ریاست جمهوری سوریه دستور کاهش هزینه ها، انضباط مالی شدیدتر را صادر کرد

ریاست جمهوری سوریه روز دوشنبه به نهادهای دولتی دستور داد تا هزینه های عمومی را منطقی کنند، هزینه های غیرضروری را کاهش دهند و انضباط مالی را «در شرایط فعلی» تقویت کنند.

خبرگزاری عربی سوریه (سانا) گفت، دبیرخانه ریاست‌جمهوری به نهادهای دولتی دستور داد تا هزینه‌های عمومی را منطقی‌سازی کنند، هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهند و اولویت‌های پروژه‌های سرمایه‌گذاری را بر اساس ضرورت و امکان‌سنجی آن‌ها ترتیب دهند و در عین حال اطمینان حاصل کنند که کارکردهای اصلی نهادهای عمومی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند.

به گفته این آژانس، حقوق و دستمزدها و همچنین هزینه های مورد نیاز برای حفظ سلامت، آموزش، آب، انرژی، امنیت و خدمات ایمنی عمومی از این کاهش معاف خواهند بود.

نگهداری عملیاتی و پیشگیرانه لازم نیز در راستای تلاش برای تقویت انضباط مالی و بهبود کارایی استفاده از منابع عمومی، از اقدامات مستثنی خواهد شد.

ریاست جمهوری همچنین دستور ارزیابی مجدد پروژه های سرمایه گذاری مصوب را بر اساس سطح ضرورت آنها با اولویت پروژه های مرتبط با تداوم خدمات ضروری، ایمنی عمومی و حفاظت از دارایی ها و زیرساخت های حیاتی داد.

دبیرخانه کل گفت که این اقدامات با هدف «حفظ تعادل بودجه دولتی، تقویت انضباط مالی، بهبود کارایی هزینه‌ها و هدایت تخصیص‌های موجود به سمت اولویت‌ها و خدمات ضروری» انجام می‌شود.

همچنین بر لزوم بازنگری در زمینه‌هایی از هزینه‌هایی که می‌توان آن‌ها را کاهش داد به گونه‌ای که موجب صرفه‌جویی در بودجه عمومی شود بدون اینکه بر تداوم نهادهای دولتی تأثیر بگذارد، تاکید کرد.

این دستورالعمل در حالی صادر می شود که مقامات سوریه به دنبال ایجاد ثبات در بخش های اقتصادی و خدمات عمومی کشور پس از 14 سال انقلاب علیه رژیم بشار اسد هستند.

بخش‌های کلیدی، از جمله بهداشت، آموزش، آب و برق، به دلیل آسیب‌های گسترده زیرساخت‌ها و تخریب هزاران تأسیسات خدماتی در طول جنگ رژیم اسد، همچنان با چالش‌های بزرگی روبرو هستند، در حالی که دولت به دنبال بهبود شرایط در سراسر کشور است.