش ارزش حفظ کنند و بر میزان آن بیفزایند. اما اکنون رسوایی دستکاری در بورس، ترکیه را تکان داده است؛ رویدادی که ممکن است بیش از همه به سرمایه‌گذاران خرد آسیب بزند.

آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در چارچوب تحقیقات در خصوص تخلفات در بازار سرمایه، از جمله دارایی‌های ۴۲ شخص حقیقی و ۴۶ شخص حقوقی مسدود شده است.

پیش‌تر نیز دست‌کم ۴۵ نفر، از جمله مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بازداشت شده بودند. به گفته گورلک، دادستانی استانبول تحقیقات خود، از جمله به اتهام کلاهبرداری، نقض قانون بازار سرمایه و تشکیل یک سازمان مجرمانه را به جریان انداخته است.

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، ارکان کیلیمجی، معاون پیشین رئیس بانک مرکزی این کشور نیز در میان بازداشت‌شدگان است.

بحران مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری از اواسط سپتامبر ترکیه را تکان داد. طبق گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، نهاد ناظر بر بازار سرمایه ترکیه (SPK)، ۱۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری را منحل کرده است.

به گزارش رسانه‌ها، دارایی‌هایی به ارزش ۸۲۶ میلیارد لیر ترکیه، معادل بیش از ۱۷ میلیون دلار، در این صندوق‌ها نگهداری می‌شده است. به گزارش آناتولی، بیش از ۴۵۵ هزار سرمایه‌گذار از پیامدهای این رویداد آسیب دیده‌اند.

مقام‌های ترکیه در حال بررسی این موضوع هستند که آیا ارزش‌گذاری صندوق‌ها به شکل مصنوعی افزایش داده شده است یا نه. به گزارش رسانه‌ها، شمار زیادی از سرمایه‌گذاران خرد از این ماجرا متضرر شده‌اند.

حزب جدید (ینی پارتی)، بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت، از بحرانی جدی سخن گفت و از دولت خواست خسارت سرمایه‌گذاران را جبران کند.

طبق این گزارش، رجب طیب اردوغان ، رئیس جمهور ترکیه، گفته است این مشکل تنها بخش محدودی از بازارهای سرمایه را دربرمی‌گیرد و خطری متوجه نظام مالی یا اقتصاد ترکیه نیست.

در این میان، مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، شایعات درباره استعفای خود در پی این رسوایی را رد کرده است.

خواندن متن کامل در دویچه‌وله فارسیبه زبان اصلی، در سایت ناشر باز می‌شودهمه‌ی اخبار اقتصاد