سازمان ملل از تشدید سرکوب وکلای مستقل در ایران خبر داد؛ دست‌کم ۱۳۵ وکیل طی یک سال تحت فشار قرار گرفتند.
کارشناسان سازمان ملل با هشدار درباره تشدید فشارهای قضایی و امنیتی بر وکلای مستقل در ایران، اعلام کردند دست‌کم ۱۳۵ وکیل طی یک سال با بازداشت، احضار، زندان یا با محرومیت حرفه‌ای روبه‌رو شده‌اند و حق دفاع متهمان در خطر است.
کارشناسان سازمان ملل متحد با هشدار درباره تشدید فشارها بر وکلای مستقل در ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند فوراً به آزار قضایی، ارعاب و مداخله در استقلال کانون‌های وکلا پایان دهند. به گفته آنان، برخورد با وکلای مدافع نه‌تنها استقلال حرفه وکالت، بلکه حق متهمان برای برخورداری از دفاع مؤثر و محاکمه عادلانه را نیز به‌شدت تهدید می‌کند.
کارشناسان سازمان ملل روز دوشنبه، ۹ نوامبر، اعلام کردند که وکلای مستقل در ایران به‌طور فزاینده‌ای به دلیل فعالیت حرفه‌ای و دفاع از حقوق بشر تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند و با تهدید و ارعاب مواجه می‌شوند. آنان تأکید کردند که پیامد این اقدامات به جامعه وکالت محدود نمی‌ماند و موکلان این وکلا را نیز در معرض بازداشت خودسرانه، اعترافات اجباری، محاکمات ناعادلانه و مجازات‌های سنگین قرار می‌دهد.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این بیانیه، در فاصله سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۱۳۵ وکیل در ایران با اقدامات قضایی یا امنیتی، از جمله بازداشت، احضار، زندان، تعلیق یا لغو پروانه وکالت و ممنوعیت خروج از کشور مواجه شده‌اند. دست‌کم ۲۳ وکیل، از جمله پنج زن، نیز در ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۲۶، پس از اعتراضات سراسری، بازداشت شده‌اند.
این آمار با گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، از جمله گزارش‌های مبتنی بر داده‌های مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، همخوانی دارد. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که فشار بر وکلای مستقل تنها به بازداشت محدود نیست و اقدامات انضباطی و محرومیت از فعالیت حرفه‌ای نیز بخشی از این روند را تشکیل می‌دهد.
کارشناسان سازمان ملل همچنین اعلام کردند که مقام‌های جمهوری اسلامی به وکلا دستور داده‌اند از پذیرش پرونده‌های مرتبط با اعتراضات خودداری کنند. در برخی پرونده‌های سیاسی و امنیتی نیز دادگاه‌ها مانع حضور وکلای مستقل در دفاع از متهمان شده‌اند. به گفته آنان، در مراحل اولیه تحقیقات، حق انتخاب وکیل در موارد متعددی به وکلای منصوب دادگاه محدود شده و دسترسی وکلای مستقل به موکلان و پرونده‌های قضایی نیز با موانع جدی روبه‌رو بوده است.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل، بازداشت امیرسالار داوودی، وکیل حقوق بشر، به‌عنوان نمونه‌ای از فشار بر وکلای مستقل مورد اشاره قرار گرفته است. داوودی روز ۱۱ اکتبر، پس از حضور در دادگاه انقلاب اصفهان برای دفاع از دو موکل خود به نام‌های ترانه و رومینا رحیمی، بازداشت شد.
ترانه رحیمی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده و رومینا رحیمی نیز به اتهام معاونت در محاربه، در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، به ۲۵ سال زندان محکوم شده است.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کرده‌اند که بازداشت یا ارعاب وکلایی که از موکلان خود دفاع می‌کنند، پیامدهایی فراتر از جامعه حقوقی دارد و متهمان را از یکی از اساسی‌ترین ابزارهای حفاظت در برابر سوءاستفاده و بی‌عدالتی محروم می‌کند.
در بخش دیگری از بیانیه، به فشارهای ویژه علیه زنان وکیل اشاره شده است. بر اساس این گزارش، برخی از آنان به دلیل آنچه پوشش نامناسب یا رعایت نکردن مقررات حجاب اجباری خوانده می‌شود، با اخطار، تعلیق و اقدامات انضباطی مواجه شده‌اند. همچنین کارزارهای تخریبی و ارعاب با هدف زیر سؤال بردن صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی زنان وکیل به راه افتاده است.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه نسبت به افزایش مداخله حکومت در استقلال کانون‌های وکلا هشدار داده‌اند. به گفته آنان، انتخابات کانون‌های وکلا در مواردی مختل یا باطل شده و نامزدهایی که منتقد حکومت تلقی می‌شوند، از شرکت در انتخابات محروم شده‌اند. همچنین صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره کانون‌ها باید به تأیید دادگاه عالی انتظامی قضات برسد؛ فرایندی که بنا بر گزارش‌ها، با بررسی‌های نهادهای اطلاعاتی همراه است.
در این بیانیه همچنین به گسترش صدور مجوز فعالیت مشاوران حقوقی از سوی قوه قضائیه، خارج از ساختار کانون‌های مستقل وکلا، و ظهور شبکه‌های وابسته‌ای مانند وکلای بسیج اشاره شده است.
هشدار تازه کارشناسان سازمان ملل در شرایطی منتشر شده که نهادهای حقوقی و مدافع حقوق بشر بین‌المللی نیز در ماه‌های گذشته بارها درباره وضعیت وکلای ایرانی ابراز نگرانی کرده‌اند.
انجمن بین‌المللی وکلا در گزارش پژوهشی خود با عنوان «بدون دفاع: گزارشی درباره وضعیت وکلا و کانون‌های وکلا در ایران» که در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، از مداخله نهادهای قضایی و امنیتی در فعالیت کانون‌های وکلا و محدود شدن استقلال این نهادها انتقاد کرده بود.
سازمان «وکلای مدافع حقوق بشر» نیز در گزارشی در ماه مه ۲۰۲۶، بازداشت دست‌کم ۲۳ وکیل در ارتباط مستقیم با اعتراضات در هشت استان ایران را مستند کرده بود. این گزارش علاوه بر بازداشت‌ها، از تعقیب قضایی و محرومیت حرفه‌ای وکلایی خبر می‌داد که دفاع از معترضان، زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر را برعهده گرفته‌اند.
فدراسیون کانون‌های وکلای اروپا نیز در مارس ۲۰۲۶ خواستار آزادی وکلایی شده بود که به دلیل دفاع از معترضان یا مستندسازی نقض حقوق دادرسی بازداشت و تحت فشار قرار گرفته‌اند. اتحادیه بین‌المللی وکلا هم در فوریه همان سال درباره بازداشت‌های گسترده، محرومیت متهمان از دسترسی به مشاوره حقوقی و تضعیف حاکمیت قانون در ایران هشدار داده بود.