روسیه اتهامات رومانی در مورد آتش سوزی کارخانه و حمله به کشتیرانی دریای سیاه را رد می کند

سفارت روسیه در رومانی روز سه‌شنبه «اتهامات بی‌اساس» رومانی درباره آتش‌سوزی در ماه سپتامبر در تأسیساتی در مرکز شهر براشوف را رد کرد.

در این بیانیه آمده است که سفیر ولادیمیر لیپائف به وزارت خارجه رومانی احضار شد و وی قاطعانه این اتهامات را رد کرد و تاکید کرد که مسکو هرگز اقدامات خرابکارانه در رومانی یا هیچ کشور دیگری را برنامه ریزی، هماهنگ یا انجام نداده است.

این سفارت تلاش‌ها برای مسئول دانستن روسیه برای حوادث مربوط به کشتی‌ها در دریای سیاه را «بدبینی و ریاکاری سیاسی» توصیف کرد.

بر اساس بیانیه ای که در تلگرام منتشر شده است: «این راز نیست که تهدیدات امنیت ناوبری در منطقه منحصرا توسط اوکراین و همدستانش ایجاد می شود، کسانی که به آن تسلیحات می رسانند». علاوه بر این، رژیم کیف نه تنها این اقدامات را انکار نمی کند، بلکه به جنایات خود افتخار می کند.

این هیئت دیپلماتیک مدعی شد که نیروهای اوکراینی بیش از 250 کشتی تجاری را که از طرف نهادهای اقتصادی روسیه فعالیت می کردند از ابتدای سال جاری هدف قرار دادند و 28 ملوان را کشتند.

در این بیانیه آمده است: "هیچ یک از این کشتی ها محموله نظامی حمل نمی کردند. با این حال، هیچ کس در غرب - از جمله رومانی - این حملات را محکوم نکرده است. بخارست تنها زمانی شروع به ابراز "نگرانی" کرد که محموله های نظامی غیرقانونی به رژیم کیف، که از بنادر دریای سیاه عبور می کردند، مسدود شد."

لیپائف از رومانی خواست تا متوجه شود که تهدید امنیتش از جانب روسیه نیست، بلکه ناشی از آن چیزی است که به عنوان تبعیت رومانی با روندی فزاینده تحمیل شده توسط رهبری ناتو و اتحادیه اروپا، که وی آن را متهم به "از دست دادن ارتباط با واقعیت" توصیف می کند.

پیش از این، مقامات رومانیایی گفتند که یک شبکه خرابکاری را شناسایی کرده اند که از روسیه هماهنگ شده بود و معتقدند مسئول آتش سوزی 14 سپتامبر در نزدیکی کارخانه دفاعی Carfil SA در براشوف بود.

سه مظنون، دو شهروند بلاروسی و یک اوکراینی شناسایی شدند، دو نفر در آلمان در حالی که گفته می‌شود در حال آماده‌سازی اقدامات مشابه بودند دستگیر شدند و برای سومی که در لهستان واقع شده بود، حکم بازداشت اروپایی صادر شد.

دن نکولاسکو، وزیر امور خارجه رومانی، گفت که این حادثه بخشی از یک کمپین گسترده تر است که تولیدات دفاعی در اروپا را هدف قرار می دهد.