سایت‌های همسریابی در ایران؛ پلتفرم‌هایی برای تشویق کودک‌همسری؟
سیاست جمهوری اسلامی بر تشویق به ازدواج در سنین پایین متمرکز است؛ گاه مستقیم از طریق رسانه‌ها و پایگاه‌های حکومتی و گاه به صورت غیرمستقیم در قالب پلتفرم‌ها و اپ‌های مدرن "همسریابی". فعالان حقوق کودک چه می‌گویند؟
مجموعه فعالان حقوق بشر، هرانا، در یک گزارش تحقیقی مفصل به نتایجی دست یافته که نشان می‌دهند در برخی سایت‌های همسریابی ایرانی عکس و اطلاعات کودکان زیر ۱۵ سال به عنوان گزینه‌های ازدواج نمایش داده می‌شوند.
بر اساس این تحقیق همچنین مشخص شده که اگرچه سن ثبت‌نام برای دختران ۱۵ سال درنظر گرفته شده اما "سامانه امکان ثبت سال تولدی معادل سن ۱۲ سال را بدون هشدار یا مانع مشخص سنی می‌پذیرد". همچنین در بخش جست و جوی همسر "حداقل سن قابل انتخاب ۱۳ سال است".
در تحقیقات هرانا که عمدتا بر اپلیکیشن "آدم و حوا" متمرکز است همچنین آمده است: «در بررسی انجام شده در ۵ اکتبر ۲۰۲۶ جست‌وجوی دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله، حداکثر ظرفیت نمایش سامانه یعنی ۱۰۰ پروفایل را نشان داد؛ موضوعی که می‌تواند به معنای وجود تعداد بیشتری پروفایل فراتر از موارد قابل نمایش باشد. در میان نتایج، پروفایل دختران ۱۳ و ۱۴ ساله نیز مشاهده شد.»
تلاش ما برای تماس با گردانندگان اپلیکیشن آدم و حوا به نتیجه نرسید اما در کانال تلگرامی آنها تاکید شده است: «اینجا لازمه خیلی صریح اعلام کنیم که آدم و حوا هیچ کاربر زیر ۱۸ سال نداره و عضویت افراد کمتر از ۱۸ سال در این سامانه مجاز نیست.»
این پلتفرم همچنین نوشته تعدادی کانال تلگرامی از "آدم و حوا سوءاستفاده کرده‌اند" و عکسی نیز منتشر کرده و مدعی است این عکس اصلا اپلیکیشن "آدم و حوا" نیست.
و در نهایت نوشته است: «نتیجه این اخبار غلط و گمراه کننده این شد که اپلیکیشن آدم و حوا از گوگل پلی و پیج مجموعه آدم و حوا هم در اینستاگرام حذف شد.»
صرف نظر از اینکه در اپلیکیشن‌های همسریابی حداقل سن چه میزانی است، قوانین جمهوری اسلامی تاییدی است بر ازدواج کودکان ؛ طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است. اما ازدواج زیر این سن نیز با اجازه "ولی" و "رعایت مصلحت طفل با تشخیص دادگاه صالح" ممکن است.
در حقیقت بر اساس این ماده قانونی "ولی" که طبق قوانین ایران پدر یا جد پدری است می‌تواند حتی نوزاد خود را به عقد ازدواج دربیاورد. تجربه عملی نیز نشان داده که به خصوص در شهرهای کوچک و دورافتاده دادگاه‌ها در اکثر موارد برای ازدواج به خصوص دختران زیر ۱۳ سال نیز مجوز صادر می‌کنند.
البته خود سن ۱۳ سال برای ازدواج دختران نیز مورد انتقاد بسیاری از فعالان حقوق کودک و نیز حقوق‌دانان است. ماده یک کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرده که کودک به هر فرد زیر ۱۸ سال اطلاق می‌شود و نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل متحد تاکید دارند که ازدواج در زیر این سن با حقوق بنیادین کودک (مانند حق آموزش، سلامت و رشد) در تضاد است.
میانگین سن قانونی ازدواج در جهان برای پسران ۱۷ سال و برای دختران ۱۶ سال است، اما استانداردهای بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر بر ممنوعیت کامل ازدواج زیر ۱۸ سال اصرار دارند. در حال حاضر به جز چند کشور مانند عربستان سعودی، یمن، سودان و سومالی در سایر کشورها حداقلی برای سن ازدواج تعیین شده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر، هرانا یک نامه سرگشاده برای گوگل و متا تهیه کرده و خواهان مسدود شدن سایت‌های همسریابی از جمله آدم و حوا شده است. آیا این راهکار درستی برای مقابله با تشویق کودکان به ازدواج است؟
پریسا کاکایی، فعال حقوق کودک در این زمینه به دویچه‌وله می‌گوید: «وقتی امکان تغییر مستقیم قوانین از مسیرهای داخلی وجود ندارد یا حکومت خود بخشی از مسئله است، فشار بر شرکت‌های فناوری اهمیت پیدا می‌کند. قاعدتا بررسی میزان سازگاری خدمات و سیاست‌های شرکت‌های فناوری با تعهدات و استانداردهای ایمنی مربوط به کودکان از جمله وظایف خود این شرکت‌ها است.»
این فعال حقوق کودک البته تصریح می‌کند که: «حذف اپلیکیشن از گوگل‌پلی به معنای پایان کار آن نیست، ممکن است کاربران همچنان از طریق وب‌سایت یا کانال‌های دیگر به آن دسترسی داشته باشند. بااین‌حال، این اقدام می‌تواند دسترسی به پلتفرم را محدود کرده و هزینه ادامه فعالیت آن را بالا ببرد.»
کاکایی در ادامه اما تاکید می‌کند که ریشه مشکل باید از جای دیگری حل شود: «ریشه اصلی مشکل را فراموش نکنیم: ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، ازدواج دختران از ۱۳ سالگی را با شرایط قانونی مقرر ممکن دانسته و حتی ازدواج در سنین پایین‌تر نیز تحت شرایطی قابل طرح است. تا وقتی چنین چارچوبی وجود دارد و ازدواج زودهنگام از سوی بخش‌هایی از ساختار رسمی تشویق می‌شود، حذف یک اپلیکیشن به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله را حل کند.»
حکومت جمهوری اسلامی سال‌هاست که برای جبران کمبود رشد جمعیت به سیاست‌های تشویقی برای ازدواج زودهنگام روی آورده است. از جمله برخی از این سیاست‌ها می‌توان به اختصاص وام ازدواج بیشتر به زنان زیر ۲۳ سال و مردان زیر ۲۵ سال و نیز توسعه پلتفرم‌های همسریابی قانونی اشاره کرد.
"محدثه شاملی" یکی از فعالان کارزار "نه به کودک همسری" در یکی از برنامه‌های این کارزار در دی ماه سال گذشته که از پلتفرم‌های اجتماعی منتشر شد می‌گوید: «همین حالا که ما اینجا نشسته‌ایم و داریم در رابطه با کودک همسری صحبت می‌کنیم یک گروه بزرگی که بودجه هم دارند، خیلی سازمان یافته دارند تلاش می‌کنند برای تشویق به کودک همسری...یعنی واقعا هزینه می‌شود، بودجه می‌شود که بلاگری تبلیغ کند که من بچه‌ام را ۱۴ سالگی شوهر دادم، خیلی هم خوب و عالی است و همه چیز آرام است.... من مطلع هستم که دارند بودجه دریافت می‌کنند که کودک همسری را تبلیغ کنند یعنی ما با یک چیز کاملا سازمان یافته طرفیم اینطور نیست که فقط موافق کودک همسری باشند و مثل ما مستقل باشند و دور هم جمع شوند و صحبت کنند و من خیلی مایلم ما به این توجه کنیم که ما با گروهی طرفیم که اساسا کودک همسری را مشکل نمی‌دانند و برعکس می‌گویند مشکل ما این است که دختران زود ازدواج نمی‌کنند وگرنه اینقدر یاغی نمی‌شدند، اینقدر بی‌حجاب نمی‌شدند، اینقدر خودسر نمی‌شدند.»
در بخش دیگری از این نشست، شیما قوشه، حقوقدان یکی از مشکلات اساسی در زمینه مقابله با کودک همسری را در این می‌داند که در قوانین ایران تعریف مشخصی از کودک وجود ندارد. او با اشاره به پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک و اینکه در این کنوانسیون مشخصا به هر فرد زیر ۱۸ سال کودک اطلاق می‌شود به تعریف "طفل" در قوانین ایران اشاره می‌کند که به شخصی اطلاق می‌شود که به "بلوغ شرعی" نرسیده باشد.
خانم قوشه در ادامه می‌گوید: «یک مسئله بزرگی که ما با سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران داریم این است که ما در همه این سال‌های اخیر هیچ تعریف مشخصی از این عناوین نداریم برای همین وقتی ما از یک کودک‌همسر مثلا ۱۷ ساله صحبت می‌کنیم می‌گویند این که کودک نیست.»
این حقوقدان همچنین به سنین مختلف در قوانین ایران اشاره می‌کند که با هم متفاوت است مثلا سن رأی‌دادن، سن کار کردن، سن ازدواج، سن گرفتن گواهینامه و... و می‌گوید "این رویه متفاوت باید یک جایی جلویش گرفته شود".
لیلی ارشد مددکار اجتماعی و فعال باسابقه حقوق کودک در این نشست، کودک همسری را نوعی "برده‌داری" قلمداد کرد و گفت: «این نوعی استثمار جنسی است که دختربچه کوچک وارد یک رابطه جدی شود.»
در مورد اجازه دادگاه، این فعال کودک می‌گوید در بسیاری از موارد قضات به صحبت‌های پدر دختر توجه کرده و از "بلوغ جسمی" حرف می‌زنند: «من نمی‌د‌انم قضات چگونه می‌توانند بلوغ جسمی یک دختر ۱۰ ساله را طوری ببینند که آن را برای ازدواج با یک فرد بزرگسال مناسب بدانند.» این مددکار اجتماعی تاکید می‌کند که صرف عادت ماهانه به معنای آمادگی یک دختر برای ازدواج نیست.
برای بالا بردن سن قانونی ازدواج در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری صورت گرفته است. یکی از اصلی‌ترین این تلاش‌ها تهیه طرحی با نام "ممنوعیت کودک همسری" بود که در سال ۱۳۹۵ توسط فراکسیون زنان مجلس دهم به ویژه طیبه سیاوشی و فاطمه ذوالقدر آغاز و نهایتا در سال ۱۳۹۶ تقدیم مجلس شد.
بر اساس این طرح ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال مطلقاً ممنوع می‌شد. سن ازدواج دختران به ۱۶ سال و پسران به ۱۸ سال افزایش می‌یافت و بین ۱۳ تا ۱۶ سال نیز اجازه ازدواج مشروط به حکم دادگاه می‌شد.
مهرما سال ۱۳۹۷ یک فوریت این طرح تصویب ولی در کمیسیون حقوقی و قضایی به دلیل "جامع و کامل نبودن" متوقف شد . حسن نوروزی سخنگوی وقت این کمیسیون درباره این طرح گفته بود: «تصویب طرح افزایش حداقل سن ازدواج، پیامدهای منفی از جمله کاهش نرخ باروری کل کشور را به دنبال داشت.»
او تأکید کرد که کمیسیون حقوقی مجلس به این نتیجه رسیده که "میزان ازدواج های ناموفق در سنین پایین در حد بحران نبوده و تصویب این طرح نیز ضرورتی ندارد".
حسن نوروزی پیشتر نیز گفته بود: «مادربزرگ خود من در ۹ سالگی ازدواج کرد و مشکلی هم نداشت.»
مهر ۱۳۹۹با به بن‌بست رسیدن کامل طرح در مجلس دهم (که با پایان دوره مجلس هم‌زمان شد)، معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم، معصومه ابتکار وارد عمل شد و "لایحه منع کودک‌همسری" را تدوین و به کمیسیون لوایح دولت فرستاد تا مسیر تصویب را از طریق دولت طی کند.
در سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی و تغییر مجلس، استراتژی کلان کشور به سمت تسهیل هرچه بیشتر ازدواج و فرزندآوری تغییر کرد و لایحه منع کودک‌همسری دولت قبلی از دستور کار خارج و عملاً بایگانی شد.
وقتی سدی به بزرگی یک ایدئولوژی حکومتی در برابر تغییر قانون حداقل سن ازدواج وجود دارد، راه چاره چیست؟ آیا باید منتظر ماند تا یا رویکرد حکومت تغییر کند و یا خود حکومت؟ تا آن زمان تکلیف دخترکانی که به "بردگی جنسی" وادار می‌شوند، چیست؟
پریسا کاکایی، فعال حقوق کودک چند راهکار را برای این موضوع بر می‌شمارد:
اول "فشار بین‌المللی و مستندسازی". او می‌گوید: «ثبت دقیق موارد ازدواج کودکان، شیوه‌های تبلیغ و تسهیل آن، پیامدهای این ازدواج‌ها و موانع دسترسی کودکان به حمایت، اهمیت زیادی دارد. این مستندات می‌توانند در اختیار نهادهای حقوق بشری، کمیته حقوق کودک سازمان ملل و سازوکارهای مرتبط قرار بگیرند.»
او البته تاکید می‌کند که این اقدامات لزوما به تغییر فوری سیاست‌ها منجر نمی‌شود "اما مستندسازی مستقل کمک می‌کند مسئله از سطح روایت‌های پراکنده فراتر برود و شواهدی برای مطالبه، پاسخ‌گویی و پیگیری‌های بعدی فراهم شود".
راهکار بعدی که این فعال حقوق کودک ارائه می‌دهد "حمایت مستقیم از دختران و خانواده‌های در معرض خطر" است. او تاکید می‌کند که این بخش از نظر او اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که "نمی‌توان از کودکانی که همین امروز در معرض ازدواج زودهنگام قرار دارند خواست تا منتظر تغییر قانون بمانند".
این حمایت‌ها به نظر کاکایی می‌توانند شامل "مشاوره حقوقی و روانی، فراهم کردن امکان ادامه تحصیل، حمایت مالی از خانواده‌های در معرض فشار اقتصادی و ایجاد شبکه‌های حمایتی امن باشد".
پریسا کاکایی به نقش فقر در ازدواج کودکان اشاره کرده و می‌گوید: «در بسیاری از موارد، فقر، ناامنی اقتصادی و ترک تحصیل می‌توانند در افزایش خطر ازدواج زودهنگام نقش داشته باشند. به همین دلیل، کاهش این فشارها ممکن است برای برخی کودکان تفاوت واقعی ایجاد کند، البته نباید همه موارد ازدواج کودکان را صرفاً به فقر یا عوامل اقتصادی نسبت داد.»
در کشوری مانند ایران که ایدئولوژی حاکم مشوق ازدواج در سنین پایین است و این امر از تمامی تریبون‌های رسمی و حتی در بیلبوردهای نصب شده در کوچه و خیابان تبلیغ می‌شود، شاید مهمترین کار مقابله با عادی سازی ازدواج کودکان باشد.
پریسا کاکایی در این باره می‌گوید: «آگاهی‌رسانی به والدین، معلمان، چهره‌های مورد اعتماد محلی و رسانه‌ها می‌تواند به تغییر نگرش درباره ازدواج زودهنگام کمک کند. آموزش پیوسته درباره پیامدهای ازدواج برای تحصیل، سلامت، روابط اجتماعی و امکان تصمیم‌گیری مستقل کودک از جمله این اقدامات است. ازدواج کودک صرفاً یک تصمیم خصوصی خانوادگی نیست و می‌تواند بر حقوق و آینده فردی که هنوز در حال رشد است، تأثیر جدی بگذارد.»
صدا و سیما کلیپی پخش می‌کند که در آن دخترکان زیر ۱۳ سال شعری در ستایش ازدواج می‌خوانند. روحانیون بر منبر از سنت محمد، پیامبر مسلمانان در ازدواج زودهنگام می‌گویند و بنگاه‌های اقتصادی دولتی رسما اعلام می‌کنند که مبلغ وام ازدواج برای سنین پایین‌تر بیشتر است.
در چنین کشوری، به نظر بسیاری از کارشناسان، بُرنده‌ترین ابزار علیه ازدواج کودکان، آگاهی و آموزش است؛ هم برای کودکان و هم برای خانواده‌هایی که ازدواج را راهی برای گریز از فقر می‌بینند.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video